 بغداد/ المدىأكد وزير الخارجية هوشيار زيباري أنه تم رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت، لافتاً إلى أن العراق حطم الرقم القياسي في عدد القرارات الدولية المفروضة عليه. واقترحت وزارة الخارجية "وجود فريق كويتي فني دائم في العراق" من أجل "تعزيز التعاون المشترك وتسريع وتيرة استكمال المتطلبات لإغلاق هذا الملف وإنهاء معاناة أسر المفقودين".
وأصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات خاصة بالعراق أنهى الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما مدد الآخر الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد النظام السابق لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 حزيران عام 2011 بدلاً من وقفها في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر. وفي القرار الثالث تم رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني لإنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً بموجب القرار 687 لعام 1991.وأوضح الوزير هوشيار زيباري أن لجنة وزارية تضم مسؤولين من وزارات حقوق الإنسان والدفاع والداخلية والأمن الوطني أسست بهدف متابعة وتحليل جميع المعلومات التي وردت بشأن المواطنين الكويتيين المفقودين، مشيرا إلى أن أعضاءها زاروا سجن الكاظمية من أجل عقد مقابلات مع عدد من ضباط الأمن السابقين هناك إلا أنه لم يتسن الحصول على معلومات مفيدة.ويقول زيباري "إن تبني مثل هذه القرارات المهمة يؤشر بداية النهاية لنظام العقوبات وما تفرضه من قيود على استقلالية وتحسن وسيادة العراق". وأصبح العراق حرا لتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية، ويستعيد سيطرته على الإنتاج النفطي فقد صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي على رفع العقوبات الرئيسية عن العراق في خطوة رئيسية لإعادة البلاد إلى المجتمع الدولي الذي كان لها قبل غزو نظام صدام للكويت عام 1990. التفاصيل ص3