بغداد/ المدى
محمد علي (65 سنة) مدرس اعدادية أحيل إلى التقاعد في بداية العام 2022، فقام ببيع منزله الكائن في حي الإعلام بالعاصمة بغداد، وأشترى بثمنه منزلين في مدينة السليمانية، انتقل للعيش في أحدهما مع زوجته، وعرض الآخر للإيجار.
يقول عن خطوة إنتقاله السريع للعيش في السليمانية: "كنا نعاني في بغداد وبشكل مستمر من انقطاع الكهرباء والماء ومن الإختناقات المرورية المدمرة لنفسية الانسان، ومن تكرر مشكلة صرف المياه نتيجة تهالك المجاري، فقد فاضت منطقتنا نتيجة الأمطار ودخلت المياه منازلنا في الشتاء، وفي الصيف الحرارة لا تقاوم، لهذا خططت للإنتقال حتى قبل انتهاء ارتباطي الوظيفي".
رغبة الاستقرار في اقليم كردستان، من قبل مواطنين عراقيين من مختلف مناطق العراق، ليست بالجديدة، إذ أن مئات الآلاف قاموا بخطوة محمد علي ذاتها منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003، بحثاً عن الأمن أو للإستفادة من الخدمات العامة المقدمة هناك، فصاروا جزءاً من المجتمع وساهموا في تطويره اقتصاديا وتنويعه ثقافيا، وكثير منهم إندمج الى حد تعلم اللغة الكردية، بحسب "شركة نيريج للصحافة الاستقصائية".
وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود نحو مليون مواطن عراقي عربي القومية يعيشون في أقليم كردستان، سواءً ممن نزحوا إليه هربا من العنف في اعقاب سيطرة تنظيم داعش على عدد من المناطق في وسط وغربي البلاد في صيف العام 2014 أو ممن كانوا قد لجأوا إلى هناك خلال العقدين الأخيرين واستقروا فيه لأسباب مختلفة بينها ما ارتبط بالعمل والتجارة.
وارتفعت أعداد الراغبين في الاقامة بشكل دائم في كردستان في أعقاب صدور قرار عن حكومة الأقليم في العام 2018 يسمح للعراقيين من غير الكرد امتلاك العقارات سواءً كانت أراضي أو دوراً سكنية، وكان امتلاكها قبل ذلك يتطلب موافقات أمنية خاصة.
وبحسب احصائيات تم تداولها إعلاميا في العام 2022، هنالك 55 الف عائلة عربية في محافظة أربيل، و25412 عائلة في السليمانية، و7721 عائلة في محافظة دهوك، في وقت تتحدث حكومة الاقليم عن وجود نحو 665 ألف نازح يقطنون في مخيمات مقامة لهم في الإقليم منذ 2014.
ويخضع العراقيون العرب الراغبون في الإقامة بالإقليم إلى إجراءات قانونية قبل منحهم إقامة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، بعدها يمكن أن تتحول إلى إقامة لمدة عام في حال أثبتوا سكناهم في الإقليم بتقديم عقد ايجار أو ما يثبت ملكيتهم لعقار سكني، في حين يعفى الكرد القادمون من محافظات أخرى من تلك الإجراءات.
غير أن هذه الإقامة وفقاً للمحامية ندى إبراهيم، يمكن سحبها في حال:"ثبت تورط المقيم باعمال ارهابية أو قام بارتكاب جناية أو اقيمت ضده دعوى قضائية مالية تعرضه للحبس".
كما أن السلطات الكردية، تسمح للمقيمين العرب في الاقليم بالترشح في الإنتخابات أو المشاركة في التصويت فيها على أن تكون بطاقاتهم التموينية صادرة من احدى محافظات الاقليم ليتمكنوا من التصويت أو الترشح، كما ان بامكانهم نقل بطاقاتهم التموينية للاقليم لكن الاجراءات معقدة جداً، وفقاً لمسؤولين محليين.
حمد (40 سنة) موظف في وزارة الصحة، عانى بعد زواجه من إرتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد، ولم يستطع امتلاك "شبر واحد من الأرض" حسب تعبيره. كما أن بدل ايجار منزله البالغ 500$ أثقل كاهله، ولاسيما بعد أن أصبح أباً لتوأمين.
استطاع محمد تأمين مبلغ الدفعة الأولى وهو 20 ألف دولار، وسدده ليحصل على شقة في مجمع لالاف ستي بأطراف أربيل، ونقل تنسيبه الى دائرة الصحة في كركوك (96 كم جنوب أربيل) وهو لايرى بأساً في قطع طريق الذهاب والأياب كل يوم من شقته إلى مقر عمله الذي يتطلب نحو ساعة ذهاباً ومثلها اياباً.
يقول وهو يشير الى المجمع السكني الذي يسكنه "القسط الشهري للشقة التي أسكنها 400$ وهو أقل من ثمن بدل الايجار الذي كنت أسدده في بغداد، وطريقي الى مكان عملي أفضل منه في بغداد، فالزحام هناك كان يجبرني على الخروج قبل ساعتين من موعد الدوام، وهنا أصبحتُ أملك الشقة التي أسكنها".
مخاوف بعض المواطنين الكرد من تزايد أعداد العرب في اقليم كردستان ووجود حساسيات بسبب عدم حسم ملفات خلافية بين الحكومتين، لا يغير الجو الكردي العام المُتفهم والمُرحب باختيار الكثير من العرب العراقيين لإقليم كردستان مستقراً لحياتهم، والذي يترجمه شعورهم بالطمئنينة والراحة والرضا.
المصدر: شركة نيريج للصحافة الاستقصائية