بغداد/ أياس حسام الساموكأعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن موعد بداية الفصل التشريعي الاول رابطة نهايته باقرار الموازنة العامة.المتحدث باسم القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أشار وفي تصريح لـ"المدى" إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بناء على طلب مجلس النواب لتحديد موعد بداية الفصل التشريعي الأول، والذي حدد في يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي،
 موضحا ان لا عبرة بالتواريخ التي تلي هذا الموعد.وأضاف البيرقدار ان هذا الفصل والذي يتم فيه عرض الميزانية للمناقشة لا ينتهي إلا بإقرارها.يشار إلى ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا يوم أمس بتحديد يوم الرابع عشر من حزيران موعدا لبداية الفصل التشريعي الأول في قرارها رقم 98 لسنة 2010 وذلك استناد الى المادة 54 من الدستور الدائم والتي تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه" والمادة 56 أولا والتي تنص على " تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة" المادة 57 والتي تنص على" لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها".