خاص/المدى

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات بشأن ملف تعديل قانون التقاعد الموحد.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث لـ(المدى)، إن "مجلس النواب ينتظر موافقة الحكومة بشأن مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد، من أجل المضي بتشريعه"، مبيناً أن "القانون موجود في اروقة الحكومة العراقية وليس البرلمان".

وأضاف، "ننتظر وصول النسخة المعدلة لقانون التقاعد الموحد من الحكومة لإجراء دراسة شاملة للقانون قبيل قراءته وإقراره".

وأوضح أن " قانون التقاعد الموحد لم يصل لغاية الان إلى اللجنة المالية وهو لا يزال لدى مجلس الوزراء".

وبحسب عضو مجلس النواب، عن اللجنة المالية أيضا، مصطفى الكرعاوي، فإن "أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض"، لافتا الى ان "تعديل قانون التقاعد حتى الآن لم يعرض على اللجنة وننتظر الأيام المقبلة".

ويسري قانون التقاعد الموحد على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 أبريل نيسان 2003، وكذلك المتقاعدين في حالات مثل التقاعد بسبب السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، أو الوفاة .

من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي، محمد المحياوي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "تعديل قانون التقاعد يعد أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية"، مشيراً إلى أن "النظام التقاعدي الحالي قد يكون غير مستدام على المدى الطويل بسبب تزايد عدد المتقاعدين مقارنة بعدد العاملين النشطين، والتعديلات يمكن أن تساعد في ضمان تمويل كافٍ للمستقبل".

ويردف، أنه "قد تتضمن التعديلات زيادات في المعاشات التقاعدية، مما يعزز من مستوى معيشة المتقاعدين ويقلل من معدلات الفقر بين كبار السن".

ويكمل، أن "بعض التعديلات قد تتضمن رفع سن التقاعد أو تقديم حوافز للعمل لفترة أطول، مما يمكن أن يقلل من الضغوط المالية على النظام التقاعدي".

ويوضح المحياوي، أن "التعديلات قد تهدف إلى تحقيق عدالة بين الأجيال المختلفة، بحيث لا تتحمل الأجيال الحالية والأجيال القادمة أعباء مالية كبيرة لدعم المتقاعدين الحاليين".

ويتابع، أن "التعديلات يمكن أن تتضمن إصلاحات هيكلية لنظام التقاعد، مثل تحسين إدارة صندوق التقاعد وزيادة الشفافية في كيفية إدارة الأموال التقاعدية".

وفي 23 آيار مايو الماضي، قدم العشرات من أعضاء مجلس النواب، طلباً الى رئاسة المجلس بإدراج مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ضمن جداول أعمال الجلسات المقبلة.

يشار إلى أن التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 حرم المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرة لا سيما في التخصصات الطبية، وهناك توجه برلماني لإعادة سن التقاعد لـ63 سنة بدلاً من 60 سنة.

ويبلغ عدد المتقاعدين في العراق قرابة 1.6 مليون متقاعد، يعيش 60% منهم تحت خط الفقر، وتبلغ رواتبهم الشهرية 380 إلى 450 دولارا وهي لا تكفي لمصاريف شهر كامل وسط غلاء المعيشة المستمر في البلاد.

وفي 19 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وعلى التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، جاء في تعديل القانون: إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.