 خاص/ المدى

بين الباحث بالشأن الاقتصادي باسم انطوان، انه يجب على عمال العراق التسجيل بقانون الضمان الاجتماعي، فيما اكد ان هذا القانون ناجح لكونه ليس تجربة لاول مرة وكل دول العالم تعمل به.
وقال الباحث بالشأن الاقتصادي باسم انطوان، لـ(المدى)، إنه "يجب ان يكون لهذا القانون عملية تثقيفية في تجمعات العمال وارباب العمل، لكونه يعطي انعكاس ايجابي لعمل الحكومة للحد من البطالة". مشيرا الى، ان "اغلب المواطنين يفضلون العمل بالقطاع الحكومي من خلال دوائر الدولة بسبب وجود ضمان وتقاعد ومزايا".
ويضيف انطوان ان "المزايا التي يبحث عنها العامل العراقي في دوائر الدولة باتت متاحة ايضا في القطاع الخاص، اذ ان لديه في هذا القطاع نظام استقطاعات تقاعدي لحين احالته للتقاعد بعد مضي فترة معينة مما يجعل هذا الامر يقلل من نسب البطالة في البلد". مستغربا "لماذا يعمل اكثر من مليون عامل اجنبي في العراق والعامل العراقي عاطل عن العمل بالرغم من وجود هذا القانون".
ويؤكد، انه "على الحكومة تثقيف العاملين وارباب العمل بهذا القانون عن طريق وسائل الاعلام والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي". مبينا، ان "اكثر من ٩ ملايين عامل في القطاع الخاص وهناك فقط ٤٠٠ الف منهم يعمل ضمن قانون الضمان الاجتماعي لكونه قد اطلع على ميزاته المتعددة بدون التوجه نحو قطاع الحكومة".
ويتابع، ان "هذا القانون ناجح لكونه ليس تجربة لأول مرة، حيث ان كل دول العالم تعمل بهذا القانون، فالعامل هناك يتم توفير له فرص عمل، وفي حال عدم توفير عمل له يحتسب به راتب شهري، اذ ان منظمة العمل الدولية تعتبر ان كل من يبحث عن عمل من عمر ١٥ سنة الى ٦٠ سنة ولم يجده فانه يعتبر من العاطلين عن العمل، والدولة بدورها تحاول تقليص نسب البطالة بين مواطنيها من خلال توفير فرص عمل لهم واعطائهم حقوقهم وبالتالي تأخذ الدولة وارباب العمل حقوقهم ايضا".
على الحكومة تثقيف العاملين وارباب العمل بهذا القانون عن طريق وسائل الاعلام والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اعلنت في شهر ايار الماضي من هذا العام عن اصدار فئات دخل الاشتراك في ضمان التقاعد الاختياري، وذلك بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية ودخولها حيز التنفيذ.
واكدت، من خلال بيان تلقته (المدى)، ان "الخدمة في التقاعد الاختياري تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وان التسديد سيكون شهريا وفقا للفئة التي يتم اختيارها".
فيما اشارت الى انه "بامكان المشترك في خدمة التقاعد الاختياري من فئة الى فئة أخرى بعد مرور سنة"، داعية المشاركين بالضمان الاختياري كافة الى "الالتزام بتسديد المبالغ شهريا عن الفئة التي يختارونها من أجل ضمان حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم ولعوائلهم".