خاص/ المدى
اعترضت كتلة نينوى الموحدة، اليوم الاربعاء، على على اختيار مدراء الاقضية والنواحي، فيما عزت اسباب اعتراضها الى عدم فتح باب الترشيح معتبرته خرق قانوني.
وقال مراسل (المدى)، إن "كتلة نينوى الموحدة اعترضت على اختيار مدراء الاقضية والنواحي واعتبرته خرق قانوني بسبب عدم فتح باب الترشيح، مع عدم تبليغهم بهذا الإجراء، وقررت بتعليق عضويتها في المجلس وعدم العودة اليه الا بإقالة رئيس المجلس احمد الحاصود ونائبه محمد الجبوري التابعين الى الإطار التنسيقي".
وأضاف، ان "الكتلة اكدت عدم مشاركتهم في الجلسة، هو انهم تفاجئوا بإقالة جميع رؤساء الوحدات وتعيين بدلاء عنهم دون مشورتهم ودون ترشيح مسبق"، مشيرا الى، ان "الجلسة كانت تنص على اختيار مدراء للوحدات الشاغرة فقط، لكن باقي الكتل السياسية كانت قد جهزت الاسماء بشكل مسبق دون مناقشة كتلهم، واكدت ان بعض المدراء المنتخبين الجدد مشمولين بقرار المساءلة والعدالة وانها ستكشف عن اسماءهم خلال الأيام المقبلة امام وسائل الإعلام".
وبين، ان "العضو محمد الشمري طالبها بالتوقيع على إقالة جميع مدراء الوحدات الإدارية مقابل اعطاءها الوحدات التي يريدونها لكنها رفضت، ولا تقبل تهميشها في اصدار القرارات او التجاوز عليها، من المؤسف ان يقوم بعض الاعضاء بالتجاوز على سياقات العمل وبيع المناصب من اجل وحدة ادارية".
وكانت قد قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة الى رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف اجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الادارية.
حيث تم خلال الجلسة التصويت على انتخاب سيدو خيري احمد قائممقام قضاء سنجار، وخليل محسن حسين قائممقام قضاء تلعفر، ورعد ناصر شعيا قائممقام قضاء تلكيف، وعلي محمد علي جديع مديراً لناحية الشورى، وفؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة.
