خاص/ المدى

وضع الباحث في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي علي جميل محمد، اليوم الاربعاء، ثلاثة اسباب لارتفاع ظاهرة الابتزاز الالكتروني، مبينا أن القصور موجود في التشريعات الوطنية المتخصصة بالابتزاز الإلكتروني بكافة أنواعه.

واوضح محمد، إنه "نعزوا أسباب ارتفاع ظاهرة الابتزاز الالكتروني الى ثلاث جذور رئيسية، جاءت نتيجة للتحولات السريعة المتطايرة التي يمر بها البلد". منوها على، انها "مسببات فكرية ثقافية وسياسية واجتماعية".

واضاف علي جميل محمد لـ(المدى)، انه "كمثال على المسببات الفكرية الثقافية، إن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني هي نتيجة لظاهرة ثقافة جديدة، وهي ثقافة الانفتاح على العالم، فأصبح انتشار وسائل التواصل الإلكتروني أمراً محتموماً لإمكانية بث الأفكار الإيجابية والسلبية، والتأثير على الثقافة". مشيرا الى، ان "طموحات أبناء المجتمع بالشهرة يجعلهم لا يميزون بين المعلومات الحساسة والمعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، بسبب الفهم المغلوط للإنفتاح الثقافي، وبالتالي استخدام جهات منحرفة لهذه المعلومات بهدف كسب المال، أو إجبار الضحية على عمل سلسلة من المحظورات الدخيلة على الثقافة العراقية".

واكمل، ان "المسببات السياسية هي ظاهرة الابتزاز السياسي التي خرجت الى العلن في العراق بعد عام 2014 من قبل القوى السياسية المتنفذة والمهيمنة على الدولة، والتي لا تتوجل عن استخدام أساليب الابتزاز ضد خصومها السياسيين وحتى المدنيين". مبينا، ان "عمليات التسقيط السياسي التي تقوم بها مجاميع مدربة تعرف بالجيوش الإلكترونية تكون أبرز سماتها الطعن بالأعراض والمساس بالشرف".

واكد، ان "ما الاجتماعية فتتجلى في أن أغلب ضحايا الابتزاز الألكتروني، يفتقرون الى الأمن الاجتماعي والأمان الأسري، فيدخلون في معتركات تنتهي بهم كضحايا للابتزاز". منوها على، ان "قلة الوعي بوسائل الحماية في الفضاء الرقمي، ووجود مسببات فرعية أخرى تعدم الثقة بين رب العائلة والضحية يجعلها تخفي الإبتزاز". مستدركا بحديثه، بأن "المبتز يستخدم التهديد والتخويف للضحية بنشر صور عارية أو مواد مصورة، يجعل الضحية في خطر دائم من قبل الأسرة، قبل أن يقوم المبتز بتسريب المعلومات أو طلب فدية أو حتى استغلال الضحية لعمل بعض الأعمال التي تعتبر في مجتمعنا العراقي من المحظورات".

وبين الباحث الرقمي، انه "غالباً ما يكون المبتزين منظمين ضمن مجاميع، ولديهم معرفة بوسائل الإختراق وتقنياته وانتهاك خصوصية الضحايا، إلا أن كل هذه المعرفة لا تتوفر لدى جميع المبتزين، لأن أغلب الذين يتم القبض عليهم لديهم دوافع شخصية أغلبها مادية، وأن معظمهم من فئة المراهقين والشباب من الجنسين".

وتابع، انه "من خلال تواصلنا مع الجهات المعنية، نرى ان هناك جهوداً جبارة تبذل من قبل قوى الأمن الداخلي المختص بمكافحة الجريمة الألكترونية". مبينا، ان "هناك قصور موجود في التشريعات الوطنية المتخصصة بالابتزاز الإلكتروني بكافة أنواعه، وتشخيص بعض أنواع الإبتزاز كجرائم أخرى في قانون العقوبات بعيداً عن التخصص، مما يعزز هذا القصور، ويحد من فعالية الجهود العظيمة المبذولة بكل صدق لإنهاء الجريمة الألكترونية المنتشرة في الآونة الأخيرة".

غالباً ما يكون المبتزين منظمين ضمن مجاميع، ولديهم معرفة بوسائل الإختراق وتقنياته وانتهاك خصوصية الضحايا

واختتم، ان "توصياتنا هي تعزيز الوعي الرقمي والأمن السيبراني لدى جميع أفراد المجتمع من موظفين ومتطوعين ومواطنين مستفيدين من الخدمات الألكترونية، لبناء أساس قوي لتنفيذ شراكة حقيقية للشباب والمواطنين في تنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية في العراق، ونشر رسائل الإطمئنان على مستقبل خالي من الإبتزاز والجرائم الألكترونية كافة".

وكان قد اعلن المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحيى رسول في بيان سابق تلقته (المدى)، ان "التحقيقات توصلت إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة لرموزها".

يذكر انالشرطة المجتمعية اعلنت عن تقديم أكثر من 9 آلاف حالة دعم مجتمعي لضحايا الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري والهروب خلال العام الماضي 2023.