أكدت الجمارك الإيرانية اول من امس، أن العراق يقف في طليعة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية، وبينت أنه يستورد ما قيمته 18 بالمئة من حجم  تلك الصادرات متقدماً بذلك على الصين والهند والإمارات.

ونقلت وكالة "فردا" الإيرانية، عن مصدر مسؤول في الجمارك الإيرانية، أن "العراق يأتي في طليعة الدول التي تستورد البضائع الإيرانية"، مشيراً إلى أن "قيمة ما يستورده العراق من تلك البضائع تشكل ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي الصادرات الإيرانية".

وأضاف المسؤول الإيراني، بحسب الوكالة، أن "العراق يتقدم بهذه النسبة على كل من الصين والإمارات وأفغانستان والهند"، مستدركاً "لاسيما أن النفط يشكل المادة الرئيسة لواردات الصين والهند".

وكان مسؤول لجنة التنمية الاقتصادية حسن دانائي فر، أكد لوكالة "مهر" الإيرانية، في وقت سابق، أن العراق يمثل "أكبر سوق" اقتصادية في المنطقة بالنسبة لإيران، كاشفاً عن وجود خطة لتعزيز الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى العراق لتصل إلى سبعة مليارات و500 مليون دولار حتى نهاية العام 2012 الحالي.

يذكر أن العراق اعتمد في السنوات التي تلت سقوط نظام الرئيس السابق، بصورة "شبه كلية" على الواردات الإيرانية لاسيما المواد الغذائية منها، حتى أصبح في واجهة المستوردين للبضائع الإيرانية، بالإضافة إلى فتح 11 نقطة حدودية تمر عبرها البضائع الإيرانية إلى الأسواق العراقية منذ العام 2003، مما سهل انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، وشمل هذا تبادل الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية.

في غضون ذلك أعربت اللجنة الاقتصادية النيابية العراقية، عن "قلقها" من تنامي حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق، مؤكدة أن زيادة حجم تلك الصادرات "ستقلل" الاحتياطي المالي من الدولار، ومن قيمة الدينار العراقي.

الى ذلك أعلن محافظ واسط المهندس مهدي حسين خليل الزبيدي، امس الأربعاء، عن موافقة الحكومة الاتحادية على افتتاح مصرف إيراني في مدينة الكوت وتشكيل لجنة عراقية ايرانية لبحث إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة في منفذ زرباطية، مؤكداً أن اجتماعا عقد في منفذ مهران الايراني لمسؤولين من محافظتي واسط وايلام بحثت فيه آفاق التعاون المشترك بين المحافظتين.

وعلى الرغم من مرحلة "شهر العسل" التي تمر بها العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق وإيران، فإن هنالك الكثير من "النقاط السوداء" في هذا الملف التي لا تجد من يسلط أضواء كاشفة عليها، لاسيما ما يتعلق بالآبار النفطية المشتركة، وقطع المياه، وترسيم الحدود،  وتصريف مياه البزل باتجاه الأراضي العراقية، فضلاً عن "التدخل" بالشؤون الداخلية، وغيرها.