 بغداد/ تميم الحسن

يبحث نوري المالكي، زعيم دولة القانون عن "نهاية سعيدة" لختام عمله السياسي خلال الـ20 عاما الاخيرة بالحصول على رئاسة الحكومة للمرة الثالثة قبل تقاعده.
ويدفع المالكي ويشاركه الى حد ما، حزب شيعي اخر كبير، الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل رفض 14 تيار وحركة داخل الإطار التنسيقي.
وكانت انتخابات 2021 التشريعية الاخيرة، هي انتخابات مبكرة جاءت على خلفية احتجاجات تشرين 2019، عقب إسقاط حكومة عادل عبد المهدي السابقة.
ونتائج الانتخابات الأخيرة، التي قادت إلى سيطرة الإطار التنسيقي على مقاليد الحكم، عقب انسحاب مقتدى الصدر(زعيم التيار)، كان يفترض أن ترتب أيضا إلى انتخابات مبكرة ثانية.
أغلب القوى السياسية بعد "تشرين" وصلت إلى قناعات بضرورة إجراء إصلاحات شاملة في العملية السياسية لتجنب ما جرى في تلك التظاهرات الكبيرة.
فالمنظومة السياسية من بعد عبد المهدي (رئيس الوزراء الأسبق) لم تستقر حتى الآن، لذلك كان يحمل برنامج محمد السوداني الحكومي، الترتيب لإجراء انتخابات مبكرة بعد عام من توليه المنصب.
وصوت البرلمان أواخر 2022، على البرنامح الذي ضم في محوره التشريعي، الفقرة الثالثة، إجراء انتخابات مبكرة، لكن تم القفز على هذا الالتزام، ثم الإطار تخلى عن هذا الموضوع.
وتسربت العام الماضي، أنباء – غير مؤكدة حتى الان- بأن النسخة التي صوت عليها البرلمان من البرنامج الحكومي، كانت قد حذفت منها فقرة "الانتخابات المبكرة".

"دولة قانون قح"!
يؤكد قيادي في الإطار التنسيقي لـ(المدى) ان "نوري المالكي يريد ان يسجل شيئا اخيراُ في أرشيفه السياسي قبل تقاعده" بالحصول على ولاية حكومية ثالثة عبر انتخابات مبكرة. في 2022 وقبل ان يقرر الصدر مغادرة العمل السياسي، كان قد طلب الاخير حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، حينها رفض "الإطار" واشترط قبل ذلك التئام مجلس النواب.
تدريجيا تراجع التحالف الشيعي بعد ذلك، عن تنفيذ مطلب الصدر، واكد كل زعماء "الإطار" بمن فيهم نوري المالكي، بانه لا حاجة لانتخابات مبكرة.
تراجع المالكي، بعد ذلك عن رفضه السابق، في إطار تحولات جديدة طرأت على مواقفه في الاشهر الـ3 الاخيرة، وبدأ حينها بـ"مغازلة الصدر".
يعتقد القيادي في "الإطار" ان المالكي وان فشل بالوصول الى المنصب، فانه "يسعى بكل قوة الى إنتاج شخص من دولة القانون (قح)، على غرار الصدري (القح) الذي نادي به الصدر بعد انتخابات 2021".
حاول المالكي في تلك الاشهر الاخيرة، ان يحرض الصدريين على إجراء انتخابات مبكرة.
وزعمت قيادات في حزب الدعوة بأن "التيار يدعم الانتخابات المبكرة"، لكن أوساط الصدر نفت تلك الأنباء.
يقول القيادي في "الإطار" وهو عضو في مكتب سياسي لأحد أحزاب "الإطار" ان "المالكي يريد لخدمته نهاية سعيدة، والوصول الى السلطة هي فلسفة العمل السياسي ليس هناك مكان للمثاليات، العمل السياسي أساسه امساك السلطة".
ويتابع: "ايصال هذا شخص للسلطة سيبقى على بريق المالكي حتى بعد تقاعده القريب الذي سيأتي لا محالة، لانه يسعى الى تقاعد مريح".
كان فريق المالكي قد اعد خطة متكاملة للعودة الى السلطة مرة اخرى، التصالح مع الصدر، وتعديل قانون الانتخابات لقطع الطريق امام السوداني.
يقول احمد الكناني عضو المكتب السياسي في عصائب اهل الحق لـ(المدى) إن: "المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة سببه الخشية من تنامي شعبية السوداني".
قبل شهرين أعلن مركز غالوب الامريكي لاستطلاعات الرأي العام، ان أكثر من 60% من العراقيين يؤيدون سياسات السوداني.
والسوداني كان قد سكت على اجراء انتخابات تشريعية مبكرة، رغم وجودها في البرنامج الحكومي. وقال مرة ان هذه الاجراء يحتاج ان "يحل البرلمان نفسه".
الكناني وهو نائب سابق يرى ان إجراء الانتخابات المبكرة الان "غير مبرر ويؤسس لعرف سياسي خطير بأن يقوم كل حزب غير مقتنع بالحكومة بطلب تعجيل الانتخابات".

اثنان ضد 14
يتشارك بعض الشيعية في "الإطار" مع مخاوف المالكي من ان اكمال السوداني لولايته قد يزيد من فرص حصوله على ولاية ثانية.
وبحسب معلومات حصلت عليها (المدى) فان "منظمة بدر" تدعم الانتخابات المبكرة، لاسباب غير مفهومة، لكن يرجح بانها قد تتحالف مع المالكي.
ينظر اغلب التحالف الشيعي على ان السوداني مرشح تسوية "بدون ظهر سياسي". رئيس الوزراء الحالي فاز بمقعد وحيد بالانتخابات الاخيرة.
وقال قيس الخزعلي زعيم العصائب، مرة في احدى اللقاءات التلفزيونية قبل عام، بأن رئيس الوزراء هو بمثابة "مدير عام" لدى الإطار التنسيقي.
يشير احمد الكناني الى ان "كل الإطار التنسيقي (وهم 16 حزب وتيار)، باستثناء طرف او اثنين، يرفضون الانتخابات المبكرة، وكذلك قوى من خارج الإطار ترفض هذا الاجراء ايضا".
وقبل ايام أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، عدم وجود وجود اتفاق وطني على إجراء انتخابات مبكرة، بحسب بيان صدر عن الاخير.
ويقول القيادي في الإطار التنسيقي ان باقي أطراف التحالف الشيعي ترى ان "تنفيذ مطلب المالكي بإجراء انتخابات مبكرة يعني ضياع فرص البقية، خاصة العبادي، بالحصول على منصب رئيس الوزراء".