المدى/ ذو الفقار يوسف

وضعت مديرية الدفاع المدني سبب ارتفاع اندلاع الحرائق في العراق على الموطنين وتقصيرهم بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بمديرية الدفاع المدني، فيما بين مراقبون بان المنافذ المخصصة للانقاذ والعجلات الخاصة بالدفاع المدني قليلة بالنسبة لما يقابلها من حوادث الحريق التي تحدث في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من مسببات اندلاع الحرائق.

حيث تشهد عدد من المحافظات العراقية تزايداً في أعداد الحرائق الموسمية خلال كل موسم صيف مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما بلغ عدد الحرائق 5544 حادث حريق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مما تسبب بوقوع خسائر مادية كبيرة انعكست على الوضع الاقتصادي المحلي حسب احصائية اعلنت عنها وزارة الداخلية.

الحرارة والمواطنين اول الاسباب

مناطق عديدة من العراق سجلت خلال هذا الاسبوع معدلات عالية في ارتفاع درجات الحرارة ليتم مقياسها مع دول العالم، اذ ان ارتفع معدل درجة الحرارة لتصل الى 51 درجة مئوية في عدة محافظات العراقية منها البصرة والعمارة والناصرية والرفاعي وكربلاء، النجف، السماوة، بدرة على الحدود العراقية الايرانية، وذلك حسب بيانات محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأميركية، حيث رافق هذا الارتفاع بدرجات الحرارة حوادث حريق كثيرة، تندلع في أماكن تجارية وصناعية، وفي المباني والمؤسسات الرسمية، وتقدر الأضرار المادية سنوياً بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية.

مدير علاقات وإعلام الدفاع المدني العقيد رحمن حسين اكد بدوره، ان "اول سبب لارتفاع نسب اندلاع الحرائق في البلد هو الاهمال والتقصير من قبل الافراد والمواطنين بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بمديرية الدفاع المدني على مستوى المنازل والسيارات واماكن العمل والمخازن فضلا عن الاسواق التجارية".

واضاف حسين لـ(المدى)، انه "حسب توجيه وزير الداخلية، وبمتابعة مدير الدفاع المدني سيكون هناك فرق توعوية بالاشتراك مع الشرطة المجتمعية والدوائر ذات العلاقة، من خلال تثبيت الكشوفات وتشديد العقوبات الخاصة بالمخالفين لقانون الدفاع المدني  ٤٤ لسنة ٢٠١٣".

اول سبب لارتفاع نسب اندلاع الحرائق في البلد هو الاهمال والتقصير من قبل الافراد والمواطنين بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بمديرية الدفاع المدني

وتابع انه "تم تخصيص 50 مليار دينار عراقي لبناء 25 مفرزة نموذجية داخل المناطق السكنية"، مشيرا الى "انجار ما يقرب عن 85% من هذا المشروع". مبينا، ان "حصة جانب الكرخ في العاصمة كانت 11 اما الرصافة فكانت حصتها 12 مفرزة"، مؤكدا ان "هذه المفارز تم انتخابها في المناطق التي ربما تحدث بها حرائق".

واختتم، ان "25 مليار دينار خصصت لتعاقد وشراء عجلات حديثة حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم للانتقال الى المناشئ الرصينة كاليابان والصين وألمانيا"، لافتا الى انه "تم التعاقد على اليات جديدة حيث تم وصول جزء منها وتباعا، سيتم استكمالها خلال العام الجاري".

دولة متاخرة

وكان قد ندلع حريق كبير، يوم السبت الماضي، في مستشفى البنوك قيد الانشاء في منطقة الشعب شمالي بغداد، مما جعل فرق الاطفاء تتوجه لاخماد الحريق الذي انتهى دون خسائر بشرية، وحصلت تلك الحادثة بالرغم من توجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قبل الحدث بيوم مديرية الدفاع المدني بالدخول بحالة تأهب قصوى خلال فصل الصيف الحالي مع ارتفاع معدلات الحرائق في البلاد.

الباحث بالشان الاقتصادي عبد السلام حسن يؤكد، ان  "ازدياد ارتفاع نسب الحرائق في البلد هو امر طبيعي في دولة متاخرة بهذا الجانب، اذ ان هناك العديد من الدول عند ارتفاع درجة الحرارة فيها بشكل اكثر من الطبيعي مثل السعودية ودول الخليج الاخرى لكن الفرق هناك هو استمرار تشغيل الطاقة الكهربائية". منوها على، انه "عدم وجود برنامج فني وليس علمي يزيد من استمرار الحرائق، حيث ان العراق يفتقر للامور الفنية، اذ ان بناء الجسور والمولات لن تقدم العراق خطوة نحو التطور، لكونها تخلو من دوائر انقاذ بقربها".

يضيف حسن لـ(المدى)، ان "متطلبات الوقت الحالي هو فصل مديرية الدفاع المدني عن وزارة الداخلية، واذا كانت هناك ١٠ مجمعات في جانب الكرخ من بغداد يجب ان يكون هناك قرب كل مجمع دائرة للدفاع المدني والامور الاخرى ترجع لوزارة الداخلية اذ اننا نقصد اهتمام الدفاع المدني بالامور الفنية فقط".

واشار حسن، الى ان "ارتفاع درجات الحرارة احد اسباب اندلاع الحرائق، اضافة الى غياب الطاقة الكهربائية في هذا الفصل مما يجعل من معالجة هذه الحرائق صعبة جدا، فضلا عن قلة منافذ دوائر الانقاذ".

ارتفاع درجات الحرارة احد اسباب اندلاع الحرائق، اضافة الى غياب الطاقة الكهربائية في هذا الفصل مما يجعل من معالجة هذه الحرائق صعبة جدا، فضلا عن قلة منافذ دوائر الانقاذ

وتابع انه "المستشفيات ايضا يجب ان يؤسس لها منفذ انقاذ من قبل الدفاع المدني وخصوصا مع استمرار حريق المستشفيات في البلد والحرائق التي حصلت لعدة مستشفيات في اعوام سابقة"، منبها، ان "في موضوع مواد البناء القابلة للاشتعال وكمراقبين اكدنا عبر الاعلام وناشدنا الحكومة بايقاف استيراد مواد مثل (الساندوتش بانل)، ومن الغريب على الحكومة ان تستمر باستيرادها ومن ثم تقوم بمحاسبة المواطن عند استخدامها في البناء". مؤكدا انه "الاجراءات الفنية هي الحل لهذه المشكلة".

واردف، إن "الحرائق في العراق تسببت بوقوع خسائر مادية كبيرة تمثلت باحتراق عدد من المزارع والبساتين والمراكز والمخازن والمحال التجارية، تقدر بملايين الدولارات، فضلاً عن حالات منافسة غير قانونية بين عدد من التجار تنتج عن محاولة إيقاع الخسائر بينهم من خلال الحرائق". مضيفا، أن "الحرائق ينعكس تأثيرها اقتصادياً بشكل مباشر على التجارة والسياحة، فضلاً عن تعطيل المصالح العامة".

مختتما بحديثه لـ(المدى)، أن "قلة التوعية والإرشاد، وضعف إجراءات ووسائل السلامة كان لها دور كبير في تزايد معدلات حوادث الحرائق في العراق، فضلاً عن الضعف الرقابي وتجاهل تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان سلامة الجميع".

وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قد طالبت وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في وقت سابق بفتح تحقيق للوقوف على طبيعة الحرائق الأخيرة التي شهدتها البلاد، فيما أمهلته 15 يوماً لإرسال نتائج التحقيق إلى اللجنة.