خاص/ المدى

استغرب الباحث بالشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، اليوم الثلاثاء، استمرار تعامل الحكومة العراقية التجاري مع تركيا بالرغم من تجاوزاتها على الاراضي العراقية، متسائلا عن سبب هذا السكوت.

يوضح الباحث بالشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، ان "الواقع السياسي هو المتحكم باقتصاد البلد، اذ ان تصدير العملة الصعبة لتركيا عبر عملية شراء البضائع والسلع منها هو اكبر هدر يومي، ويجب وقف التعامل التجاري معها بسبب تجاوزاتها على البلد". مبينا، ان "تركيا ومن خلال احصائية لها بينت ان حجم تصديرها للعراق من السلع يصل الى ٢٠ بالمئة، بالرغم من عدم صحة هذه الاحصائيات الا اننا نستغرب من الحكومة ما تزال تتعامل معها تجاريا".

ويضيف حسن لـ(المدى)، انه "بالرغم من وجود قوة عسكرية كبيرة في العراق والمتكونة من وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي الا ان هناك سكوت عما نراه من استمرار للتغلغل التركي في البلد". مشيرا الى، ان "هناك ضعف من الجانب العراقي ولاسباب غير معروفة، بالرغم من وجود عدة ملفات اقتصادية تستطيع الحكومة الضغط بها على الجانب التركي لوقف هجماته المستمرة على شمال العراق، منها الديون المترتبة على ذمتهم جراء استيراد النفط من الاقليم بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد، حيث تصل هذه الغرامة إلى 1.5 مليار دولار بسبب الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018".

وجود عدة ملفات اقتصادية تستطيع الحكومة الضغط بها على الجانب التركي لوقف هجماته

ويتابع، انه "لو كان العراق قد وضع حل للتجاوزات التركية على اراضيه من خلال القرارات الدولية وبدون اللجوء الى التدخل العسكري لكون العراق قد تعب من الحروب لكانت المشكلة قد تم حلها كما فعلها مع دول الخليج قبل ذلك".

ويؤكد حسن، انه "يجب ان يستغل ايقاف استيراد السلع والبضائع من تركيا كورقة ضغط لحل ازمة التجاوزات، الا ان هناك سبب رئيسي غير معلوم يمنع حتى الحديث به، مما يقف امام معالجة هذه الازمة التي تخترق من خلالها السيادة العراقية باستمرار".

فيما أفاد مسؤول محلي، يوم امس الاثنين، بنزوح أهالي قرية ميسكا التابعة لناحية كاني ماسي شمال دهوك، بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني.