خاص / المدى
أوضحت وزارة العدل، اليوم الأحد، طبيعة قرار وزيرها خالد الشواني القاضي بجمع شمل النزلاء من المحكومين من عائلة واحدة في سجن واحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد لعيبي، في حديث لـ(المدى)، إنه "بعد توجيهات وزير العدل، تم العمل بقرار لم شمل السجناء من عائلة واحدة ودمجهم معاً".

وأضاف، أنه "إذا كان هناك أفراد من عائلة يقبعون سجون بجانب الكرخ من بغداد، وغيرهم (من ذات العائلة) في سجون بجانب الرصافة، ففي هذه الحالة يتم دمجهم في سجن واحد أما في الكرخ أو الرصافة".

لكن ذلك تحكم ضرورة، وفق لعيبي، "تتمثل بأن يكون تصنيف الحكم مطابق بين أفراد العائلة، فلا يمكن دمج المحكوم بالإعدام مع المحكوم بالمخدرات"، مشدداً على ضرورة "أن يكون التصنيف ملائم حتى يحدث لم شمل".

والأربعاء الماضي، اتخذ وزير العدل، خالد شواني، قرارًا بجمع شمل النزلاء من المحكومين من عائلة واحدة في سجن واحد.

واتخذ شواني، القرار خلال زيارته سجن التاجي شمالي العاصمة بغداد، الذي يضم آلاف النزلاء.

وجاء القرار، بعد شكاوى عديدة من وجود انتهاكات داخل السجون، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

ووجّه شواني، بحسب بيان مقتضب، تابعته (المدى)، بتفعيل "لم الشمل" ضمن قانون الإصلاح، الذي يتيح جمع النزلاء من عائلة واحدة في قسم سجني واحد.

ولأول مرة يتم تفعيل هذا القرار بعد طلبات عديدة تلقاها وزير العدل حول لم شمل محكومين أشقاء أو آباء وأبناء يوجدون في سجون متفرقة.

ويبلغ عدد السجون 30 سجنًا موزعة في عموم العراق، وتضم 59 ألف سجين، بين محكوم وموقوف بجرائم إرهابية وجنائية، بينهم 1500 امرأة.