خاص / المدى

استبعد عضو الإطار التنسيقي، عقيل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس البرلمان، مشيراً الى أن الكتل السياسية لم تتحدث عن آليات عقدها لغاية الآن.

وقال الفتلاوي في حديث لـ(المدى)، إن "القوى السياسية لم تناقش لغاية الآن عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس للبرلمان".

وأضاف إن "انتخاب رئيس للبرلمان سيكون عند معاودة المجلس جلساته النيابية، وهذا سيأخذ على عاتقه محاولات أخرى لإكمال النصاب القانوني للجلسة واختيار شخصية (الرئيس)".

من جانبها، قالت النائبة عن تحالف العزم، نهال الشمري، إن هناك حراكا سياسياً يهدف الى عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

وذكرت الشمري، أن "هناك حراكا سياسيا وتواصلا ما بين الأطراف السياسية السنية كلها، بهدف الإسراع بانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، خاصة وأنها تدعم مبادرة توحيد موقف البيت السياسي السني".

وأضافت، أن "هناك مساع من اجل عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما تكون نهاية الأسبوع الحالي، وهذا الامر متوقف الان على ما سوف تنتجه إليه الحوارات والمفاوضات السياسية الجارية بين كل الأطراف السياسية".

في السياق ذاته، أكد تحالف الحسم، تمكسه بترشيح سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان، فيما رجح عقد جلسة الانتخاب منتصف تموز المقبل.

وقال المتحدث باسم التحالف، صلاح الكبيسي، في حديث لـ(المدى)، إن "خميس الخنجر يحاول جمع المتخاصمين داخل البيت السياسي السني ونبذ الخلافات بينهم".

وأضاف إن "مبادرة الخنجر تـأتي من اجل تنفيذ بنود اتفاق الورقة السياسية في ائتلاف إدارة الدولة وحلحلة الازمة الحالية للوصول الى انتخاب رئيس البرلمان في القريب العاجل"، لافتاً الى أن "مبادرته لا تعني التخلي عن ترشيح سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب".

وتابع، أن "هناك اجماع سني بين العزم والسيادة والحسم وحتى كتلة مبادرة المنشقة من حزب تقدم على انتخاب العيساوي رئيساً للبرلمان" مرجحاً "عقد جلسة الانتخاب منتصف تموز المقبل".

وفي غضون ذلك، قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، إن أغلب الكتل السياسية متفقة على المضي بملف منصب رئيس مجلس النواب بعد انقضاء العطلة التشريعية.

وأضاف شنكالي، أن "المنصب يعد من استحقاقات المكون السني، ولو توحد هذا المكون، سيسهل الأمر على الكتل السياسية الأخرى، ولكن لا يزال هناك خلاف بشأن المنصب وتسمية رئيس مجلس نواب".

وأشار إلى أن "هناك دعوات لجلوس الكتل السنية مع بعضها في جلسات حوار مكثفة للتوصل إلى اتفاق، لحين عقد جلسات المجلس بعد العطلة التي ستنتهي بعد فترة وجيزة"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.

وتابع أن "تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب بحاجة إلى اتفاق سياسي، وهو أمر معروض على المفاوضات، وهو أمر ليس من صلاحيات أعضاء مجلس النواب، وهي ضمن اتفاق قادة الكتل السياسية حصراً".

ولا تزال الصراعات السياسية داخل “البيت السني”، تعصف بمنصب رئاسة البرلمان، المعطل منذ العام الماضي في ظل عدم اتفاق أطرافه الرئيسة على مرشح واحد منذ لحظة إعلان المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتاً، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم واخرين من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالته من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي.