خاص/ المدى
اكد الباحث بالشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان قرار محكمة التمميز الاتحادية لا يعني البراءة ولا الافراج بحق المتهمة هديل خالد عبد الرشيد الملقبة بـ"ام اللول".
واكد التميمي، ان "قرار محكمة التمميز الاتحادية لا يعني البراءة او الافراج وانما هو نقض لقرارات المحكمة التي قامت بتصدير القرار بحق المتهمة". مشيرا الى، ان "محكمة التمييز وجدت ان هناك نواقص في الاجراءات لم تتخذ من قبل محكمة الجنايات والتي منها ربط اضبارة الدعوتين الخاصتين بالمحتوى الهابط والمخدرات، ثم سماع احد الشهود، ثم بعد ذلك يتم عرض المتهمة على لجنة طبية للتاكد من انها قد تعرضت للتعذيب من عدمه".
واضاف التميمي لـ(المدى)، ان "هذا القرار يوجب على محكمة الجنايات ان تتخذ هذه الإجراءات ثم بعد ذلك تقوم بتصدير القرار".
وتابع، انه "لا نعلم ماذا سيكون قرار المحكمة الجديد، لكن بكل الاحوال ان قرار محكمة التمييز هو ملزم لمحكمة الجنايات، وواجب الاتباع، ثم بعد ذلك تقرر اما بالادانة او تخفيض الحكم او البراءة وحسب ما يتراءى لها".
وكانت قد كشفت وثيقة صادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الاثنين، نقض قرار الحكم الصادر بحق "أم اللول"، بتهمة الاتجار بالمخدرات، فيما اظهر قرار محكمة التمييز ان الاعتراف جاء تحت الاكراه والتعذيب، بحسب ادعاء المتهمة.
واظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها (المدى)، أن محكمة الجنايات لم تراعي ادعاء المتهمة بانها كانت خارج العراق في الفترة المذكورة بأنها قامت بها بنقل المخدرات، فضلا عن ادعاء تعرضها للتعذيب وفقا للتقارير الطبية فضلا عن مناقشة الشاهد بحقها، الامر الذي يخل بقرار المحكمة لذا توجب اعادة المحاكمة.
يذكر أن وزارة الداخلية اعلنت نهاية شهر أيار الماضي، القبض على المدعوة "ام اللول"، مؤكدة انها تعمل ضمن شبكة خاصة تتاجر بالمواد المخدرة.
