فرانسوا هينيمان

ترجمة :عدوية الهلالي

يعد الاكتظاظ السكاني مصدر قلق طويل الأمد، مما أثار مناقشات حول مستقبل البشرية وندرة الموارد والتدهور البيئي. ونظرة فاحصة تكشف عن مشكلتين رئيسيتين في مثل هذا النهج هما -المشكلة الأخلاقية- إذ إن انتهاك الحقوق الفردية هو المشكلة الأولى. وكما يوضح موراي روثبارد في كتابه «أخلاقيات الحرية»، فإن الأفراد لديهم حق أصيل في ملكية أنفسهم وممتلكاتهم. وأي انتهاك لهذا الحق هو أمر غير أخلاقي وغير عادل. لذلك، لا ينبغي لأي كيان، سواء كان فردًا أو منظمة، أن يمتلك القدرة على المطالبة بملكية المجتمع البشري بأكمله وتحديد حجمه. لقد رأينا الآثار المدمرة الناجمة عن تجاهل هذا المبدأ الأخلاقي عبر التاريخ، حيث تطبق الأنظمة الاستبدادية تدابير قاسية باسم السيطرة على السكان. وقد أدت هذه الإجراءات إلى انتهاكات الحقوق الفردية ومعاناة إنسانية هائلة، بما في ذلك عمليات التعقيم القسري وسياسات تنظيم الأسرة القسرية. والمشكلة الأخرى هي -مشكلة المعرفة- ولنأخذ على سبيل المثال القنبلة السكانية، وهو كتاب نُشر عام 1968 وتنبأ بعواقب وخيمة إذا لم يتم كبح النمو السكاني على الفور. ومع ذلك، فإن توقعات الكتاب لم تؤت ثمارها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار الابتكار والحلول الريادية التي يمكن أن يولدها البشر.
ويسلط هذا الفشل الضوء على عدم كفاية السلطة المركزية في مواجهة تعقيدات الديناميكيات الديموغرافية. وقد أوضح فريدريك هايك المشكلة الثانية في مقالته الشهيرة «استخدام المعرفة في المجتمع» حيث سلط الضوء على التحدي المتمثل في التخطيط المركزي بسبب طبيعة المعلومات المتناثرة في المجتمع ، ويرى هايك أن السلطات المركزية لا تملك المعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات الأمثل للجميع. بل على العكس من ذلك، من الممكن أن تعمل عملية صنع القرار اللامركزية وآلية التسعير على تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة استناداً إلى المعرفة والتفضيلات المحلية للأفراد. وهذا يسلط الضوء على تفوق الحلول القائمة على السوق على التخطيط من أعلى إلى أسفل لمواجهة التحديات المجتمعية. ولكن هل اختيار حجم السكان مسألة اقتصادية؟ وهل تنطبق أفكار هايك على هذا السؤال؟ وعلى النقيض مما قد يتصوره الكثيرون، فإن الاقتصاد لا يقتصر على المال أو المعاملات المالية فحسب؛ بل يشمل دراسة العمل البشري في مواجهة الندرة.وتتضمن القرارات السكانية اتخاذ الأفراد والأسر خيارات بشأن تخصيص الموارد وأنماط الاستهلاك والتخطيط للمستقبل. ولهذه القرارات آثار اقتصادية عميقة لأنها تحدد المعروض من العمالة، والطلب على السلع والخدمات، وتوزيع الثروة والموارد داخل المجتمع.
ولا تؤثر الديناميكيات السكانية على الإنتاجية والابتكار والنمو الاقتصادي بمرور الوقت فحسب، بل إنها تعمل أيضًا كحافز للعمل الريادي، مما يؤدي باستمرار إلى خلق معلومات وحلول جديدة، فعندما يتخذ الأفراد والأسر قرارات بشأن تخصيص الموارد، وأنماط الاستهلاك، والتخطيط للمستقبل، فإنهم ينخرطون في أعمال تعالج التحديات الجديدة، بما في ذلك المخاوف البيئية. كما إن فهم كيفية اتخاذ هذه القرارات في سياق اللامركزية في المعرفة وإشارات السوق أمر ضروري لفهم المشهد الاقتصادي ككل. وتلعب حلول ريادة الأعمال دوراً مركزياً في هذه العملية، لأنها تدفع التكيف والابتكار استجابة للديناميكيات الديموغرافية المتغيرة ومتطلبات السوق. لذلك، وعلى الرغم من أن التدخل قد لا يبدو مستبدًا ومرعبًا، فإنه يطرح مشاكل من خلال تشويه إشارات السوق وحجب المعلومات الأساسية، ويمكن أن يكون له عواقب ضارة. على سبيل المثال، في حالة السكان، تعمل إعانات الدعم والبرامج الاجتماعية على حماية الأفراد بشكل مصطنع من التكاليف الحقيقية المترتبة على قراراتهم، الأمر الذي يجعل من المستحيل حساب ثمن الأطفال وكل البدائل الممكنة، وبالتالي تعطيل الآليات الطبيعية لردة فعل السوق. ويمنع هذا التشويه السوق من تنسيق العمل البشري بشكل فعال، مما يؤدي إلى خطر الزيادة السكانية ونقص السكان.لكنها لا تتوقف عند هذا الحد ؛إذ يؤدي التشويه الناجم عن التدخل إلى إطلاق دورة لا هوادة فيها من المشاكل الديموغرافية والتدخل الحكومي.
وتُعَد الصين مثالاً مؤثراً لهذه الدورة، حيث خلفت سياسة الطفل الواحد، التي كان المقصود منها في البداية السيطرة على النمو السكاني، عواقب غير مقصودة، بما في ذلك الشيخوخة السكانية السريعة والنمو السكاني السلبي. والآن يتلخص حل هذه المشكلة الجديدة التي خلقها التدخل في المزيد من التدخل، دون النظر في احتمال أن تؤدي التدخلات الجديدة إلى عواقب جديدة غير مقصودة. وتثبت قصة «القنبلة السكانية» وغيرها من التنبؤات الفاشلة المماثلة أنه لا توجد قوة مركزية تمتلك المعرفة اللازمة لتحديد الحجم الأمثل للسكان من البشر.كما يسلط الجدل الدائر حول الاكتظاظ السكاني الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم الأساليب المركزية لصالح الحلول اللامركزية المتجذرة في الحرية الفردية ومبادئ السوق. ومن خلال رفض التدخلات من أعلى إلى أسفل التي تقوض الحقوق الفردية وتتجاهل تعقيدات الديناميكيات الديموغرافية، فإننا نمهد الطريق لنهج أكثر أخلاقية وفعالية في إدارة التحديات الديموغرافية. ويلعب العمل الريادي، الذي يسترشد بالمعرفة اللامركزية وإشارات السوق، دورا حاسما في معالجة ليس فقط المخاوف الديموغرافية، بل وأيضا القضايا المجتمعية الأوسع، بما في ذلك الاستدامة البيئية. ومن خلال تمكين الناس من اتخاذ القرارات بأنفسهم، فإننا نعزز الابتكار والتكيف والمرونة في مواجهة الاتجاهات الديموغرافية المتغيرة.وفي مواجهة التعقيد الذي يفرضه النمو السكاني، يتعين علينا أن نتبنى مبادئ الحرية والمشاريع الحرة، مع الاعتراف بأن التقدم الحقيقي يكمن في أيدي الأفراد، وليس السلطات المركزية. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا رسم طريق نحو مستقبل يتم فيه الحفاظ على الكرامة الإنسانية والرخاء للأجيال المقبلة.

• مستشار في الموارد البشرية