 خاص / المدى

أكد عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، يوم الثلاثاء، خلو موازنة 2024 من الدرجات الوظيفية، فيما أشار إلى أن التعيينات الهائلة التي منحت خلال السنوات السابقة تسببت بانهيار التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال الجبوري، في حديث لـ(المدى)، إن "الوضع الاقتصادي في العراق يشهد تضخماً، وهذا التضخم بني على أساس السنوات الأولى من تشكيل الدولة العراقية الحديثة؛ لسبب عدم وجود دراسة ودراية في مجالات احتياجات الوزارات".

مقاعد "جلوس"
وأشار الجبوري إلى أن "اغلب الوزارات والدوائر الفرعية تعج اليوم بعدد هائل من الموظفين قد لا يكفي حتى لجلوسهم معاً".
وأضاف، أن "رؤساء الوزراء المتعاقبين أرادوا إرضاء المجتمع بهذه الدرجات الوظيفية الكبيرة التي منحت الآن وسابقاً، وهذا أدى إلى انهيار البنى التحتية والتنمية الاقتصادية بسبب التعيينات التي كانت غير مدروسة".
واعتبر، أن "التعيينات آفة ضد الاقتصاد ارتكبتها الحكومات المتعاقبة، حتى أصبحت الوزارات تعاني من التخمة".
ولفت إلى أن "اغلب الرؤساء الذين جاءوا فكروا بكيفية الاستفادة من العراق ولم يفكروا بإفادة البلد".
"ترهل" وظيفي
من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم إبراهيم العنبكي، وصول العراق الى ذروة الترهل الوظيفي ما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام.
وقال العنبكي في حديث، تابعته (المدى)، إن "التعيين دون تخطيط مسبق له تبعات سلبية على أداء مؤسسات الدولة التي وصلت الى ذروة الترهل في ظل اعداد كبيرة تفوق القدرة على استيعابها يرافقها فروقات كبيرة بالحقوق المالية بين وزارة وأخرى رغم تكافئ الخبرة والشهادة وسنوات الخدمة بل حتى الاختصاص".
وأضاف، أن "بقاء التعيينات الحكومية دون ضوابط تساعد في معالجة الترهل الحاصل مع ارتفاع فاتورة الأجور ستجعل الدولة في موقف صعب بعد سنوات"، مشيرا الى ان "93% من إيرادات خزينة الدولة تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام والذي يواجه تقلبات اسعار في السنوات الأخيرة".

"ضغط" الموازنة
وكشف تقرير نشرته مؤسسة "عراق المستقبل" المستقلة المعنية بالشؤون الاقتصادية، عن أن العراق يعد الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية وبيانات المؤسسة.
وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي إن "نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالعراق بلغت 37% بين مجموعة دول شملتها الدراسة، إذ يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين، دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام".

سوق العمل
في غضون ذلك، أشار الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش إلى أن الإحصائيات عن أعداد الموظفين بالعراق غير دقيقة، وأن المعلن يؤكد وجود ما يقرب من 2.5 مليون موظف في القطاع العام المدني، إضافة إلى 1.75 مليون موظف في الأجهزة الأمنية التي تشمل وزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والمخابرات وغيرها، وبالتالي فإن في العراق ما يقرب من 4.5 ملايين موظف حكومي.
وبالنسبة لحجم اليد العاملة التي تضاف سنويا للسوق العراقية، يقول حنتوش إن "هناك زيادة سكانية كبيرة في العراق، وتدخل سوق العمل سنويا ما يقدر بـ 250 ألف شخص من أصحاب الشهادات الجامعية، فضلا عن حوالي 500 ألف شخص من أصحاب المهن وعديمي الخبرة، مع الأخذ بالاعتبار أن سوق العمل لا تستوعب سنويا إلا بحدود 100-150 ألف فرصة عمل، أي أن هناك فائضا في عدد اليد العاملة يقدر بنحو 150 ألفا لأصحاب الشهادات ونحو 250 ألف شخص من أصحاب المهن وعديمي الخبرة، بمجموع 350 ألفا يضافون للعاطلين عن العمل سنويا".

إقبال المواطنين
ويرجع حنتوش استمرار ارتفاع البطالة لعدم امتلاك العراق قطاعا خاصا في مجالات الصناعة والاستثمار، باستثناء الأعمال التي وصفها بـ"الميكروية" التي تشمل المحلات التجارية الصغيرة وغيرها دون وجود استثمارات كبيرة، عازيا الأمر لاستشراء الفساد.
ووفقاً لقانون الموازنات العامة الاتحادية للسنوات 2023، و2024، و2025، يبلغ عدد الموظفين في العراق أربعة ملايين و74 ألفا و697 موظفاً وموظفة، وحدد القانون نفسه عدد موظفي إقليم كردستان بـ658 ألفا و189 موظفاً وموظفة.
ويعود إقبال المواطنين على الوظائف الحكومية، بحسب مختصين، لأسباب عديدة، منها تفشي البطالة وعدم وجود دعم حكومي للقطاع الخاص أو قانون ينظم عمله، إضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تضمنه الحكومة للموظفين، والرواتب المجزية التي كان يتقاضاها الموظفون.
يشار إلى أن 9.5 ملايين عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة (موظفون ومتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية)، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق الذي تقدر وزارة التخطيط عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة.