 بغداد/ اياس حسام الساموكاتفق عدد من البرلمانيين، على ان الزيادة غير المبررة في عدد الوزارات ستزيد من انتشار الفساد في الدولة، وان تصريحات رئيس هيئة النزاهة عن عدم امتلاكه الوسائل التي من شأنها ردع مصادر الفساد في حال الزيادة امر راجع له، فهو المعني بالقضية وهو من عليه ان يوفر هذه المصادر.وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي قد حذر امس الاثنين من احتمال انتشار الفساد مع ارتفاع عدد الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية المهمة.
عضو التيار الصدري، النائب عن التحالف الوطني امير الكناني، اشار وفي تصريح لـ"المدى"الى ان البرنامج الحكومي للتحالف كان مع تقليص عدد الوزارات التي زاد عددها في الفترة السابقة، مبينا ان الظروف التي شابت هذه المرحلة فرضت على المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي زيادة عدد الوزارات.واضاف الكناني: ان تصريحات رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي منطقية جدا، وقريبة من الواقع، الا ان النزاهة هي المسؤولة عن توفير المصادر التي من خلالها يمكن استئصال الفساد الاداري والمالي في العراق، منوها الى أن معالجة الفساد يكون من خلال خطتين، إحدهما طويلة الامد تبدأ بتوعية الاطفال في المدارس، اما الثانية فتكمن في الضرب بيد من حديد على مواقع الفساد في الدولة، ومعاقبة الفاسدين والمتسترين عليهم بأشد العقوبات، محذرا في الوقت نفسه من ازدياد ملحوظ وبشكل كبير لهذه الظاهرة، متابعا ان الفاسد في الحكومة بات يعتبر ناجحا، والانسان المهني بات فاشلا كونه لايستطيع الاستفادة من منصبه، فالمشكلة الآن تكمن في كيفية التخلص من الثقافة التي سادت في هذه المرحلة، منبها الى ان الحل الامثل يكون بتشكيل حكومة مثالية وصحية من خلال تكوين معارضة لها تعمل على تقويمها ومراقبة عملها، معربا عن توقعه ان يستمر الحال كما هو عليه ولا يتم القضاء على الفساد في هذه الدورة كون الامر لم يختلف عن السابق فلا توجد معارضة في البرلمان.من جانبها اشادت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي، في حديث لـ"المدى"بتصريحات القاضي رحيم العكيلي.واضافت الدملوجي، ان هنالك فرقاً بين الزيادة للصالح العام والذي يكون الغرض منه اعطاء اكبر قدر من الحقائب تلبية للمصلحة العامة والذي بدوره يؤثر على وضع البلاد بصورة ايجابية، وما بين الزيادة في الوزارات لغرض اعطاء اكبر قدر من المناصب الى اكبر عدد من الاعضاء، فهذه الزيادة تكون شكلية تكمن في ارضاء اكبر عدد ممكن من الكتل السياسية بلا فائدة، وان هذا بدوره سيزيد من تعرض العراق الى الفساد، مبينة ان العراق على ما يبدو يسير نحو الزيادة الشكلية والتي من شأنها اضعاف الدولة ماليا وزيادة الفساد الذي هو في الاساس مستشري في اغلب مرافق الدولة. النائب عن ائتلاف القوى الكردستانية اسماعيل شكر رسول، ذهب الى ما ذهبت اليه الدملوجي، فيما اذا كانت الزيادة لغرض  الزيادة، او انها لمصلحة الشعب العراقي.وشدد رسول لـ"المدى"على انه يتوافق مع تصريحات العكيلي اذا ما كانت هذه الزيادة لغرض اسناد هذه الوزارات الى شخصيات سياسية لا اكثر ولا اقل، فهنا ستكون هذه الزيادة من شأنها المساعدة في نشر الفساد في العراق، خصوصا وانه بات ظاهرة طبيعية بعد التراكمات التي نتج عنها منذ سنين طويلة، فهو ليس وليد اللحظة، موضحا: اما اذا كانت الزيادة لغرض خدمة المجتمع والعملية السياسية فهذا امر لا ضير فيه، فأي شيء يصب في خدمة المواطن العراقي سيكون ائتلاف القوى الكردستانية معه، مستدركا بالقول: ان حديث العكيلي عن عدم وجود الوسائل الكافية لمحاربة الفساد اذا ما زادت عدد الوزارات غير مبرر له، فالذي يصرح بمثل هكذا تصريحات سيكون غير مقتدر على ادارة هكذا هيئة مهمة، وان الحديث عن زيادة مهمات الهيئة اذا ما زادت الوزارات هو امر طبيعي فكل ما زادت الدوائر الوظيفية ستزداد معها المهام الرقابية لتغطية تلك الوظائف. من جانبه، حذر رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي من احتمال انتشار الفساد مع ارتفاع عدد الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية المهمة، موضحا إن الهيئة قد لا تستطيع السيطرة على جميع منافذ وممارسات الفساد في القطاع العام.واوضح رئيس هيئة النزاهة لاذاعة العراق الحر إن الدول تتجه عادة نحو تقليص القطاع العام وليس توسيعه للتخلص من مشكلة الفساد وللسيطرة عليه منتقدا إنشاء مناصب لا للحاجة فحسب، بل ولغرض استيزار شخص ما، حسب تعبيره.واضاف العكيلي إن هيئة النزاهة تضم 1600 موظف وإن هذا العدد غير كاف للسيطرة على القطاع العام في حالة توسع هذا القطاع، موضحا أن هذا التوسع سيضاعف من حجم المهام الملقاة على عاتق كل الجهات التي تعمل على مكافحة الفساد ومنها دائرة الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات.واشار رئيس هيئة النزاهة الى أن هناك شرطين يجب توفرهما للقضاء على الفساد، أولهما الأطر القانونية، والثاني الإرادة السياسية الحقيقية، منوها بالتصريحات ألاخيرة لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي التي أكد فيها ضرورة التصدي لملف الفساد في العراق واصفا تلك التصريحات بأنها تعطي الأمل في المستقبل.