 بغداد / المدى

لم يدم هدوء أزمة الدولار كثيراً، حتى عادت الازمة مجددا إلى الواجهة مع تجاوز سعر الصرف في السوق الموازي حاجز الـ١٥٠ ألف دينار لكل ١٠٠ دولار. الأسباب التي يرحجها مراقبون ومختصون عديدة، لكن النائب المستقل رائد المالكي عضو اللجنة القانونية، يرى أن الازمة أعمق واشمل من مجرد اتخاذ إجراءات تتعلق بسعر الصرف للحد من الفجوة بين العرض والطلب على العملة الصعبة.
وقال المالكي في بيان تلقته (المدى) إنه "بعد أكثر من 18 شهرا من بدء مشكلة انخفاض قيمة العملة العراقية وحصول الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي، تأكد بما لا يقبل الشك فشل اجراءات البنك المركزي و"اجراءات الحكومة" ومستشاريها، في تحقيق الاستقرار للدينار وتقليص الفجوة بين السعرين".
واضاف، أنه "لذا لم يبق امامنا سوى التوجه لمساءلة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص (ادارة البنك المركزي) و(الحكومة) عن هذا الفشل الذي يكلف الدولة اموالا طائلة (تريليونات) تهدر خارج نطاق الموازنة، ومليارات تدخل في جيوب الفاسدين الذين تعددت عناوينهم ويتحمل الشعب عبئا كبيرا نتيجة اعتماد اسعار معظم السلع على سعر الصرف في السوق الموازي الاعلى بكثير من سعر البيع الرسمي".واكد ان "مساءلة الحكومة ستطال اعلى جهة فيها بسبب الاخفاق في تحقيق نقاط مهمة في البرنامج الحكومي والتسبب بهدر اموال طائلة، شعبنا بحاجة كبيرة اليها".
واوضح انه "لكي لا نتهم باننا نطلق الكلام دون دراية ودون معرفة بطبيعة المشكلة وتشخيص الخلل والتقصير الحكومي، ساحدد بشكل خاص ابرز موارد الخلل الذي تسببت بها اجراءات البنك المركزي والحكومة في استمرار المشكلة وهدر الاموال، وهي:
1- فشل البنك المركزي والحكومة في تحديد موقف العراق اتجاه امريكا من التعامل مع الدول التي تحظر الولايات المتحدة عليها استخدام الدولار وتضيق التعامل التجاري معها كايران وسوريا، خلافا لدول اخرى نجحت في الاتفاق مع امريكا على صيغة تتعامل بها مع ايران وسوريا وتركيا دون ان تواجه قيود كالتي يواجهها العراق.
2- فشل الحكومة في السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية والتي تعتمد على الدولار الموازي ، وهذا راجع لاخفاق الحكومة في توحيد السياسة الكمركية ومنع المنافذ غير الرسمية خاصة في كوردستان التي يوجد فيها اكثر من ٣٢ منفذ او معبر غير رسمي وغير مسيطر عليه.
3- فشل الحكومة في معالجة موضوع ( صغار التجار ) الذين يتجاوز عددهم حسب معلومات حكومية (٤٠٠٠٠٠) اربعمائة الف تاجر ومورد سلع في العراق، يمارسون التجارة خارج الاطار الرسمي ، ويعتمدون في تغطية استيراداتهم على الدولار الموازي حيث يتهربون من استخدام المنصات والتحويل الرسمي لاسباب ضريبية وتجاوز التاخير الناتج عن تدقيق التحويلات.
4- فشل البنك المركزي والحكومة في معالجة مشكلة المضاربة والعمولات التي تحصل عليها المصارف والبنوك ، حيث تشتري الدولار بالسعر الرسمي ١٣٢ وتبيعه بسعر يتجاوز ١٤٠ ، ودون ان تظهر ذلك في سجلاتها ، ومن دون اجراءات محاسبة قانونية رادعة. 5- فشل اجراءات البنك المركزي والحكومة في تزويد المسافرين بالدولار وتحول هذا الملف الى ملف فساد قدرت تكلفته بمبلغ ( ٦٠٠ مليار دينار) حسب بيانات رقابية ، بسبب تحصيل الدولار لاغراض السفر ومن دون تحقق السفر او الحاجة الفعلية ( حالات وهمية ). وهذه النقاط الخمسة تمثل أبرز اسباب مشكلة الفجوة في سعر الدولار وعدم استقراره، وبسببها تضيع وهدر المليارات. واضيف اليها دخول مصارف عربية واجنبية واستحواذها على مزاد بيع العملة بحجة تسهيل اجراءات التعامل مع البنوك العالمية، فتعاظمت ارباحها على حساب العراق.
وبين أنه "في ضوء ذلك فان مسؤوليتنا كنواب غير مشتركين في هذه الحكومة ومعارضين للمحاصصة وقد أقسمنا على رعاية مصالح الشعب تتطلب منا سلوك كل الطرق الدستورية والقانونية والشعبية للوقوف بوجه هذا الفشل وسوء الادارة الذي أهدر اموال الشعب وأضر باقتصاد العراق. وسنضع ايدينا بيد كل من يقف معنا من السادة النواب من الكتل الاخرى الذين نعلم عدم رضاهم عن الوضع ونأمل انتفاضهم عليه".