 عن: لوس انجلس تايمزالبلاد الآن حرة لتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية، وتستعيد سيطرتها على الانتاج النفطي فقد صوت مجلس الامن التابع للأمم المتحدة يوم الاربعاء الماضي على رفع العقوبات الرئيسية عن العراق في خطوة رئيسية لأعادة البلاد الى المجتمع الدولي الذي كان لها قبل غزو نظام صدام للكويت عام 1990. وكان المجلس قد رفع القيود التي استهدفت منع العراق من تطوير اسلحة الدمار الشامل مما يفتح الطريق مجددا امام بغداد لبناء محطات نووية مدنية وهو يطلب ايضا تفكيك ذلك في حزيران المقبل ضمن برنامج الامم المتحدة الذي كان يعطي منذ عام 1995 القوى الاجنبية السيطرة على كيفية صرف العراق لأيراده النفطي الضخم.
وكان الزعماء العراقيون يشعرون بالغضب من استمرار تلك العقوبات باعتبارها اهانة للسيادة وضغطوا لعدة سنوات من اجل ازالتها.يقول هوشيار زيباري وزير الخارجية"ان تبني مثل هذه القرارات المهمة يؤشر بداية النهاية لنظام العقوبات وماتفرضه من قيود على استقلالية وسيادة العراق". بالاضافة الى ذلك لقد سمح عمل مجلس الامن بتذكير ادارة الرئيس اوباما للأمريكان بان فك ارتباطهم بالعراق هو امل يسمح للبلاد بالاستقرار بعد سبع سنوات على حرب اسقاط النظام عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة. وكان نائب الرئيس الامريكي جوزيف بادين الذي سافر الى نيويورك لترأس جلسة مجلس الامن قد قال:"ان قرارات رفع العقوبات يضع حدا للتركة الثقيلة للفترة الديكتاتورية المظلمة"، مضيفا"ان العراق قد برز من جديد من اعماق العنف الطائفي وقد اكسب العراقيون انفسهم فرصة لأيام مقبلة افضل بكثير". وكان اكثر من تبنى العقوبات من الهيئة الدولية لأن مخولين ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ارادوا ان يفرضوا تلك القرارات بالعمل العسكري فعندما فاجأ صدام العالم بغزوه للكويت عام 1990 فرض العديد من قادة العالم تلك العقوبات التي منعت العراق من استيراد المواد الكيمياوية والمعدات النووية التي يمكن ان تستعمل في برامج الاسلحة الكيمياوية والبايلوجية والنووية. بعد خمس سنوات تبنت الأمم المتحدة ما يسمى قرار النفط مقابل الغذاء الذي صرف بموجبه المسؤولون الدوليون 31 مليار دولار من الايرادات النفطية لتزويد العراق بالغذاء بعد ذلك تم اكتشاف فساد هائل في البرنامج بعد التحقيق ولذا تم تجميد هذا البرنامج ثم تم استبداله عام 2003 بصندوق تطوير العراق الذي كان يستهدف ضمان ان السلطات العراقية تقوم بصرف عائدات النفط والغاز لاعادة البناء وترميم اقتصاد البلاد. عمل الامم المتحدة يوم الاربعاء الماضي يعني ان العراق لن يكون محميا من مئات الادعاءات القانونية للحكومات والافراد، لكن نهاية الاشراف الدولي يعني في ذات الوقت انه سيكون الأمر اسهل بالنسبة للحكومة العراقية لتقييم اهلية الضمان وربط القضايا والحصول على القروض. وكان مجلس الامن وافق شباط الماضي على رفع القيود النووية عن العراق اذا صادقت بغداد على اتفاقية المراقبة من قبل الامم المتحدة التي تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة الوسائل العراقية، الحكومة العراقية من جهتها لم تصادق حتى الان على الاتفاقية لكن العقوبات تم رفعها على اية حال اعتمادا على آمال مسؤولي الامم المتحدة في ان العراق سيوقع اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.القضية الرئيسية التي مازالت عالقة تحت العقوبات هي قضية تعويضات الحرب التي يدين بها العراق للكويت حيث دفع العراق حتى 130 مليار دولار كتعويضات عن احتلال الكويت لكنه مازال مدينا ب22 مليار دولار التي سيدفعها بشكل تدريجي بخصم 5 % من انتاجه النفطي.لكن تلك التعويضات في ذات الوقت تمثل مصدر غضب للعديد من المسؤولين العراقيين والمواطنين الذين يؤمنون بان العراق ما بعد صدام قد عانى بمافيه الكفاية من جرائم الدكتاتور الميت. في بغداد رحب النائب وعضو البرلمان عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بقرار رفع العقوبات داعيا الكويت للموافقة على حل قضاياه مع العراق بشكل مباشر حيث أن ذلك يمكن العراق من اسقاط البنود الأخيرة للعقوبات مضيفا"ان الوقت الآن قد حان لتظهر الكويت بعض المرونة وتنهي كل الملفات المعلقة بين البلدين". بالاضافة للعقوبات فان العراق والكويت لم يتفقا بشكل رسمي على الحدود كما انهما لم يحلا بعد قضية المفقودين والملكيات المفقودة من زمن الحرب حيث هناك اكثر من 350 كويتياً مفقوداً في مقابل 760 مفقوداً من العراقيين. مع ذلك فان العراق الآن حر في تطوير برنامج نووي مدني مثلما يفعل البعض من جيرانه لكنه من غير المتوقع ان يقوم بذلك في وقت قريب كما ان العراق ليس عليه قيود في اعادة بناء الجيش وشراء طائرات أف 16 المقاتلة.  ترجمة: عمار كاظم محمدrnابرز نقاط القرار الدولي مجلس الامن يشدد على ضرورة برنامج النفط مقابل الغذاء كاجراء موقت لتلبية الاحتياجات الانسانية للشعب العراقي. يسلم مجلس الامن باهمية تمكن العراق من ان يتبوأ مكانة دولية مماثلة للمكانة التي كان يحتلها قبل اتخاذ القرار 661. خول القرار الجديد الامين العام انشاء حساب ضمان تحقيقا لاغراض اصداره، وان يعين محاسبين عامين قانونيين ومستقلين لمراجعة حساباته ويبقي الحكومة العراقية على علم تام بالمستجدات. يتحكم الامين العام بان كي مون بمبلغ 30 مليون دولار من حساب العراق لغرض انهاء وتصفية انشطة برنامج النفط مقابل الغذاء بما فيها تمويل التحقيقات التي تجريها الدول الاعضاء في اطار الخلافات المترتبة على العلاقة باصول البرنامج.