 ذي قار / حسين العامل

يتواصل اعتصام المحتجين على تردي واقع الكهرباء في ذي قار لليوم التاسع على التوالي، وفيما رهنوا فض او تعليق الاعتصام بالموافقة على جميع مطالبهم ولاسيما موافقة مجلس الوزراء على انشاء محطة بطاقة 3 الاف ميغا واط، كشفت الحكومة المحلية عن تحرك رسمي لتخصيص الارض لإنشاء المحطة المذكورة.
وكان متظاهرو محافظة ذي قار قد أعلنوا الاعتصام امام محطة كهرباء الناصرية الحرارية يوم (الاحد 23 حزيران 2024) وأمهلوا الحكومتين المركزية والمحلية 48 ساعة لتحسين اداء المنظومة الكهربائية التي شهدت تراجعا كبيرا وانقطاعات متكررة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الى معدلات تتجاوز نصف درجة الغليان.
وفي تطور لاحق أقدم المئات من المعتصمين يوم الاربعاء المنصرم (26 حزيران 2024) على اغلاق ديوان المحافظة وقائمقامية الناصرية المقر البديل لمجلس المحافظة، وفيما أكدوا ان لا تفاوض مع المسؤولين الا بعد الشروع بتنفيذ المطالب، كشفت الحكومة المحلية عن تحرك وزاري باتجاه احتواء الازمة. وفي حديث للمدى عن اخر تطورات الاعتصام قال الناشط حسن هادي المدرس ان "الاعتصام متواصل لحين تحقيق جميع مطالب المتظاهرين"، واضاف ان " كل ما ورد من انباء عن تعليق الاعتصام هي غير دقيقة وتمثل بعض الاشخاص وان المعتصمين غير ملزمين بها".
واوضح المدرس ان " قرار فض الاعتصام او تعليقه مرهون بالموافقة على مطالب المتظاهرين بصورة رسمية وليس عبر تعهدات شخصية من قبل بعض المسؤولين". بدوره، وقال الناشط الابرز في تظاهرات ذي قار احسان الهلالي في رسالة موجهة للحكومتين المحلية والمركزية تابعتها المدى ان " تحقيق مطالب المعتصمين واهالي الناصرية مرهون بموافقة مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته يوم الثلاثاء "، مشيرا الى ان " المتظاهرين تلقوا تعهدات من عدد من اعضاء مجلس المحافظة ونائب المحافظ وقائد شرطة ذي قار بتنفيذ تلك المطالب غير ان الامر لا يتعلق بهم وانما يتطلب موافقة مجلس الوزراء".
واكد الهلالي ان " الاعتصام مستمر ولحين موافقة الحكومة المركزية على كامل مطالب المتظاهرين ولاسيما انشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 3 الاف ميغا واط"، مشددا على ان تكون المحطة حكومية وليست استثمارية".
ولوح الناشط في تظاهرات ذي قار بإقالة مجلس المحافظة والمحافظ وكل مسؤول عن ملف الكهرباء في ذي قار ناهيك عن وزير الكهرباء في حال لم تتم الموافقة على مطالب المتظاهرين في يوم الثلاثاء وخلال جلسة مجلس الوزراء القادمة".
وكانت مجموعة محدودة من المعتصمين قد اصدرت بيانا اشارت فيه الى تعليق الاعتصام وهو ما نفته قيادة الاعتصام. ومن جانبه كشف محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، عن فرز الارض المخصصة لإنشاء محطة سعة 3000 ميغا واط.
واوضح الابراهيمي بحسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت المدى نسخة منه انه" بحث خلال زيارة تفقدية الى فرع توزيع ذي قار، عمل اللجنة المشكلة بين وزارة الكهرباء والمحافظة والمتعلقة بمعالجة ملف التيار الكهربائي وكذلك انشاء محطة سعة 3000 ميغا واط، مؤكداً استقرار تجهيز المحافظة عند 1800 ميغا واط".
واكد محافظ ذي قار على اهمية سرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين والتعامل مع الواقع لتخطي التحديات التي تواجه الشبكة الكهربائية رغم وجود استقرار ملموس في تجهيز الطاقة الكهربائية في المرحلة الحالية على حد قوله.
ويواصل المئات من متظاهري محافظة ذي قار اعتصامهم المفتوح امام محطة كهرباء الناصرية الحرارية للمطالبة بتحسين تجهيز الكهرباء للمحافظة، وأجمل المتظاهرون مطالبهم في بيان صدر بالتزامن مع انطلاق الاعتصام (عصر يوم الاحد 23 حزيران المنصرم) وجاء فيه ان "مطالب اهالي ذي قار بخصوص قطاع الكهرباء تتمثل بحلول جذرية ومستقبلية يمكن تحقيقها خلال سنتين او اقل". واوضح المتظاهرون في بيانهم الذي تسلمت المدى نسخة منه ان "هناك مشاريع حاصلة على موافقات رسمية لكنها متوقفة ومن بينها مشروع محطة كهرباء سيمنز بسعة 921 ميغا واط ومشروع توسعة المحطة الحرارية بسعة 600 ميغا واط ومشروع توسعة المحطة المركبة 9 بسعة 600 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في ميسلون بسعة 500 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في اور بسعة 300 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في الشطرة بسعة 250 ميغا واط ومشروع توسعة المحطة المركبة بسعة 250 ميغا واط".
واشار البيان الى ان "مجموع انتاج المشاريع المذكورة من الطاقة الكهربائية يقدر بأكثر من 3000 ميغا واط وهي كافية لسد حاجة المحافظة"، داعين الى " انشاء محطة انتاج استثمارية بطاقة 3000 ميغا واط اسوة بمحافظة البصرة".
كما طرح المتظاهرون في بيانهم حلول وصفوها بالأنية لمشاكل الصيف الحالي من بينها " تثبيت حصة المحافظة من الكهرباء وعدم التلاعب فيها وايقاف تدخلات مركز السيطرة الوطنية على خطوط 132 واكمال خط الرميلة -الناصرية 400 بأسرع وقت"، مشددين على "ضرورة فصل دوائر كهرباء محافظة ذي قار عن دوائر محافظة البصرة وجعلها شركات عامه انتاج وتوزيع ونقل".
وتشهد محافظة ذي قار التي ما تزال تعمل بنظام القطع المبرمج 4 ساعات تجهيز مقابل ساعتين قطع، انقطاعات متكررة خلال ساعات التجهيز ناجمة عن التحكم والقطع عن بعد الذي يعتمده مركز السيطرة الوطني ببغداد ومركز السيطرة الجنوبي في البصرة ناهيك عن انهيار الشبكة الكهربائية المتقادمة وانفجار المحولات نتيجة الاحمال المتنامية.
وتقدر حاجة محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية بأكثر من 2500 ميغا واط للعمل على مدار الساعة غير ان التجهيز الحالي من المنظومة الوطنية وانتاج المحطات المحلية يتراوح ما بين 1500 و 1800 ميغا واط وهو ما يستدعي العمل بنظام القطع المبرمج 4 ساعات تجهيز مقابل ساعتين من القطع ناهيك عن زيادة في اوقات القطع اثناء ساعات التجهيز لتلافي انهيار الشبكة.