الموصل / سيف الدين العبيدي

اعفى مجلس محافظة نينوى رؤساء الوحدات الإدارية في جميع اقضية ونواحي ام الربيعين، وعين بدلاء عنهم دون فتح باب الترشيح بشكل مسبق بحسب قول كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكردستاني التي غابت عن التصويت خلال الجلسة الرابعة عشر للمجلس.
وانتخب اعضاء مجلس نينوى، يوم أمس الثلاثاء، 20 مديراً لنواحي وأقضية المحافظة، مع ترك ما تبقى من مناصب لكي تختارها باقي الكتل.  

وجاءت قائمة اسماء المدراء الجدد، سيدو خيري قائممقام لقضاء سنجار، خليل محسن قائممقام لقضاء تلعفر، رعد ناصر قائممقام لقضاء تلكيف،سامر يوسف قائممقام لقضاء الحمدانية، سردار سيامند قائممقام لقضاء مخمور، علي صالح قائممقام لقضاء الحضر، شعلان عبد الرزاق قائممقام لقضاء البعاج

اما مدراء النواحي فهم علي محمد مديراً لناحية الشورى، فواز مشعان مديراً لناحية ربيعة، فؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة، عامر مصطفى مديراً لناحية النمرود، غالب علي مديراً لناحية القراج، أسامة شاهر مديراً لناحية القيارة، طارق درك مديراً لناحية التل، فلاح قنبر مديراً لناحية برطلة، داؤود جندي مديراً لناحية الشمال، ساعد زين العابدين مديراً لناحية العياضية، عويد خليل مديراً لناحية زمار، ياسر عساف مديراً لناحية وانة، زياد طارق مديراً لناحية الحمام

ويقول عضو مجلس المحافظة، محمد الشمري في حديث لـ(المدى)، إن "عدد من مدراء الاقضية َوالنواحي كانوا يعملون بالوكالة واليوم انتخب ٢٠ مديراً وقائممقام، وكل واحد منهم يمثل ابناء جلدته".
وأضاف الشمري، إن "جميع المنتخبين هم من كافة القوميات والاديان ولم يتم تهميش اي مكون"، مبيناً أن "المنتخبين سوف يكونوا تحت الاختبار في اول ٦ اشهر، وان اي مدير يقصر في تقديم الخدمات سوف يقال فوراً"، مشيراً الى ان "الاسبوع المقبل سيتم اختيار مدراء الدوائر الحكومية"، داعياً "كافة الاحزاب والكتل في تقديم مرشحين للتصويت عليهم".  

وفي غضون ذلك، خرجت كتلتي نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني التي تضم ١٣ عضواً بمؤتمر صحفي اعترضت فيه على اختيار مدراء الاقضية والنواحي واعتبرته خرق قانوني بسبب عدم فتح باب الترشيح، مع عدم تبليغهم بهذا الإجراء

وقال رئيس الكتلة مهند الجبوري، إن "عدم مشاركتهم في الجلسة، هو انهم تفاجئوا بإقالة جميع رؤساء الوحدات وتعيين بدلاء عنهم دون مشورتهم ودون ترشيح مسبق"، مضيفاً أن "الجلسة كانت تنص على اختيار مدراء للوحدات الشاغرة فقط، لكن باقي الكتل السياسية كانت قد جهزت الاسماء بشكل مسبق دون مناقشة كتلتهم"، معلناً "تعليق عمل كتلته داخل المجلس إلى اشعار اخر".

من جانبه، وصف مدير ناحية بعشيقة غزوان الداؤودي المعفي من منصبه، ان "ما حصل يعد انقلاب على القانون، وسلوك جاء بدوافع سياسية وطائفية لا تخدم مسيرة العراق"، مبيناً ان "إقالة رؤساء الوحدات الإدارية يجب أن يكون بصيغة قانونية، وسوف يلجئ الى القضاء والطعن بهذا القرار، وانه تم تعيينه بأمر إداري من محافظ نينوى وانه لن يترك منصبه الا بقرار منه، مع التمسك بحقه".

وفي السياق ذاته، وصف عضو الحزب الديمقراطي، شيروان الدوبرداني، قرار مجلس محافظة نينوى بـ"سابقة خطيرة على الدستور والقانون"، مبيناً أن "المجلس خالف المادة 47 من الدستور التي تفصل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأضاف إن "الإعفاء الجماعي لكل القائمقامية ومدراء النواحي في نينوى لم يحدث من قبل"، واصفاً ما حدث بأنه "انقلاب على الدستور والقوانين"، مشيراً الى أن "كتلته ستسعى بالطرق القانونية على الغاء هذا القرار كونه غير دستوري، من خلال التصويت عليه في البرلمان او اللجوء الى القضاء".