خاص/ المدى
ما يزال ملف سلم الرواتب ضحية سجال ما بين الحكومة والبرلمان، إذ يرمي الأخير الكرة في ملعب الحكومة، معتبرا ان حسم الملف يتطلب قراراً من قبل مجلس الوزراء، فيما كشفت اللجنة المالية عن تشكيل لجنة من قبل الحكومة لدراسة الملف.
ويصطدم القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة الا وهي الموظفين، وتحديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة.
ووفق أرقام رواتب الموظفين فإن هناك تباينا كبيرا بين الرواتب، إذ إن موظفا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلا عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في حديث لـ(المدى) إن "تعديل ملف سلم الرواتب هو من اختصاص الحكومة، حيث شكلت لجنة من امانة مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي، لوضع سلم رواتب جديد".
واضاف أن "الحكومة اعتبرت وجود عدم انصاف بين رواتب بعض الوزارات، واغلب الوزارات رواتبها متدنية لاسيما اصحاب الدرجات من العاشرة وصولا الى الخامسة".
واشار الكاظمي الى، ان "السلم الجديد اعطى زيادة في الراتب الاسمي"، مستدركا ان "مقترح السلم الجديد اكتمل تقريباً وقُدم الى الحكومة لغرض العمل به في العام 2023".
وتابع، "في العام 2023 اصبحت زيادة في اعداد الموظفين حيث ارتفعت من ثلاثة ملايين ومائتي موظف الى حوالي اربعة ملايين موظف"، مبينا ان "هذه الزيادة دفعت الحكومة الى اعادة احتساب السيولة لتطبيق السلم الجديد".
وجدد تأكيده على أن "الملف بيد الحكومة ولا دخل للبرلمان واللجنة المالية به.. السلم الجديد يطبق بقرار من قبل مجلس الوزراء".
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال لقاء مع ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، هذه المرة لم يرم الكرة في ملعب البرلمان، بل رهن تعديل سلم الرواتب بتعديل 34 قانونا.
واستمع السوداني، بحسب البيان الحكومي تلقته (المدى)، إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة، مؤكدا أن "مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها".
وأوضح السوداني، أن "الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس".
من جهته، يرى الباحث بالشأن الاقتصادي علي دعدوش، إن "هناك عدة تعديلات ضمن قانون تعديل سلم الرواتب، وايضا توجد تعديلات من ضمن الوزارات والادارات التابعة لها للعمل بسلم رواتب موحد".
وأضاف دعدوش لـ(المدى)، أن "تعديل قانون سلم الرواتب يقع على عاتق الحكومة وليس مجلس النواب وهي ملزمة بتطبيقه".
وأشار الى، ان "هناك عدة جوانب ايجابية لتعديل سلم الرواتب منها تحقيق العدالة الاجتماعية، فراتب الموظف في وزارة النفط يختلف عن راتب الموظف في وزارة التربية"، مستدركا "هناك ايضا العدالة الاقتصادية التي يحققها هذا التعديل منها انهاء التضخم وارتفاع الاسعار للسلع والمواد الغذائية وغيرها".
وبين الباحث الاقتصادي ان "أحد قوانين منظمة العمل الدولية هو ضرورة مراجعة الحكومة لسلم رواتب موظفيها بواقع كل سنتين".
اما فيما يخص تأثير تعديل السلم الرواتب على الموازنات العامة، أكد انه "سيرفع فاتورة الرواتب والاجور على الحكومة ويكون هناك عبء على الموازنات وايضا يكون هناك زيادة بالعجز".
وكانت وزارة المالية قد أصدرت توضيحاً في العاشر من شهر كانون الثاني 2024، أكدت فيه تعديل سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية خاصة بالوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أنها عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بجميع البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022.
وأوضحت الوزارة أنها "لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصراً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، قد أعلن في 13 آذار 2023، عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين، عن مضي اللجنة بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة.
وأوضح أن "سلم الرواتب الجديد معروض حالياً على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".