تعاني ايطاليا من سوء توزيع الثروة في البلاد، خاصة بين الشمال الغني والجنوب الفقير، اضافة الى معاناتها المتواصلة من التغيرات الكثيرة في الحكومات التي دائما ما تكون اسبابها الفضائح السياسية التي يتورط بها رؤوساء الحكومات ، الأمر الذي لايساعد كثيرًا على حل المشكلات. ويعرف عن الحكومات الإيطالية عدم استمرارية رئيس الوزراء في منصبه إلا مدة قصيرة، باستثناء بتينو كراكسي. ويتبادل زعماء الأحزاب الاشتراكي والجمهوري والديمقراطي النصراني منصب رئيس الوزراء..
ومنذ عام 1948 تعرضت إيطاليا لتغييرات كثيرة في الحكومات ، وفي كثير من الأحيان لم تمكث الحكومة أكثر من سنة واحدة بسبب كثرة الأزمات الداخلية. وكثيرًا ما كان بعض أعضاء الحكومة السابقة يشاركون في الحكومة التي تعقبها، ولذلك كانت هناك استمرارية في أعمال الحكومات الكثيرة المتعاقبة.ويشير التاريخ السياسي للبلاد الى ان الإيطاليين اختاروا في سنة 1946م الحكم الجمهوري لبلادهم، فخرج الملك همبيرت الثاني على الفور. وانتخب الشعب الإيطالي مجلسًا سمي المجلس الدستوري لصياغة دستور للبلاد. وبالفعل تم إقرار الدستور في عام 1947م، ووضع موضع التنفيذ في أول كانون الثاني  1948 ، وأقام هذا الدستور نظامًا للحكم على قمته رئيس للجمهورية، ومجلس وزراء يرأسه رئيس وزراء، وبرلمان يتكون من مجلسين أحدهما مجلس شيوخ والآخر مجلس نواب.ويُنتَخب رئيس جمهورية إيطاليا بوساطة مجلسي البرلمان، وذلك لفترة سبع سنوات. ويجب أن يكون عمر رئيس الجمهورية خمسين سنة في الأقل. ومن سُلطة الرئيس أو الرئيسة أن يختار رئيس الوزراء الذي يؤلف الحكومة. وللرئيس سلطة حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. ويتولى الرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله سُلطة إعلان الحرب.وليس للرئيس الإيطالي نائب، ولكن في حالة مرضه يتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام المنصب. أما إذا مات فتجري انتخابات رئاسية.اما رئيس الوزراء والوزارة فيحدد رئيس مجلس الوزراء السياسة القومية، وهو أهم شخصية في الحكومة الإيطالية. ويختاره رئيس الجمهورية من أعضاء البرلمان، ولابد من أن يوافق البرلمان على اختياره. ويدعى رئيس الوزراء والوزارة رسميًا بالحكومة.ويتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكلا المجلسين سلطات متساوية. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 630 نائبًا. أما مجلس الشيوخ فعدد أعضائه 315 من المنتخبين، إضافة إلى خمسة أعضاء دائمين مدى الحياة يعينهم رئيس الجمهورية. كذلك فإن كل رؤساء الجمهورية السابقين يصبحون أعضاء في مجلس الشيوخ مدى الحياة. وتمتد فترة العضوية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب لخمس سنوات، لكن لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان قبل انتهاء الدورة مع الدعوة لإجراء انتخابات جديدة. وفي ما يتعلق بالمحاكم فيُعَيّن كل قضاة المحاكم الإيطالية ولا ينتخبون. وفيما عدا الخمسة عشر قاضيًا الذين هم أعضاء في المحكمة الدستورية، يعين القضاة الإيطاليون بناءً على امتحانات خدمة مدنية. وتعمل جميع المحاكم تحت إشراف وزير العدل ومجلس للقضاة يدعى مجلس القضاء الأعلى.