وائل نعمة...تصوير / ادهم يوسفأصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق ونص القرار على ان تقدم اللجنة مقترحاتها خلال أسبوعين.
وأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات صحفية ان: مجلس الوزراء امر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق".وفي هذا الشأن أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في اتصال مع (المدى) "في  جلسة الأربعاء الماضي لرئاسة الوزراء تم إقرار تشكيل لجنة لبحث إصدار عفو عام بحق مزوري الشهادات الدراسية".وأشار الموسوي الى ان القرار يحمل مجموعة شروط ولا يطبق بشكل مطلق،من أهمها، ان لا يشمل القرار الموظفين الكبار ذوي الدرجات الخاصة وكبار المسؤولين، وانما يقتصر على صغار الموظفين فقط، كما  ان في القرار جانباً جزائياً رادعاً وعقوبة مضاعفة لمن يعيد الكرة بعد العفو،حتى لا يكون عاملاً مشجعاً لتزوير الشهادات.كما لفت الى ان القرار الزم الموظف الذي استفاد من رفع درجته الوظيفية وحصل مقابل تزوير الشهادات مخصصات ورواتب تساوي درجته على إعادتها بالكامل وتصحيح درجته الوظيفية، موضحاً في الوقت نفسه ان تزوير الوثائق الدراسية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.rnالتزوير في القانون العراقيوقبل ان نخوض في تفاصيل موضوعنا لابد من الإشارة الى ان التاريخ العراقي القديم والحديث حافل بالنصوص التي تحرم التزوير وتجرم مرتكبه بعقوبات تتناسب ونوع التزوير، لكنا هنا ودون الخوض في تفاصيل القوانين في التاريخ القديم ومن أهمها مسلة حمورابي،سنمر سريعاً على ابرز ما يتضمنه القانون العراقي من فقرات بشأن مثل هكذا فعل، ومنها القانون المرقم (111) لسنة 1969، الذي عرف التزوير بقصد الغش في المادة 286 بأنه الفعل الذي يدرج (في سند او وثيقة بإحدى الطرق المادية والمعنوية،من خلال وضع إمضاء او بصمة إبهام أو ختم مزور او تغيير إمضاء وبصمة إبهام او ختم صحيحة او الحصول على حقيقة مسك ورقة ممضاة او مبصومة أو مختومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم أو إساءة استعمال الإمضاء او البصمة أو الختم أو إجراء تغيير بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو اصطناع محرر او تعديله)، ويقع التزوير المعنوي عن طريق إقرار أولي الشأن وتغيير هذا الإقرار لغرض جعل واقعة غير صحيحة واقعة معترفاً بها، وهناك تزوير يقع على المحررات الرسمية عن طريق الاصطناع حيث يقوم المزور بإنشاء محرر لم يكن موجودا من قبل ونسبته إلى غيره أو تقليد خط إنسان بالذات. ونصت المادة (292) من القانون أعلاه على عقوبة الحبس والغرامة لكل من قام بانتحال اسم أو شخصية كاذبة،للحصول على أي رخصة أو تذكرة أو هوية أو تصريح نقل،وجاء في المادة (292) من القانون بمعاقبة  الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالحبس إذا قام بتزوير إحدى الأوراق الرسمية بقصد مع علمه بذلك.ويعاقب بالحبس أو الغرامة الموظف المكلف قانونا بان يمسك أوراقاً رسمية فيدون فيها أموراً غير صحيحة اما المادة (289) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1989 فقد نصت على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما لكل من ارتكب التزوير في محرر رسمي،ولا يهم متى تم اكتشاف الجريمة،المهم أن الجريمة واقعة لذا فان الإجراءات القانونية تطبق على مرتكبها دون النظر الى ساعة اكتشافها ويطبق القانون وفق لذلك.rnجدل بين النزاهة ورئاسة الوزراءمن جانبه علق الخبير القانوني عبد اللطيف الساعدي بشان  التوجه باصدار عفو عام  بحق مزوري الشهادات الدراسية في حديث مع المدى قائلاً "التزوير بوثيقة عادية يختلف عن التزوير في وثيقة رسمية،لكن القانون العراقي يعتبر الوثيقة الدراسية المقدمة لغرض التعيين وثيقة عادية"، لافتاً الى ان التزوير في الوثيقة العادية يعتبر جنحة،بينما التزوير في الرسمية يعد جناية يعاقب عليها القانون.ولا يعرف الساعدي كيف ستتعامل رئاسة الوزراء في قرارها بالعفو مع الوثائق المقدمة من قبل المزورين وهل ستعدها وثيقة عادية أم رسمية؟ مؤكداً ان "العفو العام مرتبط برئاسة الجمهورية،ويمكن لرئاسة الوزراء ان ترفع طلباً أو توصي بذلك الى رئيس الجمهورية".وأوضح ان "إصدار عفو لمزوري شهادات دراسية، أمر غير مسبوق ولا توجد تجارب سابقة"، مشيراً في الوقت نفسه الى وجود عفو قد صدر مؤخراً كان قد عفي بموجبه عن بعض المتهمين بأخذ الرشوة وهي من ضمن عدة جرائم كان قد عفي عنها،وقد يكون هذا الامر قريباً منه من حيث التجربة.لافتاً الى ان العفو حق دستوري وهو منوط بالحكومة وما تراه، وبموافقة رئيس الجمهورية.من جانب اخر يؤكد الساعدي ضرورة استرداد المبالغ التي استفاد منها المزور من وراء تقديم وثيقة غير صحيحة،ومن خلال تضمين المبلغ الذي يمكن حتى تقسيطه.ويلفت الى وجود جدل بين هي