 بغداد/ خاص

يعتزم مجلس النواب تشريع جملة من القوانين الهامة، خلال فصله التشريعي الجديد الذي سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل، أبرزها قوانين اقتصادية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض أن تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، في حديث لـ(المدى)، إن "القوانين المهمة هي القوانين التي تأتي من الحكومة، اما القوانين المعطلة داخل مجلس النواب فتحتاج الى توافق سياسي ومن أبرزها قانوني النفط والغاز والعفو العام".وأضاف، أن "جميع القوانين التي اكتملت اجراءاتها التشريعية ما تزال قيد الانجاز وعمل على حسمها".
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران الحالي بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.
من جهته، عضو مجلس النواب ياسر الحسيني في حديث، لـ(المدى)، إن "نهاية العطلة التشريعية لمجلس النواب وفق الدستور ستكون في التاسع من تموز الجاري". وأضاف، أن "اهم الأعمال التي سيبدأ بها البرلمان بعد استئناف جلساته هو تشريع القوانين التي تم قراءتها قراءة ثانية، لا سيما القوانين التي تخص الاقتصاد ومن أبرزها قانون الاستثمار الصناعي". وأشار الى ان "قانون الاستثمار الصناعي من القوانين الهامة التي تدعم الاقتصاد العراقي، وسيتم التصويت عليه ما لم يواجه عوائق قانونية". ولفت الحسيني الى، ان "مجلس النواب لديه حزمة من النتائج الرقابية على الأداء الحكومي، ستطرح خلال الفصل التشريعي الجديد". وتطرق الى "نتائج اللجنة التحقيقيَّة للأمر النيابي 160 الخاصة بشبهات الفساد في الموانئ العراقية". بدوره، يقول عضو مجلس النواب، سالم العنبكي، في حديث لـ(المدى)، إن "الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيشهد إقرار قوانين هامة وتخدم المواطن بالدرجة الأساس، وهذا ما أكدت عليه رئاسة البرلمان".
وأشار إلى أنه "تم سن أكثر من قانون مهم خلال الفصل التشريعي السابق منها قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي يخص المواطنين وكذلك تنظيم عمل الاجهزة الامنية مثل جهاز الامن الوطني وهذا الشيء يعد ايجابياً جداً". وفي 9 آيار 2024، صوت مجلس النواب، على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وبحسب مشروع القانون، يتولى جهاز الأمن الوطني، استخدام الوسائل الاستخبارية والأمنية بطرق علمية وفنية ومنهجية واضحة للمحافظة على الدولة من التهديدات التي ترمي إلى النيل من كيانها. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز على الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وتنميته ومصالحه الأساسية الأخرى بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية الأخرى، فضلا عن وضع إطار قانوني للأنشطة الاستخبارية والأمنية بما يكفل احترام حقوق الأفراد. وأوضح العنبكي، أن "المرحلة المقبلة ستشهد اقرار قوانين أكثر أهمية وستكون الأولوية للقوانين التي تكون على تماس مباشر مع حياة المواطنين".
وفي وقت سابق، كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن هناك أكثر من 100 قانون معطل من الدورات البرلمانية السابقة، يتم العمل حالياً على مناقشتها، ومحاولة إدراجها على جداول أعمال جلسات البرلمان للتصويت عليها، وسط تأكيدات أن تلك القوانين لا تمرر من دون توافق سياسي.
ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين العفو العام، وتعديل رواتب الموظفين، والنفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.