بابل/ إقبال محمدأكد صحفيو وإعلاميو بابل للمدى وجود عقبات وعراقيل تعيق عملهم على ارض الواقع ودعوا الحكومة المحلية لوضع حد لهذه التجاوزات تجاههم. وقال الصحفي محمد على ناصر ان من المهام التي يضطلع بها الصحفي والإعلامي هي نقل المعلومة الى المتلقي بمصداقية ونزاهة وإنصاف من خلال وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة
 وتلك المعلومة إنما يأخذها من مصادر متعددة ومنها المسؤول الحكومي لكن هناك عوائق وعقبات تقف امام الصحفي والإعلامي للحصول على المعلومة وحجبها من قبل المسؤول فقد ربما يتذرع بشتى الذرائع خاصة في ما يتعلق بالجوانب السلبية أو الفساد المالي والإداري. واضاف ان هذا الموقف شجع بعض المسؤولين على منع الصحفيين والإعلاميين حتى وصل الأمر إلى طردهم وعدم السماح لهم بدخول دوائرهم. وقال ان هذه التصرفات تعقد العلاقة بين الصحفي والمسؤول وبالتالي تصاب العملية الصحفية والمهنية بمعاناة تنسحب على تشويه مبادئ حرية الإعلام التي نص عليها الدستور ذلك إذا عرفنا إننا كمجتمع يخطو نحو الديمقراطية لابد له من وجود حرية للصحافة والإعلام كونها المتنفس للحياة الديمقراطية.. واكد ناصر ان هذه الظاهرة تحتاج إلى حماية وتشريع قوانين توطد العلاقة بين الصحفي والمسؤول وتؤدي إلى تصعيد الأداء الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة. من جانبها، قالت إيمان محمد من بابل ان ما يلاقيه إعلاميو وصحفيو بابل من معاناة هي موجودة في كل المحافظات واهم شيء هو صعوبة الحصول على المعلومة الصحفية التي تفيدنا في عملنا الإعلامي، الى جانب حرية الحركة، دائماً الأجهزة الأمنية تعترض تحركاتنا وتمنعنا من فتح الكاميرات والتصوير، مشيرة الى ان العديد من العراقيل والمطبات يضعها المسؤولون أمام الإعلاميين أثناء دخولهم الدوائر. واوضحت الصحفية انها دائماً ما تعاني من المشاكل إثناء عملها لان المجتمع ذكوري ولا توجد فسحة كبيرة للمرأة للعمل في الصحافة والإعلام.  فيما قال الإعلامي مثال مهدي:"نعاني كثيراً من تضييق الحريات الخاصة بعملنا فإذا أردنا ان نأخذ موافقات أصولية ونقوم بعمليات تصوير نرى هناك ممانعات من بعض رجال الأمن ويتدخلون في صلب الموضوع الذي نريد ان نحققه ونصوره". واكد ان مسؤولي دوائر الدولة يمتنعون عن إعطاء أي تصريح أو معلومة بحجج واهية وأهمها ان هناك تعليمات مركزية بعدم الإدلاء بأي تصريح وهناك مضايقات كثيرة وعديدة للصحفيين والإعلاميين. بيد انه اشار الى أن الصحفيين في المحافظة يواصلون جهودهم رغم هذه الظروف الصعبة.فيما قال منشد المعموري انه يراقب عن كثب صعوبة حصول الإعلامي والصحفي على المعلومة الصحفية التي يستطيع بها بناء الخبر أو التقرير. واشار الى ان المصاعب والعراقيل الكبيرة تعترض عمل الإعلاميين وخاصة مندوبي الفضائيات حيث ان"كلمة ممنوع"هي المفردة الوحيدة التي يطلقها أي فرد من أفراد الأمن والشرطة رغم ان التصوير ليس في مناطق عسكرية أو أمنية إنما تتناول تقاريرنا الاحداث الاقتصادية أو الخدمية ورغم حصول البعض على الموافقات الأصولية من الجهات ذات العلاقة. وأكد منصور المانع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار:"نحن وكجزء من سعينا الحثيث لتعزيز الشفافية في العمل الإعلامي سوف نعمل على إصدار ثلاثة انظمة خاصة بالإعلام، النظام الأول هو حرية حصول المعلومة في بابل والثاني نظام الناطق الرسمي في كل دائرة لغرض إعطاء المعلومات الصحيحة من دوائرهم. والنظام الثالث هو وجود آلية شفافة تحترم العمل الصحفي ودخول الإعلاميين والصحفيين لدوائر الدولة ونحن نرفض عملية إقصاء المؤسسات الصحفية والإعلامية أو الإشارة اليها بكلمات غير لائقة.  ويرى المانع ان للأعلام دوراً مهماً في فضح المفسدين وللاعلام دور أساس في تقويم المسيرة من انحرافاتها، وان للإعلام دوراً أساساً ايضاً في إرشادنا لمواقع الخلل والذي لايؤمن بدور الإعلام في العراق الجديد هو لايؤمن بحق العراق ان يستعيد مكانته وبحق العراقي ان يعيش بكرامة. كما أكد الصحفي قاسم عبد الرضا صعوبة العمل الإعلامي وصعوبة الحصول على الخبر والمعلومة بسبب تردد وامتناع بعض رؤساء الدوائر من إعطاء أي تصريح. واضاف:"نحن نريد ان نكشف الحقيقة عبر الخبر الصحفي مهما كان الخبر مع او ضد الدائرة نحن نعيش في عراق ديمقراطي جديد وقد كفل الدستور حرية الإعلام وحرية الحصول على المعلومة ولكن للأسف هناك تحديات كثيرة تواجه الإعلاميين والصحفيين وهذا يتطلب اتخاذ قرار جريء وقوي من الحكومة المحلية لتسهيل مهام الإعلاميين والصحفيين".