متابعة/ المدىأعلنت المحامية المكلفة برفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها، خلال الأشهر الخمسة الماضية.ابتسام الشمري أعلنت إن محكمة البداءة قررت تأجيل قضية استرجاع رواتب البرلمانيين إلى خزينة الدولة الى موعد اخر رافضة الكشف عن الموعد الجديد لاسباب وصفتها بالامنية.
وقالت الشمري في تصريح للوكالة الاخبارية إن اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور قد طلبت تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة الرواتب والمخصصات التي تسلموها، خلال الاشهر الخمسة الماضية إلى موعد اخر من هذا الشهر لأغراض المداولة رافضة الكشف عن الموعد الجديد لأسباب امنية. وكان من المقرر أن يتم امس الأحد النظر بالدعوة التي قدمت الى محكمة البداءة في الكرادة، للمطالبة باسترجاع الأموال التي تسلمها النواب في الفترة المنصرمة باعتبارها أموالا عامة وصرفت بدون وجه حق كون النواب لم يؤدوا أي عمل منذ تاريخ أداء القسم الدستوري في 14 حزيران الماضي. وكانت الشمري قد قالت في تصريح سابق إن الهيئة المدنية لحماية الدستور قامت برفع دعوى على أعضاء مجلس النواب، تطالبهم بإعادة الرواتب والمخصصات التي تسلموها، خلال الأشهر الخمسة الماضية مستندة في ذلك على ثلاثة مواد دستورية وتم تحديد يوم الرابع والعشرين من تشرين الثاني موعداً للنظر بها. ورفضت الشمري التي ترأس تحالف نساء الرافدين وجمعية المرأة لخير المراة الادلاء بأية معلومات اخرى مؤكدة ان الهيئة ماضية في اقامة الدعوى دون أي تراجع.وبحسب إحصاءات حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، يتقاضى كل نائب شهرياً 11 ألف دولار كراتب، بالإضافة إلى مخصصات لـ30 مرافقاً تبلغ قيمتها حوالي 8000 دولار.كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن قيمتها 2600 دولار إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 325 نائباً.يُشار إلى أن أعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الاخيرة، وعددهم 212، يتسلمون 80% من الراتب بالإضافة إلى مخصصات 10 حراس.كما يتلقى أعضاء في الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاماً واحداً وعددهم 275، 80% من رواتبهم أيضاً، إضافة إلى مخصصات سبعة حراس.يُذكر أن منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها 30 يوماً.وأكد البيان أن المنظمات"ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة".وتسلم أعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع حزيران الماضي، حوالي 40 مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة أداء القسم التي استغرقت أقل من 20 دقيقة.