 خاص / المدى

دعت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، المواطنين الى الإسراع بتسجيل أسلحتهم الخفيفة وبيع المتوسطة منها، مبينة أن نهاية العام الجاري ستنتهي "المهلة المحددة" وسيتم اعتقال المخالفين الذين لم يسجلوا أو يبيعوا أسلحتهم النارية، مشيرة الى أن عقوبة حيازة السلاح تصل الى السجن المؤبد.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد زياد القيسي، في حديث لـ(المدى)، إن "القانون يجيز حيازة سلاح خفيف واحد لكل مواطن عراقي على بطاقة السكن"، مبيناً أن "الأسلحة الخفيفة المشمولة هي البندقية وبندقية الصيد والمسدس"، لافتاً الى أنه "تم تسجيل أكثر من 3 آلاف قطعة سلاح خفيفة".
وأضاف إن "المواطن يستطيع الدخول على بوابة اور الالكترونية لفتح استمارة تسجيل الأسلحة الخفيفة"، مبيناً أن "هناك 697 مكتب تم افتتاحها في مراكز الشرطة العراقية عدا إقليم كردستان"، مستدركاً أن "تلك المكاتب مختصة بتسجيل أسلحة المواطنين، وعندما يقوم المواطن بإدخال معلوماته في الاستمارة الالكترونية سوف تتجه المفرزة القريبة من منزله وتستحصل السلاح منه وتعطيه بطاقة تسجيل".
وتابع، أن "شهر أيار الماضي شهد العمل على شراء أسلحة المواطنين المتوسطة (ار بي كي والبي كي سي) وحددنا السعر الرسمي من 3 ملايين الى 5 ملايين و900 الف"، لافتاً الى أن "مفارز الشرطة في حال وجدت (أسلحة) سواء كانت خفيفة او متوسطة في منازل المواطنين بعد انتهاء المهلة المحددة 31/12/2024 ستقوم باعتقال أصحاب تلك الأسلحة"، مبينة أن "العقوبات التي تنتظرهم قد تصل احياناً الى السجن المؤبد"، داعياً المواطنين الى "الإسراع بتسجيل وبيع أسلحتهم عبر النافذة الالكترونية".
وفي وقت سابق، قررت الحكومة، منح مليار دينار عراقي لكل محافظة لشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين.
ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعوق استشراء الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي، وسبق أن تعهد السوداني ضمن برنامجه الحكومي بسحبه وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، وهو التحدي الذي أثيرت شكوك سياسية حول قدرته على الوفاء به.
إلى أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، أمس الإثنين، اعتقال مجاميع تقوم ببيع وشراء الاسلحة الخفيفة والمتوسطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحت المراقبة الشديدة.
وقال المتحدث باسم مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، العميد حسين التميمي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناء على التوجيهات والأوامر الصادرة من قبل وزير الداخلية، وباشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتنسيق العالي مع مديرية التقنيات التابعة الى الوكالة، بتتبع الصفحات التي تروم الى بيع والاتجار بالاسلحة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، اثمرت هذه الحملة على القاء القبض على عدد من هؤلاء المخالفين الذين بحوزتهم الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالاضافة الى عدد من الرمانات اليدوية في بغداد والمحافظات".
وأوضح انه "تم الزج بهم الى القضاء ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من قبل القضاء، وفق المادة القانونية، 24 من قانون الاسلحة، والمادة 27 ايضا"، مشيرا الى ان "هناك تتبعا ومراقبة شديدة لكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الاشخاص الذين يرومون بيع هذه الاسلحة".
واكد ان "بيع وتداول الاسلحة عبر مواقع التواصل من المحرمات التي منعها القانون الا عن طريق موافقات رسمية، تصدر من قبل مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "عملنا مستمر وان شاء الله سيتم تحقيق الغاية الرئيسية ومنع جميع هؤلاء الاشخاص وضعفاء النفوس، بترويج وبيع الاسلحة للمواطنين خشية من استخدامها استخداما غير صحيح وخارج عن القانون".