خاص/المدى
أوضح المختص في الشأن الاقتصادي، عبدالرحمن شاكر، أمس الثلاثاء، أهمية استثمار العراق لثروته الغازية، مشيراً إلى أن "استثمار الغاز بدلاً من حرقه يعكس إدارة أفضل للموارد الطبيعية، ويعزز التنمية المستدامة في البلاد".
ويشرح شاكر، خلال حديث لـ (المدى)، أنه "بدلاً من إهدار الغاز عن طريق حرقه، يمكن استثماره لزيادة الإيرادات من خلال بيعه محليًا أو تصديره، وأن حرق الغاز يسبب تلوث الهواء، ويسهم في تغير المناخ"، مبيناً أن "استخدام الغاز بفعالية يمكن تقليل الأثر البيئي السلبي".
ويردف، أنه "يمكن استخدام الغاز في توليد الكهرباء وتحسين شبكة الطاقة الوطنية، مما يساعد في تحقيق استقلالية طاقوية أكبر للعراق".
ويوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أن "الغاز الطبيعي يمكن أن يكون مادة خام أساسية في الصناعات البتروكيماوية، مما يعزز التنوع الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة".
وفيما يتعلق بالعوامل التي تعيق استثمار العراق لغازه المحروق، يقول المختص في مجال الطاقة، محمد الدليمي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "أول العوامل هي نقص البنية التحتية الضرورية لتجميع ومعالجة الغاز، إذ يحتاج العراق إلى بناء منشآت جديدة وتحديث المنشآت القائمة لتمكين الاستفادة من الغاز المحروق".
ويضيف، أنه "يتطلب تطوير قطاع الغاز استثمارات كبيرة، والعراق يواجه تحديات في تأمين التمويل اللازم، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية".
ويكمل الدليمي، أن "نقص التكنولوجيا الحديثة والخبرات الفنية التي تمكن من معالجة الغاز بكفاءة"، لافتاً إلى أن "الحالة الأمنية غير المستقرة تؤثر سلبًا في القدرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في قطاع الطاقة".
ويوضح، أنه "قد تكون القوانين والسياسات المتعلقة بقطاع الطاقة غير واضحة أو غير مستقرة، مما يعوق جذب الاستثمارات الأجنبية"، مؤكداً أن "الفساد يعد من العوامل الرئيسة التي تؤثر في تنفيذ المشاريع والاستثمارات في العراق".
ويتابع المختص في مجال الطاقة، أن "العوامل أعلاه مجتمعة تعرقل قدرة العراق على الاستفادة من غازه المحروق، مما يؤدي إلى فقدان فرصة اقتصادية كبيرة، ويزيد من التلوث البيئي".
ويحرق العراق أكثر من 16 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المصاحب، وهو في المرتبة الثانية بعد روسيا، كما ينبعث منه 30 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً خلال هذه العملية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2021، وقعت بغداد "التعهد العالمي لغاز الميثان"، الذي قُدِّم في مؤتمر المناخ العالمي.
وتشير تقارير أن وزارة النفط العراقية أبرمت في العام 2021، اتفاقية مع شركة "بيكر هيوز" الأمريكية لتنفيذ مشروع هدفه احتجاز ومعالجة نحو 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المهدور بالحرق من حقول النفط في الناصرية والغراف في محافظة ذي قار، علماً بأن المشروع سيكتمل في العام 2024.
ويعمل العراق مع البنك الدولي من خلال "الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز" لوقف حرق الغاز بحلول العام 2030، ثم إنَّ شركة غاز البصرة حصلت على تمويل من البنك الدولي لجمع ومعالجة نحو 400 مليون قدم مكعب يومياً من الحقول في جنوب العراق، مما سيقلل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 10 ملايين طن سنوياً.
وبحسب تقديرات وزارة النفط فأن العراق يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأن الغاز المصاحب يمثل نسبة 70 في المئة منها.
ولدى العراق نحو 28 محطة تعمل بالغاز، وثماني محطات كهرومائية، إلا أن بعضها يحتاج إلى الترميم، وبعضها الآخر خارج الخدمة، وهو ما يجعل بغداد تستورد من إيران جزءا من الكهرباء.