بغداد/ علي عبدالسادةكشف مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي العراقي أن تحويل الأموال الداعمة لعمليات الإرهاب والجريمة المنظمة في البلاد يتم عبر الحدود، مستبعدا حدوث تحويلات ضخمة عبر الجهاز المصرفي.ويحاول الخبراء العراقيون مسك الخيوط الواصلة بين "المعاملات غير الشرعية" وحوادث الإرهاب، بيد أن الخلاف لا يزال قائما حول طرق التحويل، فيما تثار الشكوك حول قدرة المصارف العراقية على مكافحة هذه الظاهرة.
ويقول مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح إن عمليات غسل الأموال لا تتم، بشكل مستفحل، عبر المصارف. ذلك، وعلى ما يقول، يعود إلى أن اتهام المصارف يحتاج إلى الكثير من التروي والجهد الاستخباري الدقيق."الأفراد أحرار في التحويل، لكن المهم هو التأكد من نظافة مصدرها.. وفي كل الأحوال فان الأموال الرديئة تُنقل عبر الحدود". يقول مظهر محمد صالح في تصريحه للمدى أمس.وكان مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي صاحب بدر قد قال في تصريحات صحفية أمس  إن "أكثر المعابر لغسيل الأموال في العراق هي المؤسسات المالية وخاصة المصارف وشركات التحويل المالي والصيرفة".وعلى ما يقول صالح، فان 80 بالمئة من المعاملات المالية للعراقيين لا تتم عبر المصارف، ولا يعقل ان يلجأ الإرهابيون وتجار المخدرات وأصحاب مزارعها لتنظيف أموالهم إلى المصارف الحكومية أو الأهلية.بيد أن المستشار يرى أن الأجهزة المصرفية ضعيفة وهي بحاجة إلى مزيد من الخبرة في مجال الكشف عن الأموال القذرة.ودعا صالح إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة غسيل الأموال تضم أجهزة عديدة من بينها الأمن الاقتصادي والانتربول، نظرا لجسامة وكبر الخطر الذي يأتي من تنظيف الأموال غير الشرعية."مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حديث الولادة، وهو بحاجة ماسة إلى تطوير خبرات ملاكاته". يوضح صالح في تصريحه أمس.يشار إلى أن قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي لعام 2004 وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات وخصوصا المصرفية منها، وقسم الرقابة إلى محورين هما رقابة البنك المركزي العراقي على المؤسسات في مدى تجاوبها لالتزاماتها التي حددها القانون، ورقابة المؤسسات المالية على معاملاتها وتعاملاتها من خلال تنفيذها لالتزاماتها المحددة بموجب القانون.ويدعم النائب عبد الحسين الياسري رأي المستشار صالح، في أن أموالا طائلة تتحول إلى العراق، من دون أن يجزم بالطريقة التي يتم بها.ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان الحالي إن انشغال مجلس النواب بموازنة 2010 يحول دون متابعة ظاهرة غسيل الأموال في الوقت الراهن."صدمت لمعرفتي بان مليارات الدولارات تتحول إلى العراق بطرق غير مشروعة.. والخوف من أن اغلبها يذهب في مسالك تنظيم القاعدة وعصابات الجريمة المنظمة". يقول الياسري في تصريحه للمدى أمس.ويشكو سياسيون عراقيون من عدم وجود إحصائية دقيقة عن الأموال "القذرة" سواء تلك المحولة عبر الحدود أو عبر الممرات المصرفية.يشار إلى أن العراق صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2007، وان جزءا من التزاماته تجاه الاتفاقية يتمثل بوضع سياسات لمعالجة الفساد في البلاد، مشيرا إلى أن العراق وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد.ولطالما حذر مراقبون اقتصاديون من تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق التي شجعتها الظروف السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويرون أن عمليات غسيل الأموال من الجرائم المرتبطة بأنشطة جرمية أخرى ولا يمكن أن تستمر من دون غطاء حكومي نافذ.