خاص / المدى
دعت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المواطنين الى الإسراع بتسجيل أسلحتهم الخفيفة وبيع المتوسطة منها، مبينة أن نهاية العام الجاري ستنتهي "المهلة المحددة" وسيتم اعتقال المخالفين الذين لم يسجلوا أو يبيعوا أسلحتهم النارية، مشيرة الى أن عقوبة حيازة السلاح تصل الى السجن المؤبد.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد زياد القيسي، في حديث لـ(المدى)، إن "القانون يجيز حيازة سلاح خفيف واحد لكل مواطن عراقي على بطاقة السكن"، مبيناً أن "الأسلحة الخفيفة المشمولة هي البندقية وبندقية الصيد والمسدس"، لافتاً الى أنه "تم تسجيل أكثر من 3 آلاف قطعة سلاح خفيفة".

وأضاف إن "المواطن  يستطيع الدخول على بوابة اور الالكترونية لفتح استمارة تسجيل الأسلحة الخفيفة"، مبيناً أن "هناك 697 مكتب تم افتتاحها في مراكز الشرطة العراقية عدا إقليم كردستان"، مستدركاً أن "تلك المكاتب مختصة بتسجيل أسلحة المواطنين، وعندما يقوم المواطن بإدخال معلوماته في الاستمارة الالكترونية سوف تتجه المفرزة القريبة من منزله وتستحصل السلاح منه وتعطيه بطاقة تسجيل".

وتابع، أن "شهر أيار الماضي شهد العمل على شراء أسلحة المواطنين المتوسطة (ار بي كي والبي كي سي) وحددنا السعر الرسمي من 3 ملايين الى 5 ملايين و900 الف"، لافتاً الى أن "مفارز الشرطة في حال وجدت (أسلحة) سواء كانت خفيفة او متوسطة في منازل المواطنين بعد انتهاء المهلة المحددة 31/12/2024 ستقوم باعتقال أصحاب تلك الأسلحة"، مبينة أن "العقوبات التي تنتظرهم قد تصل احياناً الى السجن المؤبد"، داعياً المواطنين الى "الإسراع بتسجيل وبيع أسلحتهم عبر النافذة الالكترونية".

وفي وقت سابق، قررت الحكومة، منح مليار دينار عراقي لكل محافظة لشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين.

ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعوق استشراء الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي، وسبق أن تعهد السوداني ضمن برنامجه الحكومي بسحبه وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، وهو التحدي الذي أثيرت شكوك سياسية حول قدرته على الوفاء به.