بغداد/ تميم الحسن
جلسة بلا قرارات يتوقع ان تعقد مساء اليوم الخميس في مجلس محافظة كركوك، لأول مرة بعد الانتخابات، بحسب دعوة من رئيس الحكومة محمد السوداني.
ورغم اعلان اغلب القوى السياسية الفائزة بالمحافظة الحضور، لكن هناك ترجيحات باحتمال فشل عقد الجلسة.
مواقف الأحزاب في كركوك، حتى مساء اليوم الذي سبق موعد الجلسة، لم تتغير، والانقسام السياسي الى جبهتين من دون اغلبية، مستمر كذلك.
ويرتبط التعقيد في كركوك بالوضع في ديالى التي يتعثر فيها اختيار المحافظ منذ 7 أشهر، واختيار رئيس البرلمان، كل تلك المناصب في سلة واحدة.
وفي أول محاولة لبدء عمل مجلس كركوك، دعا رئيس الوزراء محمد السوداني، في بيان مساء الاثنين، الأعضاء الفائزين لعقد الجلسة الأولى الخميس المقبل (اليوم).
وكان السوداني قد نصب نفسه، قبل عدة أشهر، رئيسا لتحالف قوى كركوك الفائزة في الانتخابات لكنه لم ينجح في تقريب وجهات نظر المتخاصمين.
واشار السوداني في البيان الى ان الحوارات مع الفائزين في كركوك اسفرت عن "تشكيل ائتلاف إدارة كركوك ليضمّ القوى الفائزة، كما أسفرت عن ورقة للاتفاق السياسي".
ووفق ذلك قال السوداني: "ندعو الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 11 تموز 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في بناية مجلس المحافظة".
وتابع: "كما نهيب بالقوى السياسية المعنية بالتعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة".
وكان اخر لقاء جرى بين السوداني وقوى كركوك قد جرى قبل اسبوعين، ولم تظهر حينها اي علامات اتفاق على المناصب المهمة.
يقول هدايت طاهر، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، ان "دعوة رئيس الوزراء ملزمة للجميع لان التحالفات الفائزة فوضته بإدارة الازمة بالمحافظة، وبحسب علمي فان كل القوى ستحضر باستثناء عضو او اثنين من الأعضاء العرب بالمجلس".
واجريت نهاية العام الماضي، الانتخابات المحلية لأول مرة في كركوك منذ 18 سنة، لكن لم تتفق القوى الفائزة على منصب المحافظ.
طاهر يتحدث هذه المرة في اتصال مع (المدى) عن وجود "توصية من رئيس الحكومة بذهاب منصب المحافظ الى الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس المجلس الى العرب، ونائب المحافظ الى التركمان".
هذا التقسيم يتعارض مع ما تعلنه أطراف اخرى، فالعرب مازالوا يطمحون بمنصب المحافظ، والحزب الديمقراطي الكردستاني يريد تدويره بين المكونات بواقع عامين لكل مجموعة.
يقول طاهر ان "فكرة تدوير المناصب الغيت الان، لأنه مقترح غير واقعي. نحن حصلنا على أعلى الأصوات ونستحق المنصب".
وحصل الكرد في الانتخابات الاخيرة، 7 مقاعد مقسمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني (5 مقاعد)، ومقعدين للحزب الديمقراطي الكردستاني، وانضم معهم مقعد المسيحيين (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8.
وفي المقابل حصل العرب على 6 مقاعد مقسمة الى 3 مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.
انقسام الفائزين الى جبهتين متماثلتين بالمقاعد صعب عقد جلسات المجلس، لعدم حصول اي من الطرفين على الاغلبية.
جلسة منح الشرعية
لذلك يقول نجاة حسين، وهو امين تيار الحكمة في كركوك باتصال مع (المدى)، ان "عدم انعقاد الجلسة امر وارد، بسبب استمرار هذا الانقسام".
وأعلن كل من العرب والحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريحات، عن حضور الجلسة، لكن لم يتحدث اي طرف عن توزيع المناصب.
ويعتقد هدايت طاهر ان جلسة الخميس "ستكون بدون قرارات، وهي جلسة لمنح الشرعية الى المجلس، وستبقى مفتوحة لحين الاتفاق على اختيار المحافظ".
وبحسب قوانين المحافظات، فان اول المناصب التي يتم اختيارها في بداية عقد جلسات المجلس، هو رئيس المجلس.
ويقول طاهر ان "هناك اشارات بقبول العرب بالتخلي عن منصب المحافظ" الذي يسيطر عليه المكون في كركوك منذ عام 2017، بعد اداء راكان الجبوري، المحافظ بالوكالة، اداء اليمين كعضو في المجلس.
الجبوري فاز في كركوك بالانتخابات الاخيرة، لكن مصادر خاصة تحدثت لـ(المدى) بان اداء الاخير لليمين لا يعني تخليه عن المنصب.
المصادر اشارت الى انه قانونيا، يفترض ان يؤدي الفائز بعد شهر من الانتخابات اليمين، والا تلغى عضويته وتقدم كتلته اسما بديلا.
واضافت المصادر ان "الجبوري مدعوم من خميس الخنجر (رئيس تحالف السيادة)، الذي وعده بالمنصب مقابل تفاهمات مماثلة في ديالى وفي ملف اختيار رئيس البرلمان".
وتتشابه ديالى الى حد كبير مع كركوك، حيث تقسم القوى هناك الى معسكرين 7 مقاعد لكل منها، اضافة الى مقعد وحيد لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
الخنجر وهو في معسكر نوري المالكي اضافة الى العصائب، وكتلة محسن المندلاوي رئيس البرلمان بالوكالة، يدفع لتولي مرشح المالكي لمحافظ ديالى مقابل تصويت الاخير لمرشحه في البرلمان وفي كركوك وهو راكان الجبوري.
ولسد الطريق امام عودة الجبوري، قدمت النائبة عن كركوك بالاتحاد الوطني ديلان غفور طلباً الى السوداني، لاحالته على التقاعد.
وجاء هذا الطلب، بحسب ما نشرته غفور، بسبب تجاوز الجبوري للسن القانونية المحددة للبقاء في المنصب وكونه لم ينتخب ليكون محافظاً.
ويقدم الخنجر، النائب سالم العيساوي لرئاسة المجلس بديلا عن محمد الحلبوسي، الذي قدم له قبل ايام عرضا بمنحة وزارة التجارة وصندوق اعمار المناطق المتضررة مقابل التخلي عن المنصب.
بالمقابل فان الاتحاد الوطني فانه قد يصوت لصالح أحد المعسكرين في ديالى إذا تم منحه منصب المحافظ في كركوك، بحسب ما تقوله المصادر.