بغداد/ المدىطفت على السطح بعد انعطافة 2003 بعض الظواهر الشاذة التي راحت تلحق اضرارا مختلفة الشدة والوقع بالممتلكات العامة التي لا تخص أحداً بعينه، بل هي ملكية عامة تخص الجميع، ومن بين تلك الظواهر الاضرار الناجمة عن التجاوزات على الاسيجة الواقية لطرق المرور السريعة، ولوحظ وللأسف الشديد تكرار
 حصول تجاوزات كثيرة على الاسيجة الواقية للطرق السريعة وهي اسيجة تحافظ على سلامة المواطن ومظهر الطريق السريع وبعد التحري عن اسباب تضرر واتلاف هذه الاسيجة تبين ان هناك حوادث طرق عدة أكثرها ناتجة عن اهمال من اصحاب العجلات الاهلية والحكومية واغلبها عجلات عسكرية قد تسببت بهذه الاضرار التي تكلف الأمانة مبالغ باهظة جداً لذا اهابت أمانة بغداد في بيان صادر عنها بقيادة عمليات بغداد ووزارتي الدفاع والداخلية ومديرية المرور العامة باتخاذ اجراءات قضائية وقانونية بحق  المتجاوزين بإعتباره تجاوزاً على المال العام وتغريم المتسببين لهذه الأضرار بفرض غرامات قانونية مناسبة ونبهت الى انه ستكون هناك اجراءات قانونية ورقابية من قبل امانة بغداد لهذه التجاوزات وستحيل المتجاوزين للقضاء سواء كان المتجاوز مواطناً ام موظفاً حكومياً .وفي تصريح خص به المدى قال مدير عام اعلام امانة بغداد حكيم عبد الزهرة: (نحن نشعر بعدم الرضا على واقع حال الاسيجة الواقية فبالرغم من الجهود المتواصلة التي تقوم بها دوائر امانة بغداد المختلفة لصيانتها وابدال التالف منها نجد ان بعض الجهات العسكرية والامنية والحكومية والاهلية كذلك تكرر تجاوزاتها مبدية عدم اكتراثها بهذه الظاهرة الشاذة، وعدم احترامها وتقديرها للجهود المبذولة من قبلنا) واضاف عبد الزهرة: ( وقد عمدنا الى اصدار بيان بهذا الخصوص مذكرين تلك الاجهزة المختلفة بواجباتها في الحرص على سلامة الاسيجة الواقية للطرق السريعة صونا لحرمة المال العام ومحاسبة المخالفين، وفي النية عقد اجتماع مباشر قريبا مع الدوائر المرورية للقيام بجهد مشترك لأداء هذه المهمة الوطنية، والقضاء على كل التشوهات والاضرار التي تلحق بتلك الاسيجة مستقبلا).