خاص/المدى
كشف المتحدث باسم كتلة دولة القانون، عقيل الفتلاوي، اليوم الخميس، الاعتراضات حول مشروع أنبوب البصرة – العقبة، مشيراً إلى أنها "بلا أدلة، ولذلك لا يمكن اتباعها أو السير خلفها".

ويقول الفتلاوي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "تبني الحكومة لمشروع أنبوب البصرة - العقبة يجب أن يكون مبنياً على مصلحة العراق"، لافتاً إلى "وجود اعتراضات على مشروع مد الأنبوب".

ويردف، أن "هناك تخوفاً من أن يُجهض المشروع كما أجهضت مشاريع أخرى أنشأتها الحكومات السابقة، ولم ترَ النور، مثل قانون البنى التحتية".

ويكمل الفتلاوي قوله إنهم "ينتظرون من المعترضين تقديم الدلائل التي تؤكد أن الأنبوب ضار للعراق"، لافتاً إلى أن "الاعتراضات بلا أدلة، ولذلك لا يمكن اتباعها أو السير خلفها".

من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي، أنس الأحمد، خلال حديث لـ (المدى)، إن "من وجهة نظر اقتصادية أن أنبوب البصرة - العقبة هو مشروع يهدف إلى تحقيق عدة فوائد اقتصادية واستراتيجية"، مشيراً إلى "يمكن أن يوفر الأنبوب مسارًا بديلاً لتصدير النفط العراقي، مما يقلل من الاعتماد على ممرات الشحن التقليدية في الخليج العربي التي قد تكون عرضة للأخطار الجيوسياسية والبحرية".

ويضيف، "يمكن للمشروع أن يعزز التعاون الاقتصادي والسياسي بين العراق والأردن، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الشراكات الاقتصادية"، مبيناً أن "الأنبوب يوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تطوير البنية التحتية في المناطق التي يمر بها، مما يعزز النمو الاقتصادي المحلي في العراق والأردن".

ويكمل الأحمد، أنه "بفضل هذا المسار الجديد، يمكن للعراق زيادة صادراته النفطية، مما ينعكس إيجابيًا على إيراداته العامة، ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي".

ويتابع، أن " الأنبوب يمكن أن يسهم في تقليل تكاليف النقل بالمقارنة مع الشحن البحري، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للنفط العراقي في الأسواق العالمية".

إلى ذلك، يشرح المختص في الشأن البيئي، عمر الخالد، في حديث لـ (المدى)، أن "مشروع مد أنبوب النفط من ميناء البصرة إلى ميناء العقبة يواجه عدة اعتراضات وتحديات"، مستدركاً أنه"قد يتسبب المشروع في تلوث بيئي نتيجة لتسرب النفط في أثناء النقل أو العمليات التشغيلية، هذا يمكن أن يؤثر سلبًا في الحياة البحرية والمناطق الطبيعية المحيطة بمسار الأنبوب".

ويردف، أن "الأنبوب يمر عبر مناطق قد تكون غير مستقرة أمنيًا، مما يزيد من أخطار الهجمات أو التخريب، وهذا قد يؤدي إلى تعطيل عمليات النقل وارتفاع تكاليف الحماية والأمن".

ويوضح الخالد، أنه "قد تواجه المجتمعات المحلية التي يمر الأنبوب عبر أراضيها مشكلات ناتجة عن الإخلاء القسري أو التأثيرات البيئية الضارة، مما يؤدي إلى احتجاجات ومشكلات اجتماعية".

وناقش أعضاء في البرلمان العراقي مؤخرا تخصيص الموارد المالية في موازنة 2024 لتنفيذ مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة الذي يهدف إلى تصدير النفط العراقي. وقد أثار ذلك جدلاً كبيراً في البلاد حول جدواه وأهدافه الاقتصادية، خاصة في ظل الحديث عن تكلفته بمليارات الدولارات وتورط جهات دينية وسياسية فيه، حيث وصفه البعض بأنه خط أنابيب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب الحكومة العراقية فإن المشروع سيصل فقط إلى مدينة حديثة، وأن المشروع يمثل العمود الفقري لمنظومة التصدير الشمالية كلها، مما يوفر للعراق منافذ تصدير جديدة، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل، علاوة على ذلك، فهو مكمل لمشروع طريق التنمية.

وترجع فكرة مد الخط إلى عام 1983، خلال الحرب العراقية الإيرانية، التي أدت إلى إغلاق منفذ تصدير النفط العراقي عبر الخليج العربي. وبعد عام من إغلاق خط الأنابيب السوري، ظهرت فكرة مد خط أنابيب النفط العراقي إلى البحر الأبيض المتوسط.