المدى/ حيدر الحسيني
لا يزال الغموض يسيطر على العديد من القوانين المدرجة ضمن برنامج حكومة محمد شياع السوداني، وعلى رأسها قانون النفط والغاز والذي ظل لفترة طويلة حبيس الخلافات السياسية، ففي الوقت الذي تؤكد أطراف نيابية على اهمية زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني الى بغداد لحل المشكلات، شخصت جهات اقتصادية جميع الخلافات الفنية بين بغداد وأربيل.
وأجرى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، جولة مكوكية التقى من خلالها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد، والعديد من الشخصيات السياسية ورؤساء الكتل، لأول مرة منذ 6 سنوات.
وبظل الزيارة "التاريخية" كما وصفها البعض، اتجهت الأنظار نحو مخرجات الاجتماعات العديدة التي عقدت، وتركزت نحو عدة ملفات وربما يكون أبرزها مصير قانون النفط والغاز، والذي يعمل على تنظيم القطاع النفطي للعراق وإدارة الحقول النفطية وإيداع الواردات في حساب واحد.
وبهذا الشأن، كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، أخر مستجدات قانون النفط والغاز، فيما تحدثت عن تأثير زيارة مسعود بارزاني على تشريعه داخل قبة البرلمان.
وتقول عضو اللجنة، زينب الموسوي، في حديث لـ(المدى)، إن "قانون النفط والغاز شبه مكتمل، وبنسبة عالية قد تصل إلى 90‌% لكن هناك بعض الاعتراضات حول بعض النقاط التي تتلخص في تسليم الواردات النفطية والثروات الطبيعية المستغلة وغير المستغلة إلى بغداد كون أربيل ترفض ذلك".
وتضيف: "نأمل ان تكون زيارة مسعود برزاني الى بغداد بداية حل أزمة القانون وتشريعه بعد الاتفاق مع الأسس السياسية في بغداد وهم الإطار التنسيقي كون جميع الكتل تذهب باتجاه تشريع قانون النفط والغاز".
وتشير عضو لجنة النفط النيابية الى، أن "قانون النفط والغاز معني بتنظيم الثروات الطبيعية في البلاد، واستغلال أكبر قدر ممكن من حقول النفط غير المكتشفة"، مشيرة الى أن "القانون سيساهم كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية واستغلال أمثل للثروات الطبيعية المهدورة التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات التي تسهم بتنويع موارد الدولة المالية".
الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وضع عدة شروط للاشتراك في التشكيلة الحكومية الحالية، بينها اقرار قانون النفط والغاز خلال مدة من 6 أشهر إلى سنة، بحسب القيادي في الحزب، وفاء محمد.
محمد في حديث لـ(المدى) يؤكد، أن "إحدى مطالبات الديمقراطي عند دخول ائتلاف الدولة، هو قانون النفط والغاز"، لافتاً الى ان حزبه" أكد على اهمية اقرار القانون خلال مدة زمنية محددة ولكن لحد الآن لم ينفذ".
ويلفت الى أن "الزعيم البارزاني طالب الكتل السياسية المشاركة بالحكومة بتنفيذ اتفاقياتهم المبرمة مع الديمقراطي"، مبينا انه "حصل على وعود بإتمام تلك النقاط، وأهمها تشريع قانوني النفط والغاز والملف الأمني بتنفيذ اتفاقية سنجار".
الى ذلك، شخص مدير مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، أبرز النقاط الخلافية حول قانون النفط والغاز، وفيما توقع ترحيله الى الدورة المقبلة، أكد وجود تقارب سياسي بين بغداد واربيل.
ويذكر الموسوي، في حديث لـ(المدى)، أن "قانون النفط والغاز سيتم ترحيله الى الدورة النيابية المقبلة نتيجة النقاط الخلافية سيما الفنية، باعتبار ان هناك تقاربا سياسيا بين بغداد وأربيل"، لافتا الى أن "الاجتماع الاخير الذي عقد بين وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، مع الشركات الأجنبية، والذي لم تتمخض عنه اية نتائج ايجابية من اجل حلحلة المشاكل والمضي باتجاه إقرار قانون النفط والغاز".
"الخلافات تكمن في عدة نقطة بينها ملف الحقول النفطية في اقليم كردستان"، بحسب الموسوي الذي يؤكد، انه "بظل وجود قانون لدى الحكومة الاتحادية ينص على ادارة جميع الحقول التي يتم استكشافها واجراء عمليات الإنتاج فيها بالوقت الذي ترفض حكومة كردستان هذا القانون، وتؤكد بان هذه الحقول تم استكشافها بعد عام 2005 حيث تكون الادارة فيها مشتركة".
ويوضح، ان "اي جهة تدير هذه الحقول فهذا يعطيها الحق بتوقيع العقود مع الشركات الأجنبية وهذا ما ترفضه الحكومة الاتحادية، اما الامر الثاني فيدور حول طبيعة العقود مع الشركات النفطية، فالعقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع هذه الشركات كانت بصيغة الشراكة في الانتاج".
وينوه الى، أن "هذه الصيغة تم رفضها من بغداد، التي تمتلك نوعين من العقود؛ الاول يتمثل بعقود خدمة والتي نفذت خلال جولات التراخيص النفطية الأربعة الاولى، والاخر عقود مشاركة بالأرباح والتي جرت خلال جولات التراخيص الخامسة والسادسة، اما المشاركة بالإنتاج فتعتبر واحدى من المشكلات الفنية التي لم يتم الاتفاق عليها لغاية الان".
وحول الملفات التي تم الاتفاق عليها، يبين الموسوي، أن "حكومتي بغداد وأربيل اتفقتا على أن تكون شركة سومو الوطنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط من جنوب العراق الى شماله، بالإضافة الى وجود مصرف خاص يحول له العوائد النفطية في اقليم كردستان، ويتم التصرف به من قبل الحكومة الاتحادية بالاتفاق مع اقليم كردستان".