اعلن تجار الفواكه والخضراوات في مدينة الديوانية،(180 كم جنوب بغداد)، اليوم الاثنين، اعتصامهم وامتناعهم عن توريد الفواكه والخضار الى المحافظة بسبب "اجراءات" الحكومة المحلية التي تسببت باحتجاز عدد من سائقي سيارات نقل الخضر بينهم سوريون مع سياراتهم داخل "علوة" الخضر في المدينة، محذرين من ارتفاع اسعار الخضار بسبب الاعتصام.
وقال التاجر عائد القصير في حديث إلى (المدى برس) إن "حكومة الديوانية تعمدت قطع الشريان الرئيسي لأبناء المحافظة، المتمثل بتجار الجملة وموردي الفواكه والخضر، بتغييب الخدمات عن العلوة، وغلق جميع الطرق المؤدية لها".
وأضاف القصير أن "التجار مستعدون للبقاء سنة كاملة، مقابل صمود أي مسؤول حكومي ليوم واحد، في البيئة المحيطة بمكان عملنا، من مستنقعات مياه، ونفايات، وقطع الطرق". وأوضح القصير أن "اغلب التجار يحملون باجات (بطاقات) مرور خاصة موقعة من مدير الشرطة واللجنة الامنية، لكن المفارز التي تحيط بالسوق لا تعترف بها، ولا تسمح لنا بإدخال السيارات التي تحمل بضائعنا، فكل شرطي رفع علما خاصا به، ولا يمكن لنا الحديث معهم". واستدرك ان "السيارات تأتي من خارج العراق وباقي المحافظات، تفتش ويسمح لها بالدخول، إلا في الديوانية فرجال الامن يعترضونها، بحجة الاوامر من دون معرفة الجهة التي تصدر لهم مثل هذه الاوامر".
وأشار القصير الى أن "رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الديوانية اكد متابعته مشكلتنا بين الامن والخدمات، ووعد بحلها خلال (24) ساعة، لكن مسؤولة المجاري امتنعت عند حضورها عن تنفيذ اي أمر من أي جهة، وذهبت مع الآليات دون ان تفعل اي شيء". وتابع ان "اغلب البضائع تتلف بسبب هذه الاجراءات، وان استمر الحال على ما هو عليه، فان اليومين القادمين سيشهد البصل والطماطم ارتفاعا الى أكثر من ثلاثة آلاف دينار لـلكيوغرام الواحد، ولن يكون هناك خاسر غير المواطن الفقير، فالمسؤولين لا يتأثرون بالسوق مهما طرأت عليه التغيرات". وزاد القصير ان "تجار العلوة (سوق الخضار) اغلقوا محالهم اليوم، ليشاهدوا بألم الاضطرابات التي تحدث في السوق، ونتيجة كذب وعود مدير البلدية، سيدفع المواطنين الثمن".
ولفت الى ان "التجار يدفعون ايجار سنويا يبلغ ثمانية ملايين دينار عن محلاتهم، مع فرض ايجار الساحة المقابلة لكل محل، إضافة الى فرض ايجار ثالث على العلوة يبلغ (500) مليون دينار، وهذا مخالف لجميع التصورات".

النقابات: سنترك ايصال الغذاء على عاتق المسؤولين
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد نقابات العمال في الديوانية عبد الحسين كريم لفتة في حديث إلى (المدى برس) إن "التجار تقدموا بأكثر من مرة ومنذ تسعة أعوام،  إلى الحكومة المحلية لبناء علوة نموذجية في المحافظة، لكننا لم نحصل على اكثر من وعود". وأضاف ان "المكان الاخير الذي اختارته البلدية، هو مرآب لسيارات البلدية صغير ولا يصلح لان يكون علوة للفواكه والخضار، وقدمنا عدة طلبات اعلنا فيها استعدادنا لانشاء بناء نموذجي مقابل اعتبارها (مساطحة)، لمدة ثلاثة سنوات للخروج من المستنقع الذي يحيط بتجار الجملة، لكن البلدية لم توافق، بادعاء انها المعني بالمشروع". وزاد لفتة ان "مدير البلدية عمد الى تفريغ اربعة سيارات تراب أغلق فيها ابواب العلوة، بعد ان رفع رئيس اللجنة الامنية الحواجز الكونكريتية التي كانت تغلقها". واستدرك ان "المسؤولين لم يلتزموا بوثيقة وقع عليها محافظ الديوانية والقائممقام ومدير البلدية مطلع عام 2011، تنص على قيام مديرية البلدية بتشييد العلوة خلال سنة واحدة، بالاعتماد على مواردها والمنحة الخاصة بها". وأوضح ان "اصحاب المحلات متعاقدين مع البلدية، وعقودهم لا تزال سارية حتى شهر آيار من العام القادم، بموجب عقد ايجار واستئجار مع مديرية بلدية الديوانية". وهدد لفتة "المسؤولين الذين لم يلتزمون بوعودهم، بترك مهنة توريد الفواكه والخضروات الى المحافظة، على الرغم من صعوبة القرار، بسبب الخسائر الفادحة المتكررة نتيجة الاجراءات غير المدروسة، وسنترك لهم تأمين الغذاء الى المواطنين".

سائق سوري: المكان مزبلة وانا محتجز مع سيارتي ومهدد بالمرض
السائق السوري محمد عنتر اعرب في حديث إلى (المدى برس) عن "استغرابه من الاجراءات التي تتخذها الديوانية، ويقول "تسعة أيام مضت على وجودي في المحافظة، لم اتمكن من بيع نصف حمولتي، بعد ان حجز البراد في ساحة تم غلق جميع منافذها بالتراب". ويصف عنتر مكان بيع الفواكه والخضار بـ"المزبلة"، ويوضح "اذ لا يتوفر فيها ابسط شروط النظافة، وما اعرفه عن العلوة يجب ان تكون نظيفة، مجهزة بأرصفة تتيح للسائق الركون في باب محل التاجر، لا ان تكون مليئة بالمياه الآسنة، ولا يتمكن فيها السائق من الصعود او النزول الى سيارته". ويؤكد السائق السوري انه بدأ يمرض، وبضاعته مهددة بالتلف ان انتهى وقود سيارته، او فتح بابها في ظل هذه البيئة الملوثة، ويقول بحيرة "انا الان محجوز ولا اعرف كيفية الخروج من هذه المدينة".

البلدية: التجار مخالفون ويستغلون اخطاءنا
من جانبه يوضح مدير بلدية الديوانية حسام علاوي عواد في حديث إلى (المدى برس) ان "سوق القدس المستغل علوة لبيع الفواكه والخضر، هو عبارة عن حوانيت، وما يحصل من قبل تجار الجملة يعتبر مخالفة اذ انهم يستغلونها، كمحلات بيع بالجملة".
ويشير الى ان "الساحة داخل السوق تم ايجارها من قبل البلدية بالخطأ في احد الاعوام، كساحة لوقوف السيارات البرادات وسيارات الحمل المخصصة لنقل الفواكه والخضار الى المحافظة، لكنها لم تحقق الاسعار المرجوة في الجباية، بعد اعلانها عدة مرات دون فائدة، فاقترحنا على الوزارة الغاء الساحة، لغياب جدواها الاقتصادية". ويبيّن ان "الوزارة قررت الغاء الساحة كمرآب، لكن تجار الجملة استغلوها لذات الغرض، فاتخذت مديرية البلدية اجرائها، ووضعت الحواجز الكونكريتية، واكوام التراب على ابوابها لغلقها وضمان عدم استغلالها كساحة وقوف للسيارات او البرادات". ويؤكد عواد ان "التجار لا يحق لهم ادخال اي من سياراتهم، لان عقود إيجارهم اصبحت نافذه منذ أيار الماضي، وقد وجدنا لهم مكانا بديلا يقع غرب المدينة، لكنهم لا يريدون الانتقال اليه، وعليهم دفع عمولة البلدية، ونحن محاسبين على هذا الامر، ان لم نتخذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، لاعتباره فوات منفعة الاموال البلدية".
ويشير الى ان "البلدية افرزت موقعا مثاليا على مساحة (24) دونما، لتشييد مشروع علوة الفواكه والخضار جنوب المدينة، واعدت مخططاته وكشوفاته، واحيل الى قسم العقود في المحافظة، ليدرج ضمن مشاريع 2013".

القائممقام: ستحل المشكلة قريبا
من جانبه، يقول قائم مقام الديوانية سالم هلول "اتفقنا معهم على مقترحين؛ الاول بناء التجار مكاتبهم، شريطة تضمينهم المشروع لمدة خمسة سنوات وفق التصاميم، الامر الذي سيعرضهم الى الخسارة".
ويضيف المقترح الاخر هو "تضحيتنا كقائمقامية ومجلس القضاء، بمبلغ (4) مليارات دينار المخصص ضمن مشاريع تنمية الاقاليم، لحل ازمة الاكتظاظ في مركز المدينة، والمقترحان على طاولة محافظ الديوانية ليرجح واحد منهما لنشرع بالتنفيذ".