خاص/ المدى
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل قانون حماية المسعف الذي من شأنه ان يوفر ضمانات الحماية القانونية للشخص الذي يسعى لإنقاذ ضحايا الحوادث
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي لـ(المدى)، إنه "فيما يخص قانون حماية المسعف، فإن إقراره من شأنه ان يوفر ضمانات الحماية القانونية للشخص الذي يسعى لإنقاذ ضحايا الحوادث على اعتبار ان التجارب والواقع اظهر تسبب حالات الانقاذ بمشاكل عديدة منها الملاحقة العشائرية والشكاوى ضد الشخص المنقذ في المحاكم".
وأشار الى، ان "المشاكل القانونية والملاحقة العشائرية من قبل ذوي ضحايا الحوادث المرورية وفرت أسباباً جدية لابتعاد العديد من المواطنين عن حالات الانقاذ لأشخاص اخرين".
وأضاف الحمامي، أن "تطبيق القوانين بشكل فعلي في العراق يحتاج إلى الجدية بالتنفيذ مع دعم سياسي من دون اي تهاون اضافة للإرادة الحقيقية التي ينبغي ان توفرها الحكومة لتطبيق هذه القوانين بشكل حقيقي".