بغداد/ اياس حسام الساموككشفت المحكمة الاتحادية العليا عن قدرة المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي لتأخير تقديم جزء من طاقم  حكومته خارج المدة الدستورية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 76 من الدستور.المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أشار في تصريح لـ"المدى" إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في ضوء طلب من مجلس النواب يتضمن ثلاث استفسارات الأول يتعلق بشأن مدى إمكانية تقديم المالكي بعض أعضاء وزارته، وكان رد المحكمة انه يستطيع تقديم بعض أعضاء التشكيلة الوزارية دون تحديد عددهم.
وعن الوزارات التي ستبقى شاغرة أوضح البيرقدار أن للمالكي الحق في شغرها شخصيا أو أن يسندها إلى شخص آخر بالوكالة إلى حين أن يتم اختيار الوزير الخاص بها.وتدور أسئلة بين مراقبين ومختصين حول السقف الزمني الجديد الذي سيحتاجه المالكي لشغر بقية الحقائب الوزارية التي لم يتمكن من تقديم مرشحين لها في الإعلان الأول للحكومة، وعن هذا الجدل يقول البيرقدار إن هذا الأمر لم يتطرق له القرار، فالمحكمة تجيب عما يطرح عليه من أسئلة فقط، وان السقف الزمني الذي يجري الحديث عنه في هذا الخصوص يتم تحديده إذا ما طلب من المحكمة ذلك.وأضاف البيرقدار أن الاستفسار الثاني كان يتركز في مدى إمكانية المالكي في تقديم وزرائه على دفعات، وكان رد المحكمة انه يستطيع وفق هذه الطريقة التصويت عليهم على دفعات أيضا على أن تكون ضمن الفترة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 76 من الدستور.وبين البيرقدار: أما الاستفسار الثالث فهو هل أن البرلمان يستطيع التصويت على التشكيلة وفق المدة الدستورية ام يستطيع التصويت عليها خارج هذه المدة، وكان رد المحكمة أن المدة الدستورية هي تقييد للمكلف بتشكيل الحكومة لا مجلس النواب، وبالتالي فأن لمجلس النواب حقاً في التصويت على التشكيلة الوزارية خارج المدة الدستورية.