متابعة/ المدى
أكد تقرير حديث صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الاحتيال ضد كبار السن وصل إلى مستويات قياسية في العام الماضي، حيث خسر بعض الأمريكيين الذين تجاوزوا سن الستين مبالغ تجاوزت 3 مليارات دولار بسبب الاحتيال العام الماضي.
خبراء قالوا إن الاحتيال ضد كبار السن قد وصل إلى مستوى الوباء. ووفق مراقبون فإن العواقب بالنسبة لكبار السن تتعدى مجرد فقدان المال، إذ يمكن أن تكون التجربة مؤلمة، حيث يشعر بعض الضحايا بالخجل والشك الذاتي مما يؤثر على علاقاتهم ويضعف ثقتهم بالآخرين ويضر بصحتهم العقلية والجسدية.
تقارير حديثة أظهرت مدى انتشار الاحتيال ضد كبار السن. ففي العام الماضي، قدَّم الامريكيون فوق سن الستين شكاوى إلى مركز جرائم الإنترنت بنسبة 14%.
هذه الأرقام لا تشمل كل الاحتيالات التي تحدث عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو بشكل شخصي، وذلك لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن تجاربهم بسبب الشعور بالخجل أو الخوف أو عدم اليقين حول ما يجب فعله.
وعلى الرغم من أن الناس من جميع الأعمار يمكن أن يكونوا ضحايا للمحتالين، إلا أن كبار السن يكونون أكثر عرضة لذلك. وقد يعود السبب وفقا للتقرير إلى أن كبار السن غالبا ما يكونون أكثر ثقة وأدبا، بالإضافة إلى أن بعضهم يمتلكون مدخرات مالية، ويملكون منازل، ويتمتعون بائتمان جيد، مما يجعلهم أكثر جاذبية للمحتالين.
قال الخبير التقني وقائد مجموعات تكنولوجية، المهندس حسام محسنة، خلال مقابلته مع برنامج "الصباح" على سكاي نيوز عربية، إن تعرض كبار السن للاحتيال والنصب يرجع إلى عدة أسباب محددة.
حماية الحسابات ليست مقتصرة فقط على البنوك، بل تشمل جميع أنواع الحسابات لمختلف الفئات العمرية. من ضمنها كبار السن الذين قد يكونون أقل دراية بأهمية بعض البيانات الحساسة المرتبطة بهويتهم الرقمية، والتي تعتبر ركيزة وجود الفرد عبر الإنترنت بشكل عام.
استخدام بطاقات السحب البنكية المباشرة كبديل للوسائل التقليدية المستخدمة للدفع لخدمات محددة في العديد من البنوك يُعد إجراءً ذا أهمية بالغة.
استحداث بطاقات مخصصة تُستخدم حصريًا لإتمام عمليات الشراء المحددة، من شأنه أن يعزز مستوى الحماية والخصوصية.
يستهدف المخترقون الفئة المُسنة نظراً لطبيعتها الطيبة وحسن الظن وميلها للثقة بالآخرين، عكس الفئات الأصغر عمرًا التي تكون أكثر تشككاً، ولكن هذا لا يعني أن باقي شرائح المجتمع محصنة ضد هذا الخطر.
جمع البيانات من الأهداف يمكن أن يتم عبر عدة تعاملات مختلفة وليس بالضرورة عبر مكالمة هاتفية واحدة أو بريد إلكتروني محدد.
قد تتضمن التعاملات الضغط على روابط تبدو وكأنها مرتبطة بتسليم شحنة، أو تلقي مكالمة من مزود خدمة، أو طلب تحديث معلومات بنكية وغيرها وتهدف جميع هذه الأنشطة إلى جمع بيانات شخصية عن الضحية، والتي يمكن استخدامها لاحقاً لإنشاء هوية جديدة محتملة أو للوصول إلى الحسابات الحالية للضحية.
في إطار قانون الجرائم الإلكترونية والمادة 40، يتم تشديد العقوبة في المنطقة لتصل إلى الحبس والغرامة.. هذه الإجراءات تشكل حماية لشريحة كبيرة من المجتمع، وخاصة كبار السن الذين قد يشعرون بالخجل عند الإبلاغ عن مثل هذه القضايا.
الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الرقمية يعد ضروريا لجميع الفئات الاجتماعية.. يجب التنبه لأهمية تأمين حسابات وسائل التواصل وأرقام الحسابات وكلمات المرور.
ضرورة الحذر عند التواجد على الإنترنت وعدم تزويد المعلومات الشخصية والإفصاح عنها بشكل واسعة النطاق.
يفضل التحقق من هوية المتصل قبل تأكيد أي معلومات إضافية عند تلقي لأي اتصال سواء داخلي أو خارجي لطلب معلومات.
في حال وجود أي مخاوف بشأن الضغط على روابط معينة، فإنه من الضروري أن تتم مراجعة هذه الروابط بواسطة الشخص الأكثر دراية.
يجب تعزيز النظام العائلي ليشمل أفراداً يعززون الوعي بأهمية حماية المعلومات وعدم تقديم بيانات لأشخاص مجهولي الهوية، بالإضافة إلى التحذير من الضغط على الروابط المشبوهة.
