 بغداد – تبارك عبد المجيد

في وقت متأخر من أمس، وجد المواطن علي نفسه في حالة طارئة، حيث اضطر للتوجه على عجل إلى محطة وقود لملء سيارته، ولكنه واجه صعوبة بسبب إغلاق الشركات المسؤولة عن توزيع البنزين في هذا الوقت، ما دفعه للبحث المستمر عن محطة تقبل الدفع النقدي.
يقول الباحث علي نجم العبدالله، الذي يجري بحثاً عن نظام الدفع الإلكتروني، إن هناك "أخطاء كثيرة تقع عند دفع الأجور باستخدام البطاقة وجهاز الـ POS، بسبب ضعف شبكة الإنترنت، حيث يتم استقطاع المبلغ مرتين نتيجة تكرار عملية الدفع". وأضاف: "في بعض الأحيان، تحدث حالات طارئة يتوجب فيها على صاحب المركبة التوجه لمنطقة أو محافظة معينة في ساعات مبكرة أو متأخرة، وتكون الشركات مغلقة مما يتعذر معه تعبئة البطاقة الإلكترونية. هنا يضطر إلى انتظار صاحب الشركة أو التوجه إلى المحطات على أمل الدفع نقداً، وهو ما حدث معي قبل يومين".
ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه، يبين العبدالله لـ(المدى) أن أحد أبرز المعوقات التي تواجه آلية الدفع الإلكتروني هو "وجود حالات استغلال من قبل بعض العاملين في محطات التعبئة، حيث يقومون بزيادة سعر التعبئة بزعم أن عملية جمع الأموال لا تقبل الأرقام العشرية ويجب أن تكون الأجور متوازية مع العملة النقدية. على سبيل المثال، إذا كانت قراءة التعبئة في جهاز التعبئة تشير إلى (٢٣٤٨٠)، يقوم عامل التعبئة بكتابة (٢٤٠٠٠) في أجهزة الـ POS، والزيادة هنا واضحة، وهي أشبه بالسرقة".
وأضاف ه "عند تعبئة بطاقة الماستر ومثيلاتها، يتم أخذ مبلغ من صاحب الشركة أو المكتب كعمولة، رغم أن قرار مجلس الوزراء وشركة كي كارد صرحا بعدم وجود عمولة عند تعبئة المحفظة أو البطاقة الإلكترونية. ناهيك عن وجود ضعف في الثقافة الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدى الكثير من المواطنين، ولا سيما كبار السن".
ويرجع سبب لجوء الحكومة لمشروع الدفع الإلكتروني، إلى "نقص السيولة المالية الكبيرة، خاصة في موضوع الدينار، وتراجع طباعة العملة المحلية نتيجة عدم وصول العائدات الدولارية من الولايات المتحدة. هذا التراجع في النقد دفع الحكومة إلى الإسراع في إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني"، واستبعد اتباع الحكومة هذا المشروع بهدف "التطوير".
من جانبه، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لـ(المدى)، إنه "بالرغم من وجود بعض المعوقات التي تُراقب من قبل لجنة عليا لمتابعة سير المدفوعات في العراق، إلا أن العام الحالي يعد 'عام المدفوعات الإلكترونية'، حيث تكللت جهود الحكومة بتكامل الجباية بخطوات متسارعة".
وأضاف صالح أن "نظام المدفوعات النقدية يرتبط بدرجة عالية من اليقين، فكلما زادت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، زادت درجة اليقين وارتفعت كفاءة المعلومات بشأن السيولة النقدية. هذا يوفر مؤشر سيولة دقيق لدى الجهاز المصرفي ويقلل من درجة غموض اللايقين في السيولة المصرفية". وأوضح أن "نظام المدفوعات يوفر معلومات كافية عن تدفق الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي، واتضاح مقادير المبالغ المدفوعة والمتجمعة وبيان أرصدتها الفعلية في كل الأوقات خلال يوم العمل المصرفي. وعلى العكس، فإن النظم التي تعتمد على الدفع النقدي المباشر تجعل سياسات إدارة السيولة المصرفية تتخذ تحوطات إضافية من السيولة المعطلة بغية التحسب لمخاطر السيولة، مما يعطل بعض العمليات المصرفية والائتمان تحديداً".
وأكد صالح أنه "كلما تعاظمت المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي، فإن إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد. ومن ثم، يمكن توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المربحة من خلال توسيع النشاط الائتماني، مما يوفر الاستخدام الكفء للكتلة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض نسبة التسربات النقدية خارج المصارف، مما يعني أن تبدلاً هيكلياً في سلوك الطلب النقدي لدى الأفراد ولدى المصارف سيتوجه نحو الانخفاض بسبب التعاطي مع أنظمة الدفع الإلكترونية المرتبطة بالحسابات المصرفية".
وأوضح أن "تطور بيئة المدفوعات وانتقالها من البيئة النقدية المباشرة أو التسديد النقدي في عمليات الدفع والاستلام إلى استخدام الدفع الإلكتروني سيضيق في الأحوال كافة من مخاطر الدفع النقدي المحلي بعملات غير الدينار. وهذا يبعد الاقتصاد الوطني عن الدفع النقدي بالعملة الأجنبية، لأن نظم المدفوعات الرقمية لا تسمح بمعاملات الاقتصاد المحلي بغير عملة الدينار، أي العملة الوطنية. وبالتأكيد، سيبتعد الاقتصاد في ميلان مدفوعات معاملاته إلى 'الدينار الرقمي' بدلاً من 'الدولار النقدي'، المرفوضة معاملاته في التسويات الداخلية قانوناً رفضاً تاماً بحكم مبدأ السيادة النقدية للدينار العراقي".
وفقاً للباحث في الشأن الاقتصادي، احمد عيد فأن البيئة الاقتصادية والمصرفية الحالية "هشة، ويشوبها الفساد والاحتيال وضعف الرقابة، بالتالي، فأن وسائل الدفع الإلكتروني ومواكبة الطفرات التكنولوجية مشكلة جديدة تضاف للمشاكل المتراكمة التي يعاني منها الفرد العراقي في ظل غياب الآليات الداعمة لها وانعكاساتها السلبية".
ويؤكد عيد لـ(المدى)، أن "طرق الدفع الالكتروني في العراق تشهد عمليات احتيال وسرقة من بعض العاملين على أجهزة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود ومراكز التسوق".
ولفت عيد إلى وجود "بدائية في تنظيم برامج انظمة الدفع، يلاحظ من خلال العطلات المستمرة في محطات التعبئة، وأماكن أخرى يتم فيها رفض البطاقات الالكترونية"، ويرى أن "هذه الأفعال ذريعة من قبل العاملين لاستحصال المبالغ نقداً، وهذه الطرق تعتبر من بين عمليات الاحتيال التي تواجه فئة كبيرة من المواطنين".
وعن طرق الاحتيال الأخرى، يضيف أنها "تتم بواسطة شركات اصدار البطاقات الإلكترونية المتعاقدة مع محطات تعبئة الوقود، حيث أن أجهزة الدفع في المحطات تابعة لشركة إصدار بطاقة معينة ترفض الكثير من البطاقات التابعة للمصارف الحكومية وغيرها، وتقبل البطاقات التي تبيعها بنفسها للمواطنين بسعر 10 – 12 ألف دينار للبطاقة الواحدة بالإضافة لمبلغ الشحن والعمولة. وتعتبر هذه طرق السرقة والاحتيال لإجبار المواطنين على شراء بطاقاتها".
ويعكس عيد مخاوف المواطنين في استخدام البطاقة الإلكترونية، بسبب استقطاع مبالغ أكبر من قيمة الوقود عند إدخال البطاقة لجهاز السحب، فأغلب العاملين في محطات الوقود لا يجيدون التعامل مع أجهزة الدفع الإلكتروني، أو يقومون بإضافة مبالغ اضافية او القيام بسرقة مادة البنزين وبيعه لتجار خارج محطة التعبئة".
وعبر عن امله بأن يجد العراق نظاماً مالياً ونقدياً متكاملا، كما هو الحال في بقية البلدان، بعيداً عن الاحتيال والسرقة، وان تكون هناك انظمة وبرامج متطورة تكون ذات فعالية عالية بالرقابة والتوثيق".