 ذي قار/ حسين العامل

تظاهر المئات من أهالي ناحية الطار للمطالبة بتسمية مدير للناحية وتحسين مستوى الخدمات، وفيما أقدموا على اغلاق بناية مديرية الناحية، لوحوا بإقالة مدراء ثلاث دوائر خدمية في حال تجاهل مطالبهم.
وشهد مركز ناحية الطار (45 كم جنوب شرق الناصرية) تظاهرة ليلية بالتزامن مع الايام الاولى من شهر محرم الحرام للمطالبة بحسم منصب مدير الناحية الشاغر منذ 7 أشهر، وخط المتظاهرون على بوابة مديرية الناحية عبارة (مغلق بأمر الشعب) مشددين وهم يرددون (يحسين اشهد ما ذلينه) على عدم اعادة فتحها الا بعد حسم تسمية شخص كفوء لشغل المنصب المذكور.
وقال أحد المتظاهرين للمدى ان" اهالي ناحية الطار تظاهروا اليوم بجميع عشائرهم ومناطقهم للتعبير عن موقفهم الرافض لتسويف مجلس محافظة ذي قار وتهاونه في حسم قضية تسمية وتنصيب مدير الناحية"، مشيرا الى ان " منصب المدير شاغرة منذ سبعة أشهر وهي تدار بالوكالة حاليا من قبل قائممقام ناحية كرمة بني سعيد". ويجد المتظاهر ان " اوضاع الناحية باتت في تدهور مستمر وان المشاكل الادارية والخدمية اخذت تتفاقم مع مرور الوقت"، مشيرا الى ان " المتظاهرين أمهلوا مجلس المحافظة ٣ ايام للتصويت على من يكون أهلا لشغل المنصب وممن لديه اطلاع كامل على جميع القضايا الادارية والخدمية والامنية في الناحية المذكورة".
واستطرد "واذا لم يحسم الأمر ويتم التصويت خلال المهلة المحددة سيقوم المتظاهرون بخطوات تصعيدية من بينها التظاهر والاعتصام امام الدوائر الحكومية في الناحية وغلقها"، ملوحا بقطع الطرق الرئيسية التي تربط بين الاقضية والنواحي والتي تمر بناحية الطار.
من جانبهم أصدر المتظاهرون بيانا تلاه أحد المتظاهرين امام المشاركين بالتظاهرة وجاء فيه ان" اهالي ناحية الطار خرجوا بتظاهرة سلمية مطالبين مجلس محافظة ذي قار بالإسراع بالتصويت على منصب مدير الناحية الذي لا يزال شاغرا منذ أكثر من 7 أشهر"، مشيرا الى ان " الناحية تدار حاليا بالوكالة وهي تعاني من إهمال وضياع على المستوى الاداري والخدمي والرقابي وذلك لغياب المسؤول الأول والمباشر عن كل الدوائر الحكومية الأخرى في الناحية".
واتهم المتظاهرون في بيانهم الذي حصلت المدى على نسخة منه " مجلس المحافظة بالمماطلة والتسويف لمطالب أهالي الناحية التي أطلقوها عبر منصات التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية المباشرة بجميع اعضاء المجلس بحسب البيان، مبينين ان "المجلس يصر على اعادة تدوير الوجوه المجربة التي يفرضها البعض ممن جربوا العمل سابقاً ولم ينجحوا إطلاقا".
ويجد المتظاهرون ان " المجلس ينصاع ويتناغم معهم لإرضائهم على حساب المصلحة العامة والخدمة التي يرجوها ابناء الناحية من كل مناطقها وأطيافها".
وأجمل البيان مطالب المتظاهرين بعدد من النقاط من بينها "غلق مديرية ناحية الطار إغلاقاً نهائياً لحين تنصيب مدير من ابنائها الاصلاء المشهود بحرصهم ونزاهتهم وكفاءتهم في العمل"، ومنح المتظاهرون مدراء الدوائر الحكومية في الناحية (البلدية، الكهرباء، الماء) مهلة حتى نهاية الاسبوع كي يقدموا استقالاتهم ويثبتوا انهم مع ابناء الناحية ويريدون خدمتها"، ملوحين بإقالتهم عبر التظاهر والاعتصام بداية الأسبوع القادم".
وكشف بيان المتظاهرين عن لجوئهم الى التصعيد في الفعاليات الاحتجاجية بعد العاشر من محرم الحرام، مبينا "اعطاء مهلة أقصاها ١٠ ايام تنتهي بعد العاشر من محرم الحرام احتراماً وتقديساً لأيام العزاء الحسيني، وبعدها ستكون لنا خطوات تصعيدية اخرى لا يحمد عقباها".
وكان مجلس محافظة ذي قار قد أعلن في يوم ( 12 اذار 2024) فتح باب الترشيح لشغل مناصب قائممقامي قضاء الإصلاح والنصر ومدير ناحية الطار، ولمدة أسبوعين، وعلى الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر على غلق باب الترشيح لم يعلن المجلس عن نتائج التقديم أو الخطوات التي اتخذها لحسم المناصب المذكورة.
وتشهد محافظة ذي قار والوحدات الادارية التابعة لها بين آونة واخرى انطلاق تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات للأحياء الشعبية والمناطق السكنية المحرومة منها، وغالبا ما تقرن تلك المطالب بالدعوة الى اجراء تغيرات ادارية واقالة المسؤولين المتورطين بالفساد والمتلكئين في توفير وتحسين الخدمات الاساسية.
وتتبع ناحية الطار هي ناحية إداريًا إلى قضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية) وتعدّ الناحية الأقل من حيث عدد السكان في محافظة ذي قار اذ يقدر عدد سكانها بأكثر من 25 ألف نسمة.
وكان مجلس محافظة ذي قار اقر يوم الاحد (25 شباط 2024) بتدني مستوى الخدمات البلدية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية وصنفه كمنطقة منكوبة إثر الموجة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال موسم الشتاء، وفيما أعلن في حينها عن تشكيل غرفة عمليات دائمة وفريق عمل معزز بـ 30 الية خدمية، قرر فتح تحقيق مع الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريع القضاء المذكور.