خاص/ المدى
ازاح الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأربعاء، الستار عن اتفاق عراقي ـ تركي يقضي بالسماح للقوات التركية بالتوغل داخل العراق ومحاربة حزب العمال الكردستاني بمسافة حدودية لا تزيد عن 40 كيلومترا.
وقال عضو الحزب، مهدي عبد الكريم، في حديث لـ(المدى)، إن "العمليات التركية التي تجرى داخل الأراضي العراقية هي بعلم الحكومة"، لافتاً الى أن "العراق وتركيا اتفقا على السماح للقوات التركية بمحاربة (البه كاكا) داخل الأراضي العراقية بمساحة من 20 الى 40 كيلو مترا".
وأضاف إن "العراق وضع الـ(البه كاكا) على لائحة المنظمات الإرهابية بناءً على طلب تركي، وجرى الاتفاق أيضاً على تصفيتهم واخراجهم من البلاد"، مستدركاً أن "جميع خطوات تركيا داخل العراق هي بعلم الحكومة العراقية".
والأسبوع الماضي، رصدت منظمة "فرق صناع السلام" الأمريكية، دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام العشرة الماضية، فيما يواصل التنديد الكردي بهذا التوغل الذي يعتبرونه انتهاكا للسيادة الوطنية فيما تلقي حكومة الإقليم بالمسؤولية على الحكومة الاتحادية المعنية بحماية الأمن القومي.
وفي وقت سابق، طالب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي حكومتي بغداد واربيل، بوضع حد للتدخلات العسكرية التركية المتكررة في العراق، معتبرا أن الانتهاكات المستمرة على البلد تمس السيادة الوطنية، وتكشف عن أطماع أنقرة بـ"ولاية الموصل".
وقال السورجي في حديث تابعته (المدى)، إن "التوغل التركي والثكنات أو المعسكرات التركية داخل الحدود العراقية موجودة وبكثرة، وهنالك أكثر من 40 ثكنة عسكرية داخل الأراضي العراقية".
وأوضح أن "البعض يقولون إن هذه المعسكرات كلها تقع داخل إقليم كردستان"، مؤكدا وجود "معسكرات تركية داخل الأراضي العراقي تابعة لحكومة المركز، ولديهم أكبر معسكر على جبل بعشيقة، يبعد عن المدينة أو حدود بلدية الموصل 13 كيلومتر تقريبا، ومنذ تأسيس حزب العمال الكردستاني لم يصل لهذه المنطقة أي أحد".
ويرى السورجي، أن "تركيا لديها أطماع أخرى، فهي تريد فرض نفوذها على العراق، وتعد ولاية الموصل جزءاً من تركيا وتطمع باحتلالها، والجيش التركي يدخل بعض المدن والنواحي في محافظة دهوك، وهو أمر أصبح عادي، ويتكرر على نحو شبه يومي" داعيا الى "الحد من هذه الضربات والتجاوزات التي هدفها احتلال شمال العراق والموصل".
وفي غضون ذلك، نزح سكان قرى الحدود شمال العراق بعد توغل الجيش التركي وتنفيذ عملياته ضد الحزب العمال الكردستاني.
كما أقام جيش تركيا نقاط تفتيش عند أطراف قضاء العمادية، وطلب من سكان بعض القرى الحدودية إلى مغادرة قراهم تمهيداً لقصفها.
ووصف مراقبون "الموقف الحكومي العراقي" إزاء الانتهاكات التركية بـ"الضبابي" الذي تجاهل إصدار بيان يندد على أقل تقدير بهذا التوغل الذي أشعل المناطق الحدودية باشتباكات عنيفة مع حزب العمال الكردستاني.
وأوضحوا أن "الجيش التركي لا يزال يتوغل أكثر داخل العمق العراقي حيث يستهدف البنى التحتية في المناطق الشمالية خصوصا في دهوك"، مشيرين الى أن "الحكومة ليس لديها تصريح واحد حول الانتهاكات التركية".
بينما استغرب الباحث بالشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، استمرار تعامل الحكومة العراقية التجاري مع تركيا بالرغم من تجاوزاتها على الاراضي العراقية، متسائلا عن سبب هذا السكوت.
واوضح الباحث بالشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، ان "الواقع السياسي هو المتحكم باقتصاد البلد، اذ ان تصدير العملة الصعبة لتركيا عبر عملية شراء البضائع والسلع منها هو اكبر هدر يومي، ويجب وقف التعامل التجاري معها بسبب تجاوزاتها على البلد". مبينا، ان "تركيا ومن خلال احصائية لها بينت ان حجم تصديرها للعراق من السلع يصل الى ٢٠ بالمئة، بالرغم من عدم صحة هذه الاحصائيات الا اننا نستغرب من الحكومة ما تزال تتعامل معها تجاريا".
واضاف حسن لـ(المدى)، انه "بالرغم من وجود قوة عسكرية كبيرة في العراق والمتكونة من وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي الا ان هناك سكوت عما نراه من استمرار للتغلغل التركي في البلد". مشيرا الى، ان "هناك ضعف من الجانب العراقي ولاسباب غير معروفة، بالرغم من وجود عدة ملفات اقتصادية تستطيع الحكومة الضغط بها على الجانب التركي لوقف هجماته المستمرة على شمال العراق، منها الديون المترتبة على ذمتهم جراء استيراد النفط من الاقليم بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد، حيث تصل هذه الغرامة إلى 1.5 مليار دولار بسبب الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018".
وجود عدة ملفات اقتصادية تستطيع الحكومة الضغط بها على الجانب التركي لوقف هجماته
وتابع، انه "لو كان العراق قد وضع حل للتجاوزات التركية على اراضيه من خلال القرارات الدولية وبدون اللجوء الى التدخل العسكري لكون العراق قد تعب من الحروب لكانت المشكلة قد تم حلها كما فعلها مع دول الخليج قبل ذلك".
واكد حسن، انه "يجب ان يستغل ايقاف استيراد السلع والبضائع من تركيا كورقة ضغط لحل ازمة التجاوزات، الا ان هناك سبب رئيسي غير معلوم يمنع حتى الحديث به، مما يقف امام معالجة هذه الازمة التي تخترق من خلالها السيادة العراقية باستمرار".
فيما أفاد مسؤول محلي، يوم امس الاثنين، بنزوح أهالي قرية ميسكا التابعة لناحية كاني ماسي شمال دهوك، بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني.