خاص/ المدى

اكد الباحث بالشأن الاقتصادي باسم انطوان، اليوم الخميس، ان قانون التقاعد الموحد لا يتلائم مع المرحلة الحالية في البلد، بينما دعا الى زيادة رواتب المتقاعدين بما يتلائم مع مستوى المعيشة.

وقال انطوان، إن "الحد الادنى لراتب المتقاعد اصبح ٥٠٠ الف دينار عراقي، وهذا الرقم قليل جدا مع ارتفاع مستوى المعيشة، وايضا التضخم النقدي وارتفاع المواد الغذائية، فضلا عن احتياجات المواطن من ملبس واجور الكهرباء والماء وبدل الايجار". مؤكدا، ان "هذا الراتب من الاسس التي بني عليه قبل سنوات عديدة ولا يلائم المرحلة الحالية، اذ لابد من اعادة النظر وتقييم رواتب المتقاعدين على ضوء ارتفاع الاسعار وبالاحصائيات الموجودة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس".

واضاف انطوان لـ(المدى)، انه "يجب على الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين على الاقل بنسبة من ١٠ الى ٢٠ بالمئة وبالخصوص رواتب الحد الادنى".

لابد من اعادة النظر وتقييم رواتب المتقاعدين على ضوء ارتفاع الاسعار

وتابع، انه "يجب وضع صيغة دائمية، ويكون ذلك بتقييم رواتب المتقاعدين مع الاسعار بسد حاجتها لنحقق الاكتفاء". مبينا، ان "هناك عدة قضايا تؤثر على مستوى المعيشة للمتقاعدين، منها الجانب الصحي مثل المراجعات الطبية وغيرها التي تشكل عبء على دخل المواطن المتقاعد لكون الاخير لا يستطيع ممارسة عمل اخر، وخصوصا من يتخطى عمره فوق الـ ٦٠ عاما". منبها، انه "يجب قياس توافق الاسس التي بني عليها قانون التقاعد".

وفي اذار الماضي تحرك مجلس النواب لتعديل قانون التقاعد وإعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة، حيث علق نواب على تعديل  قانون التقاعد الموحد بان هذا الحراك جاء لظروف وأسباب معينة ابرزها إيجاد فرصة جديدة خاصة لشريحة الشباب والاستفادة من هذه الطاقات داخل مؤسسات الدولة المختلفة، فيما اكدوا انتفاء الحاجة له الان.

بينما اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته (المدى) يوم امس الاربعاء، أن "المواطن يقيّم أداء الدولة ومؤسساتها، بمقدار ما تقدم له من خدمات، لاسيما ممن قضوا سنوات طويلة بالوظيفة ودفعوا توقيفات تقاعدية، مما يتطلب تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين والتخفيف من معاناتهم، وكذلك إيجاد السبل الكفيلة  لاستدامة أموال الصندوق".

فيما وجه السوداني، "مجلس إدارة صندوق التقاعد للاستعانة بخبراء ومستشارين مختصين في مجال التطوير الاستثماري، وإعداد خطة استراتيجية تعمل على تنويع سلة استثمارات الصندوق، وبيان الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى مشاريع رابحة، بما يضمن زيادة مدخولات الصندوق، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الصدد، وكذلك رفد الصندوق بمجموعة من الموظفين المختصين".

السوداني وجه ايضا، "بإعداد خطة عمل تنفيذية لأتمتة جميع الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين وفق جدول زمني، وإنشاء تطبيق (منصة التقاعد الموحدة)، ومنصات فرعية لجميع دوائر الدولة؛ بهدف تجاوز الروتين والبيروقراطية، وتسهيل إتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بجباية التوقيفات التقاعدية والإحالة إلى التقاعد، وإكمال النظام الداخلي للصندوق وإنجاز تعليمات قانون التقاعد".