بغداد / المدى
نفت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية حصول أحد رجال الدين من الأجانب على الجنسية العراقية، مؤكدة أنه لا يمكن منح الجنسية الا على من تنطبق عليه شروط معينة.
وذكرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، في بيان أمس السبت، أنه "بناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب، وبصدد ما نشر تود المديرية أن توضح بأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6 و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014".
واضافت أن الأعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المتجنسين "غير صحيحة، وأن المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ومن هذه الضوابط حصول الزوج أو الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون أي انقطاع حسب نص المادتين (7و11) المشار إليهما آنفاً ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة، فيما حددت المادة (6) من القانون اعلاه شروط التجنس الاعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة عشر سنوات دون اي انقطاع ".
واذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقاً للمادة المشار إليها مؤخراً وفقاً لصلاحيات وزير الداخلية التي رسمها القانون، وفقاً للبيان.