تضاربت الانباء، امس الاربعاء، بشأن اعتقال مسؤول كبير في البنك المركزي، فيما أكدت هيئة النزاهة احالة الملف بالكامل الى القضاء، في اشارة الى انتهاء التحقيق بالاتهامات الموجهة لبعض المسؤولين بما بات يعرف بـ "مزاد العملة".

وفيما أكدت مصادر نيابية، ان ملف البنك المركزي سيكون ضمن جدول المباحثات التي سيجريها الامين العام للامم المتحدة الذي سيصل بغداد اليوم الخميس، كشفت عن ثبوت تورط 4 برلمانيين من "الخط الاول" في 3 كتل معروفة.

وقرر مجلس الوزراء، في 23 تشرين الأول الماضي، اقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وتكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بدلا عنه. واتهمت الحكومة الشبيبي باهدار ما قيمته 250 مليار دولار منذ 2004 من خلال التساهل في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي بشكل يومي.

لكن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي اعتبر، اتهام رئيس الحكومة نوري المالكي البنك المركزي بالفساد "غير دقيق"، في وقت اعترضت على هذا القرار العديد من مراكز القوى السياسية والمالية التي وصفت الشبيبي بأنه خبير وتكنوقراط اثبت كفاءته.

وترددت امس الاربعاء انباء عن اعتقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، كما اكد مصدر نيابي لـ "المدى" امس "صدور مذكرة القاء قبض بحق صالح"، وتعذر على "المدى" الاتصال بصالح بسبب خروج هاتفه عن الخدمة.

وكان صالح قال في تصريحات صحفية سابقة عقب ورود انباء عن صدور مذكرة اعتقال بحقه بعد مذكرة اعتقال الشبيبي  ان" مايحصل اليوم في البنك المركزي غير مفهوم ومبهم للغاية.. انني استغرب هذه الامور فبدلا عن تكريمي بحفل لبلوغي السن التقاعدي اجد نفسي متهما بعد سنين خدمة في البنك المركزي بملفات فساد".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم، في مؤتمر صحفي عقده السبت، أعضاءً في لجنة النزاهة البرلمانية بالوقوف وراء الفساد، مؤكدا أن "أعلى صوت في اللجنة" دفع مبلغ خمسة ملايين دولار لتعطيل عمل لجنة التحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول عمل البنك المركزي العراقي، بينما دفع عضو آخر 10 ملايين دولار للغرض نفسه.

وتعليقا على ذلك، يقول النائب احمد العلواني، وعضو اللجنة التحقيقية في قضية البنك المركزي، ان "اللجنة كتبت تقريرها بشكل مهني بعيدا عن الضغوطات"، مبينا ان "البنك المركزي تعامل مع عدة بنوك لبيع الدولار وتبين وجود سوء ادارة".

ويضيف العلواني، في حديث مع "المدى" امس، ان "متابعة المفسدين والقاء القبض عليهم هي من واجبات عمل هيئة النزاهة وصلاحيات القضاء وقد تم في التقرير الذي رفع الى النزاهة، تثبيت توصيات وحلول".

ولفت الى ان "هيئة النزاهة شكلت مع القضاء لجنة خماسية لمتابعة ودراسة هذا التقرير بشكل مهني وموضوعي"، مبينا ان "هناك جهات استغلت ادارة البنك المركزي لتقديم وثائق مزورة للحصول على مبالغ بالدولار وتهريبها خارج العراق".

وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد قال مؤخرا في حديث لوسائل الاعلام ان "ملف البنك المركزي أودع لدى القضاء حيث تسير القضية بخطى مهنية عالية".

في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية لـ "المدى" عن "قيام لجنة من البنك الدولي بزيارة الى العراق والتحقيق في الاتهامات التي تثار حول اداء البنك المركزي".

واشارت المصادر، التي رفضت ان يكشف عن هويتها، الى ان "التقرير النهائي الذي رفعته رئاسة مجلس النواب الى هيئة النزاهة اثبت تورط برلمانيين بعمليات غسيل اموال وبطريقة فاضحة"، مبينا ان "هؤلاء النواب كشفت التحقيقات امتلاكهم بنوكا وشركات تلاعبت بسياسات البنك المركزي".

ويقول محمد الخالدي، مقرر مجلس النواب، أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور بغداد الخميس وسيلتقي رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورؤساء الكتل البرلمانية".

 ويضيف الخالدي في تصريح لـ "المدى" إن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيصل الى بغداد "وسيبحث عددا من المواضيع المهمة وخاصة الأزمة الحالية بين الاقليم والحكومة المركزية".

وتأسس البنك المركزي العراقي بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.