بغداد/ علي عبد السادةعكس التوقعات، فان مسار إعلان الحقائب الوزارية يتعرض إلى عائق جديد، فالمقترح القاضي بإخراج المناصب الرئاسية من حسبة النقاط بدا وكأنه اليوم فخ لأصحابه، إذ خسر بعض الفرقاء جزءا من نصيبهم الوزاري.وكانت أجواء اجتماع العراقية مع التحالف الوطني ليلة أمس الأول تنذر بخلاف أصله المعادلة الجديدة لاحتساب النقاط.وأسفرت الآلية الأخيرة عن خسارة بعض الكتل لعدد من الوزارات. على سبيل المثال ..
فقد التحالف الوطني وزارتين على أقل تقدير، فيما تشتكي الكتل الصغيرة منها لانها، وعلى ما يقول قياديون، ستكون الخاسر الأكبر.وفي وقت شكل نظام التنقيط في توزيع الوزارات بحسب أهميتها الطريقة المثلى لإرضاء جميع الكتل السياسية، والذي لم يلق أي اعتراضات على تطبيقه كونه يراعي أحجام القوائم النيابية، بيد ان عملية التنقيط الجديدة رفعت سعر الوزارات من النقاط."المعادلة الأولية كانت أفضل بالنسبة إلينا، لأنها كانت تمثل الصيغة المثلى لحكومة الشراكة الوطنية". يقول القيادي في ائتلاف التوافق محمد إقبال في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس الثلاثاء.نواب في كتل صغيرة وأخرى بمثل حجمها داخل التحالفات الكبيرة يقولون إن هذه الكتل والأقليات ستتضرر من مقترح إلغاء النقاط للرئاسات الثلاث لان معادلة التنقيط سيعاد حسابها من جديد، ربما ستضاعف الأوزان فبالتالي تلك المكونات ستخسر.ويوضحون أن المكونات أو الكتل الصغيرة التي بإمكانها الحصول على أربع وزارات ستحصل على اثنين والذي يحصل على وزارة واحده قد لا يحصل على أي وزارة إذا ما أعيد احتساب معادلة التنقيط بهذه الصورة. ويعود مقترح تغيير المعادلة إلى الصيغة التي أخرجت الرئاسات من نظام النقاط إلى القائمة العراقية، فهي من طالبت بذلك، وبدا أنها تعود اليوم لرفضه.إقبال يكشف عن أن المقترح لم يكن يحظى بقبول وإجماع مكونات العراقية، إلا أن وفدها المفاوض هو الذي طرح هذه الصيغة، الأمر الذي جعل من النائب عن التوافق يعزيه إلى أن المقترح طرح من قبل فريق دون غيره في العراقية.وتبين إن المفاوضات التي بدأت في الفترة اللاحقة لطرح المقترح أظهرت إن كتلا سياسية سينالها الضرر منها بفعل فقدانها وزارات كانت لتحصل عليها وفقا للمعادلة الأولية."اكتشفت القوى صاحبة المقترح الجديد بأن عليها التراجع عنها، وبدأت تتراجع لتعود إلى المعادلة الأولى". يوضح إقبال في تصريحه للمدى.وحتى الساعة فان الاتفاق على التشكيلة النهائية جاهز لولا انتظار الجميع لحسم الآليات، فأسماء الوزارات تسربت إلى الصحافة، وبعض السياسيين يقولون أنها في طريقها إلى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة لتدقيقها. غير أن الوقوف على معادلة نهائية للتنقيط هو من يؤخر نهاية المفاوضات والذهاب إلى البرلمان من اجل ثقته.ويبدو أن الكتل السياسية لا تفضل الصيغ والمعادلات التي تجعلها تفقد وزارة أو وزارتين، وتحاول بعض الأطراف التراجع عن الصيغ الجديدة والعودة إلى إدخال الرئاسات في نظام التنقيط.وتفيد أجواء المفاوضات بأن الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على مسألة النقاط الخاصة بالرئاسات الثلاث، فيما ينحصر الخلاف بين العراقية والتحالف الوطني، فكل منهما يرغب بتسعيرة مختلفة.
منظرو التسعيرة الجديدة للوزارات ينقلبون عليهاوالصغار يشكون:الكبار سيأكلون كل شيء

نشر في: 14 ديسمبر, 2010: 09:28 م