بغداد/ تميم الحسن
تنتظر 3 مناصب رفيعة معطلة منذ اشهر اتمام صفقة سياسية قد تعقد قريبا في بغداد، او ستكون الخيارات البديلة غير مريحة لبعض الأحزاب.
وتوضع مناصب؛ رئيس البرلمان، محافظ كركوك، ومحافظ ديالى، والتي تعثر انجازها بتوقيت مقارب، في سلة اتفاق سياسي واحد.
الفشل في إتمام الاتفاق، الذي لايزال ينتظر دفعة سياسية، قد يكلف تلك المحافظات اعادة الانتخابات او تنصيب محافظ من الجنوب.
وتشير مصادر في ديالى الى ان الانقسام السياسي هناك مازال مستمرا منذ نهاية الانتخابات المحلية في كانون الاول الماضي، بين جبهتي المالكي والعامري.
يقود نوري المالكي، زعيم دولة القانون معسكرا خليط من الاحزاب الشيعية والسُنية، ويضم الى جانب حزبه؛ العصائب، تحالف الاساس (محسن المندلاوي)، خميس الخنجر (السيادة)، وتحالف عزم (مثنى السامرائي).
هؤلاء ولديهم 7 مقاعد يدعمون عبد الرسول جدعان، لمنصب المحافظ. والأخير هو شقيق تركي جدعان وهو مرشح اساسي سابق للمنصب.
الجدعان هو الرقم الاول في ائتلاف المالكي وحصل على اكثر من 9 آلاف صوت بالانتخابات المحلية، لكنه قرر الشهر الماضي، بشكل مفاجئ الانشقاق.
وقال الجدعان، وهو عضو في مجلس محافظة ديالى، في بيان الانشقاق انه "سيعمل مستقلا".
يعتقد ان الجدعان هو ضمن جناح ياسر صخيل، صهر المالكي. وبحسب التقسيم داخل دولة القانون فان منصب محافظ ديالى من حصة صخيل (كتلة البشائر).
كتلة البشائر بدت في الاشهر القليلة الماضية، وكانها في صراع مع شيوخ الدعوة؛ قامت بمحاولات لابعاد عبد المطلب العلوي، محافظ بغداد واحد شيوخ الدعوة، من منصبه، لكنها فشلت بعد تدخل المالكي لوقف الانقلاب الذي كاد يحدث في العاصمة.
يقال في ديالى ان المالكي رغم ان المنصب ليس لجناح الدعوة لكنه يتحكم في المشهد، وفرض اسم عبد الرسول هذه المرة.
لكن مسؤول رفيع في ديالى وقيادي في احد الاحزاب يملك تفسيرا اخر لما جرى دخل دولة القانون.
يقول المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال مع (المدى) ان "المالكي رفض مغادرة تركي (شقيق رسول) منصبه كعضو مجلس المحافظة باعتباره شخصية مؤثرة، ولذلك ابعده عن الترشح لمنصب المحافظ وقدم شقيقه".
المالكي كان قد فشل في مرات سابقة في تقديم مرشحين اخرين للمنصب، آخره كان خليفة التميمي، الذي قدمه اعتقادا منه بانه سيرضي عشيرة المحافظ السابق مثنى التميمي.
ويعتبر دخول المالكي على خط منصب المحافظ طارئا، فمنظمة بدر بزعامة هادي العامري تسيطر على المحافظة منذ 10 سنوات قبل ان تنهار التوافقات داخل التحالف الشيعي.
عصائب اهل الحق (قيس الخزعلي) كانت تطالب بمنصب محافظ ديالى لكنها انسحبت حين حصلت على منصب محافظ بابل.
المالكي قفز الى المشهد في ديالى بعد ان حصلت بدر على منصبي محافظي الديوانية وميسان، وهو خلاف الاتفاق السابق في الاطار التنسيقي، الذي كان يضمن احد تلك المناصب لحزب الدعوة.
العامري الان يقود في ديالى جبهة من 8 اعضاء، تضم حزب تقدم (محمد الحلبوسي) والاتحاد الوطني الكردستاني، ويدعمون المحافظ السابق مثنى التميمي.
وبحسب المسؤول في محافظة ديالى فان ارقام الجبهتين غير مستقرة، احيانا احداها تكون 8 مقاعد والاخرى 7 والعكس.
اتفاق ثلاثي
كلا المعسكرين الان في ديالى غير قادرين على ضمان الاغلبية، النصف زائدا واحد (9 مقاعد من اصل 15 )، لذلك ينتظرون اتفاقا قد يبرم في بغداد، بحسب القيادي في احد الاحزاب.
ويقول المسؤول: "هناك اتفاق بين عدد من الأحزاب المتخاصمة في ديالى بان في حال حسم منصب رئيس البرلمان الى احد الاطراف المتنازعة سيحصل على الدعم هنا ويشكل الحكومة المحلية".
وهذا يعني، بحسب القيادي، ان حزب الحلبوسي لو حصل على رئاسة البرلمان فان معسكر العامري (بدر) قد يتفوق بعد انضمام أطراف له من الجبهة الثانية.
والعكس سوف يحدث اذا فاز سالم العيساوي، مرشح تحالف عزم ضمن فريق المالكي، فان اطراف من جبهة العامري ستنضم له في ديالى.
وتفسر هذه المعادلة المواقف المتشددة في البرلمان من بعض الأحزاب في اختيار رئيس المجلس، والمشاجرات والعراك بين النواب التي حدث في جلسات سابقة لانتخاب بديل الحلبوسي.
حلول من خارج الصندوق
انتخاب رئيس البرلمان لن يحل أزمة ديالى فقط، فالقيادي في احد الاحزاب الكبيرة يقول ان "معضلة كركوك ستحل كذلك لأن الانقسام السياسي في ديالى يشبه الى حد كبير ما يجري هناك".
ويتوقع ان تساعد زيارة مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى بغداد (وصل امس) واجتماعه مع الاطار التنسيقي، بحسب ماجاء في جدول الزيارة، في حل أزمتي البرلمان وكركوك.
وبحسب مقربين من الحزب فان أجندة زعيم الحزب الديمقراطي تتضمن توحيد موقف السُنة لاختيار شخصية لرئاسة البرلمان، وبدأ جلسات مجلس كركوك المعطلة منذ نحو 7 اشهر.
ويقول نجاة حسين، امين عام تيار الحكمة في كركوك، ان "الانسداد السياسي مستمر وكل التوقيتات السابقة التي تحدثت عن عقد المجلس اخرها بعد عطلة العيد الاخيرة، لم تنجح".
ويشير حسين وهو من القومية التركمانية في اتصال مع (المدى) ان "جهات دولية مثل تركيا وأمريكا وايران تتدخل في ملف كركوك بسبب اهمية المحافظة الغنية بالنفط".
وعلى غرار ديالى تنقسم كركوك بين الكرد ومعهم مقعد مسيحي واحد محققين 8 مقاعد، وبين العرب (6 مقاعد) ومعهم مقعدين من التركمان.
وحاول رئيس الحكومة محمد السوداني، التدخل 3 مرات في حل الازمة في كركوك لكنه فشل.
وتقول مصادر سياسية رفيعة في كركوك لـ(المدى) ان رئيس الحكومة قد يضطر الى "اختيار محافظ لكركوك من الجنوب".
المصادر تشير الى هذه المقترح متداول حاليا، وهو مقترح قد يولد ضغطاً على الأحزاب المتخاصمة التي ربما ستتفق خوفا من فقدان المنصب.
والحل الاخر، بحسب المصادر الرفيعة، ان يذهب رئيس الحكومة والمحكمة الاتحادية، ضمن وضع قانوني معين، الى اعادة الانتخابات في كركوك.
ولا يعول كثيرا على هذا الحل الذي قد يتطلب تنفيذه 6 اشهر على الاقل، وقد ياتي بالنهاية بنفس النتائج الحالية.