 واسط / جبار بچاي

كشف رئيس محافظة واسط علي حسن سليمون عن اتفاقه مع وزير الكهرباء على زيادة حصة المحافظة من التيار الكهربائي من 800 الى 1050 ميغا واط وتم إطلاق تلك الزيادة منذ الجمعة الماضية، مؤكداً استمرار الحكومة المحلية بالضغط على وزارة الكهرباء للحصول على 1200 ميغا واط وهي كمية جيدة مقارنة بحاجة المحافظة الفعلية، في غضون ذلك رأى مواطنون تحسناً طفيفاً حصل ساعات التجهيز وأن الزيادة تبخرت وقد تكون لحساب منطقة دون أخرى في المحافظة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحشيد لتنظيم تظاهرة أمام محطة واسط الحرارية التي يطلق عليها محلياً ( محطة الزبيدية ) لوقعها في قضاء الزبيدية وهذه التظاهرة كان من المفترض أن تكون عصر السبت الماضي لكن تم تأجيلها لحين التأكد من مصداقية وزارة الكهرباء في زيادة حصة المحافظة الى 1200 ميغا واط بنهاية الأسبوع الحالي وفقاً للوعد مع سليمون الذي أبلغ عدد من وسائل الإعلام من بينها ( المدى ) ، إنه " يرفض السكوت على الظلم الذي لحق بمحافظة واسط جراء النقص الكبير في تجهيز الكهرباء للمحافظة التي تحتوي على أكبر محطات إنتاج الطاقة في البلاد ."وأضاف " اتفقنا بشكل مباشر مع وزير الكهرباء على زيادة حصة واسط من ٨٠٠ إلى ١٠٥٠ ميغا واط وتم ذلك فعلاً منذ يوم الجمعة الماضي." مؤكداً على " استمرار ضغط الحكومة المحلية لإستحصال حصة كافية من الكهرباء تساعد بإستقرار الوضع في واسط وذلك بالحصول على 1200 ميغا واط وأن العمل جاري على تحقيق ذلك وقد يكون بنهاية الأسبوع الحالي."
وسبق وأن أعلن وجهاء وشباب محافظة واسط عن التحشيد لتظاهرة كبرى لعموم أبناء المحافظة تكون أمام محطة واسط الحرارية التي تنتج أكثر من 2500 ميغا واط للمطالبة بحصة المحافظة كاملة من الكهرباء.، مهددين بغلق المحطة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الخطوة عند تراجع ساعات التجهيز في المحافظة والتي بلغت خلال الصيف الحالي أكثر من 16 ساعة إطفاء مقابل ثماني ساعات تجهيز متقطعة وفي بعض الاحيان يأتي تيار متذبذب يحول دون تشغيل المولدات الأهلية.
يقول الناشط المدني مالك القريشي من قضاء النعمانية لـ ( المدى )، إن " قضية تراجع ساعات التجهيز دفعتنا الى التحضير الى تظاهرة سلمية تكون أمام محطة واسط الحرارية في قضاء الزبيدية الغرض منها إيصال صوت أهالي واسط الى وزارة الكهرباء لإنصاف المحافظة بحصة مناسبة من التجهيز سيما وأن في واسط أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية."
وأضاف " لا نريد المساس بالمحطة ولا حتى الوصول لها أبداً ، بل التظاهر قريبا منها ومن يحاول وصول المحطة سيكون لنا موقف معه بالكشف عن هويته وتسلميه الى الأجهزة الأمنية وترك موضوع التفاوض والحديث باسم المتظاهرين الى الحكومة المحلية أو المشايخ ممن هم ضمن المتظاهرين."
وذكر زميله أسعد حسون من ناحية الشحيمية أن " وضع الكهرباء في الناحية سيء جدا وأن ساعات القطع تجاوزت الحد المعقول ، بل صرنا نفكر ولو بساعة تجهيز مستمرة دون إنقطاعات أو ترميش ولهذا كان لا سبيل أمامنا سوى القيام بتظاهرة أمام محطة للمطالبة بحصة إضافية الى محافظة واسط تجعل التجهيز والإطفاء متوازن الى حد ما ."
مشيراً الى " وجود تحسن طفيف جداً وأن الزيادة التي تم الحديث عنها قد تكون ذهبت الى منطقة دون أخرى في المحافظة تبعاً لتواجد المسؤولين فيها."
من جانبه كشف محافظ واسط الأسبق محمود ملا طلال في توضيح نشره عبر حسابه الرسمي وتابعته ( المدى ) ، " عن وجود اتفاق سابق بين المحافظة والوزارة وبين اللجنة التنسيقية العليا والمحافظة بحضور وزير الكهرباء والمختصين في الوزارة يقضي بانصاف محافظة واسط بحصة إضافية من التجهيز وأن الجهود يجب أن تنصب على أخذ حصة المحافظة كاملة من التجهيز وليس من محطة الزبيدية.".
داعياً نواب واسط وحكومتها المحلية " الذهاب الى وزارة الكهرباء والتأكيد على تنفيذ الاتفاق السابق بين المحافظة والوزارة وزيادة الحصة لأنه اتفاق دائم ترتبت عليه آثار وقرارات وإجراءات إدارية."
ونبه الداعين الى التظاهر سواء كانوا من أبناء المحافظة عامة أو أعضاء في حكومتها المحلية الى " عدم التسرع ؛ موضحاً أن محطة واسط ..تعطي إنتاجها من الكهرباء الى الشبكة الوطنية وهي ليست معنية بالتوزيع وإنما يقتصر عملها على الانتاج فقط."
ووفق ما يراه مختصون فأن محافظة واسط تتعرض الى مظلومية واضحة وتدفع ثمناً باهظا على المستوى الاقتصادي والبيئي جراء تأثيرات المخلفات البيئية الناتجة عن حرق الوقود في محطة واسط الحرارية والتي تمتد على مساحات واسعة من المناطق المحيطة بالمحطة مقابل قلة تجهيز الطاقة للمحافظة.
وتتكون محطة كهرباء واسط الحرارية من جزأين ، الأولى يظم أربع وحدات توليدية، تنتج ما مجموعة 1320 ميغا واط، أي ما يعادل 330 ميغا واط لكل منها والثاني يتكون من وحدتي توليد كل منهما 610 ميغا واط، ما يعني أن مجموع إنتاج المحطة يبلغ 2540 ميغا واط.
وتقع محطة كهرباء واسط على الجانب الغربي لنهر دجلة، قريبا من مدينة الزبيدية، (80 كم شمال الكوت)، وتم تنفيذها من قبل شركة شنغهاي الصينية، ويعود أصل التعاقد على بنائها إلى العام 1998 وفقا لاتفاق وقع بين حكومة النظام السابق، مع شركة شنغهاي، بكلفة 750 مليون دولار، وقامت الشركة بتنفيذ الأعمال التصميمية للمحطة في العام 2001 إلى جانب بعض الأعمال المدنية، إلا أنها أوقفت التنفيذ بسبب الحرب الأميركية على العراق في 2003، وتم وضع حجر الأساس للمحطة في الثالث من شهر تشرين الأول من العام 2009 وبعد عام ونصف بدأت الانتاج التجريبي.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.