 بغداد/ المدىتحت شعار الحريات اولا اقام المجلس العراقي للسلم والتضامن، امس في مقره ببغداد، ندوة حوارية بمناسبة الذكرى الـ62 للتصديق على الاعلان العالمي لحقوق الانسان.الندوة رأت ان العراق يحتاج في الوقت الحاضر لنشر ثقافة حقوق الانسان وفرض سلطة القانون ومراقبة الانتهاكات بشكل ثابت وحقيقي من خلال المفوضية العليا لحقوق الانسان على ان تعمل هذه المفوضية بحيادية
 والغاء مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية في جميع المجالات واعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتحصين العملية السياسية من خلال التمسك بالمواطنة ورفض اي صيغة بديلا عنها، وتثبيت المبادئ الدستورية والالتزام الجدي بالحقوق والحريات الواردة بالباب الثاني من الدستور، بالاضافة الى دعوة الحكومة العراقية الى الانضمام الفوري الى نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية الدائمية في لاهاي لأهميتها في مقاضاة منتهكي حقوق الانسان على الصعيد الوطني والدولي والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها، وتوفير الخدمات لكل المحافظات العراقية بما يحقق العدل ويعزز حقوق الانسان.المشاركون في هذه الندوة اعتبروا ان مسألة تدخل مجلس محافظة بغداد في الحريات، وتهديدهم لمثقفي العراق باستخدام العنف ضدهم، فضلا عن وقوفهم مع توجه معين ضد الآخر امر مرفوض جملة وتفصيلا كون المحافظة يجب عليها الوقوف على خط واحد من جميع التوجهات في بغداد.وليم وردا رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان اشار وفي حديث لـ"المدى"الى ان الدستور العراقي فيه باب لحقوق والحريات، ويجب على الجميع تطبيق هذه النصوص واحترامها كون من اقرها هو الشعب العراقي، والا فستبقى هذه النصوص اوراقاً لا قيمة لها.وشدد وردا على ضرورة ان ترفع منظمات المجتمع المدني صوتها عاليا لكي تمارس هذه الحقوق وفق ما هو منصوص عليها، وألا يتم تقييدها بأي شكل من الاشكال، ولمنظمات المجتمع المدني عموما والمعنية بحقوق الانسان على وجه الخصوص تحريك الرأي العام اذا ما انتهكت هذه الحقوق، وللمواطن الذي صوت على الدستور الحق في محاسبة من ينتهك الحريات الواردة فيه.وعن التهم التي القى بها كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد على مؤسسة المدى، وصفها وردا بأنها مجرد تبريرات، معربا عن اعتقاده بأن مجلس المحافظة ومن خلال ما يطلق رئيسه غير موفق في التعامل مع الموقف.رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان حاتم السعدي اكد لـ"المدى"ان تهديدات الزيدي ضد المثقفين مرفوضة ويجب ان تدان، وعلى المثقفين العراقيين اللجوء الى المحاكم لمقاضاة كل من يهدد، كون المجتمع العراقي مجتمعاً مسالماً ومدنياً، وان نضال الشعب العراقي في الفترة الماضية كان من اجل ترسيخ مبادئ الحريات لا لصنع دكتاتوريات جديدة في المحافظات.واضاف السعدي: ان كامل الزيدي هو رئيس مجلس محافظة لكل بغداد، وليس لجهة او شريحة معينة، فأي شخص يتسلم منصباً عاماً يجب ان يكون لخدمة المجتمع ككل اما ان يقف مع طرف دون الآخر يعتبر اخلالا وخرقاً في القسم الذي اقسم به حين تولى الوظيفة هذه، مشددا على ان الدستور العراقي يعتبر العراق دولة مدنية لا دينية وبالتالي ان من يقول ان العراق دولة اسلامية فهذا امر مخالف للدستور.الناشط في حقوق الانسان حسن شعبان اعرب عن اعتقاده في حديث لـ"المدى"ان قرار مجلس المحافظة الذي تعرض للحريات الاساسية للانسان العراقي يتقاطع مع الدستور وكذلك مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان فضلا عن العهدين الدوليين اللذين صادق عليها العراق بشكل كامل.واضاف شعبان: انه لا يحق لمجلس المحافظة الغاء اي قانون او يعدله، فالاختصاص هنا يعود الى مجلس النواب الاتحادي، معتبرا قرار المحافظة غير دستوري وغير قانوني وينبغي ايقافه بأي شكل من الاشكال، لان الامر لايتعلق بشرب الخمور بقدر ما يتعلق بالحريات العامة والتي ولدت مع الانسان وليست منحة اعطيت من هذه الحكومة او تلك، مطالبا الحكومة المركزية بأن تتخذ قراراً لالغاء قرار المحافظة وان وقوف الاخيرة مع جهة دون الاخرى فيه محاباة لتوجه معين وهو ما يرفضه القانون.