بينما بدا رئيس مجلس النواب متفائلا بحل جدي لازمة طوزخورماتو امس الاربعاء، اثر عودته من اربيل ولقائه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، قال نائب عن التحالف الوطني ان كتلته تتعرض الى "عزل سياسي" يقوم به رئيس مجلس الوزراء الذي لم يعد احد "يثق بالتزاماته".

وذكر بيان لاسامة النجيفي امس، ان المالكي الذي التقاه عند عودته من اربيل، ابدى موافقته على سحب قوات الجيش مقابل انسحاب البيشمركة من نقاط التوتر، واستبدالها بالشرطة المحلية لتفادي الاستفزاز او المواجهة، وهي مبادرة النجيفي التي وافق عليها بارزاني مبدئيا ريثما تجري مناقشتها من قبل لجان عسكرية تمثل الجيش الاتحادي والبيشمركة الكردية.

وقال بيان النجيفي انه التقى في بغداد في وقت لاحق، القيادي في الاتحاد الوطني برهم صالح والوفد الكردي الذي يرافقه لبحث تفاصيل تخص هذه المبادرة وتطبيقها.

وكان النجيفي قد حذر من اربيل انهيار العملية الساسة في البلاد  و"حرب لن تتوقف" في حال حصول مواجهة عسكرية بين بغداد واربيل، وأكد أن الصيغة التي تم الاتفاق عليها من خلال مبادرته من شأنها ان تزيل الكثير من المخاوف بين الطرفين.

ووصل الرئيس جلال طالباني الى بغداد قبل يومين وبدأ سلسلة لقاءات مع زعماء القوى السياسية ينتظر ان تتمخض عنها مواقف مهمة، رغم معلومات عن ان جدول اعماله للايام الاولى لن يتضمن لقاء برئيس الحكومة نوري المالكي الذي تتهمه اطراف في اربيل وبغداد والنجف بأنه بدأ يستخدم الجيش لحل خلافاته مع الاكراد، والوعيد والتهديد لمحاولة اخضاع خصومه وشركائه الاخرين.

وفي هذا الاطار اكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية في التحالف الوطني، ان مساعي طالباني لحل الازمة السياسية "ستكون مرحبا بها من اغلب الاطراف داخل التحالف الوطني" الا انها استبعدت ان يكون رئيس الحكومة "قادرا على الالتزام بما سيقدمه طالباني، كونه بدأ يتفرد بقراراته بعيدا عن رؤية التحالف الوطني الذي رشحه لمنصبه".

عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري النائب مشرق ناجي اكد ان الازمة السياسة ذات نتائج سلبية على المواطن بالدرجة الاولى، واضاف في مقابلة مع "المدى" ان المشكلة تتفاقم بسبب سياسات المالكي الذي "بدأ لا يحترم توجهات التحالف الوطني، ويتجاهل قرارات التحالف، فاغلب الكتل داخل التحالف غير مقتنعة بسياسة المالكي، ان هناك شخصيات من داخل ائتلاف المالكي تتحفظ على لسياسات ينتهجها في الاونة الاخيرة".

وكشف ناجي عن وجود "تحركات جديدة" سيقوم بها زعيم التيار الصدري في الايام القلية القادمة من اجل احتواء الازمة بين بغداد واربيل من جهة، "وللتعامل مع اتهام المالكي لاعضاء في كتلة الاحرار بالفساد" من جهة اخرى.

الى ذلك كشف مصدر في الاتحاد الوطني حزب رئيس الجمهورية جلال طالباني، ان الرئيس يتولى "مناقشة جملة من الاعتراضات على سياسات رئيس الحكومة"، مؤكدا ان لقاءا قريبا سيعقد بين طالباني وزعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري من اجل التوصل الى حلول، ولتفعيل الالتزامات السابقة واعتماد لغة حوار متفق عليها.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قال ان جميع القوى السياسية "باتت لا تثق بنوايا رئيس الحكومة، وان اغلب الاتفاقات القديمة لم يلتزم بها المالكي، بل قام وخلق ازمات متعاقبة مع جميع الشركاء".

في غضون ذلك دعا النائب حسن العلوي الى احترام ما اسماه "حكمة رئيس الجمهورية" واحترامها، مبينا ان المساعي التي يقوم بها طالباني هي احدى واجباته الرئيسة وعلى الجميع الالتزام بها.

واضاف العلوي في تصريح لـ"المدى" امس، رجح ان تكون مساعي الكتل لاحتواء الازمة "فاشلة بعد ان اصبح الخلاف كبيرا بين بارزاني والمالكي، فمن الصعب الرجوع الى الاتفاقات السابقة او اعتماد الدستور كمرجعية للحل". وبين العلوي ان الفترة المقبلة ستكون "اكثر توترا، ولا نستبعد ان تكون هناك بعض المناوشات العسكرية بين الطرفين، لكنها لن تصل الى مرحلة الحرب الاهلية كون الجانب الامريكي هو الضامن لعدم نشوب اي مواجهات بمستوى الحرب". وتراجعت جهود التهدئة بين بغداد وأربيل بعد فشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، الاسبوع الماضي، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم. وفي سياق متصل كشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، امس الاربعاء، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر قرارا بإغلاق ممثلية حكومة إقليم كردستان في مجلس الوزراء وتوزيع موظفيها على الدوائر الأخرى في المجلس.

وقال المصدر في حديث الى (المدى برس) إن "رئيس الحكومة نوري المالكي إصدر قرارا الثلاثاء، قضى بإغلاق ممثلية حكومة اقليم كردستان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد"، مبينا أن "القرار جاء بعد قرار أصدره المالكي في آب الماضي بتجميد عمل ممثلية حكومة الاقليم".

واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " القرار شمل توزيع الموظفين العاملين في الممثلية والبالغ عددهم نحو خمسة عشر موظفا على الدوائر الأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرا الى أن " اغلب الموظفين تم نقلهم الى مكتب نائب الامين العام فرهاد نعمة الله الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني".

ويعد اغلاق ممثلية حكومة اقليم كردستان في الامانة العامة لمجلس الوزراء بشكل نهائي ابرز تطور في التصعيد المستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن المناطق المتنازع عليها.

ويعد مكتب ممثلية حكومة اقليم كردستان في الامانة العامة لمجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتنسيق العلاقات بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان في كافة المجالات، منذ افتتاحه في العام 2006 على اثر زيارة قام رئيس الحكومة نوري المالكي الى الاقليم آنذاك، تم فيها الاتفاق على افتتاح المكتب.